لماذا لا تنشأ صناعة سعودية لهدايا وتذكارات الحج والعمرة؟

عائداتها تفوق 11 مليارا .. والسؤال يُطرح مع كل موسم

لماذا لا تنشأ لدينا صناعة سعودية خاصة للحج والعمرة؟ وما الذي يحول دون ذلك؟
هذا السؤال يطرح نفسه بقوة في كل موسم حج، مع العائد الضخم الذي تحققه مبيعات هدايا الحاج، والتي تكون في معظمها صناعة أجنبية وخصوصا صينية، يستوردها التجار لبيعها في مكة المكرمة والمدينة المنورة على الحجاج والمعتمرين والزوار، يصطحبونها معهم إلى ذويهم وأسرهم على أنها ذكرى من الأراضي المقدسة.
هذا العائد الضخم الذي يحققه موسم الحج، مضافا إليه ما تعود به مواسم العمرة والزيارة التي تستمر حوالى ثمانية أشهر (تبدأ فعليا من ربيع الأول وتنتهي في نهاية رمضان)، يذهب بمعظمه إلى الصنعات الصينية التي تسيدت التحف والهدايا بمختلف أنواعها هذه السنة، تليها الصناعة الهندية وغيرها، فيما لا تنال الشركات المحلية من هذه الكعكة إلا الجزء القليل. وأمام هذا الواقع ألم يحن الوقت للتفكير جديا في خلق صناعة سعودية متخصصة في هذا المجال، خصوصا أنه لا تنقصنا لا الإمكانات البشرية ولا المادية، ولا دعم الدولة.
هذا الموضوع طرحناه على عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين الذين أجمعوا على أهميته مقترحين بعض الخطوات العملية للوصول إلى تحقيق ذلك.
مناطق صناعية
بداية، رأى رجل الأعمال والمستثمر الصناعي جمال يماني أن عدد المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج سنويا يقارب الثلاثة ملايين، يصرف كل حاج منهم ما متوسطه 10.000ريال، وإذا أنفق 10 في المائة من ما يصرفه على الهدايا، فإننا سنصل إلى رقم مهول. وبحسبة بسيطة فإن الحاج سيخصص 1000 ريال كقيمة هدايا وإذا ما ضربنا هذا الرقم بعدد الحجاج فإن ناتج هذه الحسبة سيقارب ثلاثة مليارات ريال فقط في موسم الحج. وهذا الدخل الناتج عن اقتناء الهدايا التي تخلد ذكريات مناسك المسلمين في البلاد المقدسة وتم توجيهه لصناعات وطنية فحينها نستطيع خلق آلاف الوظائف للشباب.
وأضاف إذا ما أخذنا في الحسبان عدد المعتمرين في حال التوسع في نظام العمرة والوصول بها إلى ثمانية ملايين معتمر في العام الواحد فإن مبيعات هدايا الحج والعمرة ستحقق ما يقارب من 11 مليار ريال.
وتابع أنه لتحقيق ذلك يتوجب علينا البدء بتنفيذ الخطوات الاستراتيجية وفي مقدمتها تخصيص مناطق صناعية وخدمية قريبة من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفع مستوى البنية التحتية وتحديث الخدمات، بعد حصر المنتجات الحرفية والمقتنيات والهدايا التذكارية والصناعات القطنية والجلدية والغذائية، المطلوبة والمرغوبة في المناسك والمواسم، ودعمها بدراسات الجدوى الاقتصادية وتشجيع شباب الأعمال لدخول هذا المجال من خلال الصناديق الحكومية التي خصصتها الدولة لدعم هذه المشاريع ومنها صندوق المئوية وبنك التسليف وحاضنات الأعمال مثل بادر وكفالة وغيرها.
لجان لدعم الشباب
من جانبه قال عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة المهندس محمد الرحيلي إن غياب الصناعة السعودية بشكل عام عن سوق الهدايا المخصصة للحج والعمرة، أفسح في المجال لدخول عدد من الصناعات الرديئة إلى السوق السعودية، وبيعها على حجاج بيت الله الحرام. وأضاف أن ما يحدث في المناطق المقدسة، أضر بالتوازن الاقتصادي فيها، خصوصا أن العاملين في بيع هذه المنتجات يعمدون إلى تعظيم الكسب المادي فقط، بغض النظر عن تطبيق الاشتراطات، بحيث يبيعون البضائع المقلدة التي قد تكون مضرة في بعض الأحيان، والتي ينتشر نطاق بيعها في الكثير من مناطق الذروة في العاصمة المقدسة، من خلال الوافدين الذين يديرون الكثير من اقتصاديات مكة المكرمة، إضافة إلى أن هناك فئة من التجار الوافدين المستغلين للمواطنين، يوجد لديهم محال تجارية كبرى في العاصمة المقدسة مفتوحة على مدار السنة.
وطالب بتشكيل لجان لدعم شباب الأعمال وتخصيص مدينة صناعية خاصة لصناعات المنتجات التي يحتاجها الحاج، شريطة أن تكون محصورة بالشباب والأسر المنتجة، وإيجاد حاضنات أعمال ومصانع صغيرة ومتوسطة والتي تشكل العامود الفقري لاقتصاديات معظم الدول.
صنع في مكة
من جهته، استشهد رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة محمد الشهري بالاتفاقية الموقعة هذا العام بين لجنة الحرفيات في مكة المكرمة ومؤسسة حجاج جنوب آسيا، التي استطاعت أن توفر فرص عمل لعدد من الأرامل والمطلقات وأمهات الأيتام والطالبات لتحقيق شعار «صنع في مكة المكرمة».
وأضاف إذا كانت هذه الاتفاقية البسيطة استطاعت أن توفر فرص عمل لأكثر من 280 أسرة منتجة، فما بالك في حال أنشئت مدينة صناعية متخصصة في صناعة الملابس والسجاد ومستلزمات الصلاة وما شابه، لتكون هناك مئات المصانع التي توفر فرص عمل لهذه الأسر؟ وأضاف أنه من المؤسف أن معظم الملابس والأقمشة التي تباع في السوق، يحرص الحجاج على شرائها كونها من الأراضي المقدسة، صنعت في الصين والأشد أسفا أن الزي السعودي الذي يحرص حجاج كثير من الدول على شرائه، مصنوع أيضا في الصين وهذه الطامة الكبرى. ويبين أن لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة قدمت عددا من المقترحات لتحقيق شعار «صنع في مكة» والذي نادى به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
حراك اقتصادي متصاعد
من جانبه رأى عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهندس سليم الحربي أن العاصمة المقدسة، أصبحت طوال السنة في حراك اقتصادي متصاعد، بفضل توافد المعتمرين والزوار في أغلب فترات الموسم، إضافة إلى موسم الحج، الذي يعتبر اللاعب الرئيسي في نمو الاقتصاد في مكة، التي تشهد توافد الملايين من البشر سنويا، ما يعني أن القيمة السوقية مرتفعة جدا، وبالتالي يجب التركيز على نوعية البضائع التي يطلبها الحجاج والعمل على صناعتها في المملكة، والتخلي عن استيرادها من الصين والهند، معتبرا أن هذا سيؤثر على نظرة الوافدين إلى مكة، إلى ثقافة العاصمة المقدسة الدينية، متسائلا كيف ينظر إلينا الحاج الهندي ونحن نبيعه في مكة بضائع مخصصة للحجاج صنعت في بلاده؟.
وقال إنه لا بد من الاستفادة من الروافد المالية الكبرى من القوى الاستهلاكية الشرائية لدى الحجاج والمعتمرين، من خلال إنشاء صناعة مستدامة تستطيع إيجاد أسواق لها خلال المواسم، وبمرور السنوات تستطيع التصدير وفتح أسواق عالمية لها والاستفادة من المكانة المقدسة لمكة المكرمة مع مراعاة الجودة العالية في المنتجات.
صناعة للحج والعمرة
أما نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة زياد الفارسي فطالب بالاستفادة من كون مكة المكرمة تستقطب الناس من كل مكان، من خلال إيجاد صناعة للحج والعمرة. وأضاف أنه لو استفدنا من توفير متطلبات الحجاج والمعتمرين والزوار، من هدايا وملابس وتصديرها إلى المسلمين في بلدانهم والتعاقد مع الشركات والمؤسسات والهيئات والمطوفين الذين يخدمون الحجاج لتوفير كل المتطلبات لهم، فإن ذلك سيحقق عائدا اقتصاديا كبيرا يخدم المواطن السعودي في المرتبة الأولى ويوفر آلاف الفرص الوظيفية.