تأسيس 6 شركات جديدة في قطر منذ بداية العام برأسمال 4ر1 مليار دولار

شهد السوق المحلي القطري تأسيس نحو 6 شركات مساهمة كبيرة منذ مطلع العام الجاري ويبلغ اجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة أكثر من خمسة مليارات و350 مليون ريال ما يعادل 4ر1 مليار دولار.
وقال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عبد الله العمادي أن هناك ثلاث شركات فقط تم تأسيسها في عام 2002 برأسمال لا يتجاوز 300 مليون ريال. ومن أبرز الشركات الجديدة شركة صناعات قطر التي تأسست برأسمال يبلغ خمسة مليارات ريال بعد اندماج أربع شركات كبيرة للكيماويات والأسمدة تابعة لقطر للبترول.
ومن بين الشركات الستة الجديدة سيكون هناك شركتا مساهمة عامة هما بالاضافة الى شركة صناعات قطر الشركة الوطنية للاجارة التي تم تأسيسها برأسمال 150 مليون ريال ومجال نشاطها يتعلق باستيراد وشراء المعدات وتأجيرها.
وهناك ثلاث شركات أخرى مساهمة مقفلة هي شركة بالاكسيكو قطر لسحب الالمنيوم التي يبلغ رأسمالها نحو 60 مليون ريال ويساهم في هذه الشركة مستثمرون قطريون وبحرينيون بنسبة 51 و 49 في المائة لكل منهما على التوالي.
وستكون شركة بالاكسيكو قطر امتدادا لشركة بالاكسيكو البحرين وتعتبر أول شركة من نوعها تمارس نشاط سحب الألمنيوم ومعالجته وصبغه0
والشركة الثانية هي الخليج للفورمالهايد برأسمال 40 مليون ريال ويساهم فيها ثلاث شركات قطرية هي الأسمدة الكيماوية والصناعات التحويلية والمتحدة للتنمية وتختص هذه الشركة بانتاج مادة اليوريا فورمالهايد المركز وهي مادة كيماوية. أما الشركة الثالثة فهي الاسلامية للأوراق المالية ورأسمالها ثلاثة ملايين ريال وتعتبر أول شركة اسلامية للوساطة المالية في قطر وفي منطقة الخليج العربي حيث يعتبر مصرف قطر الاسلامي المساهم الرئيسي في هذه الشركة.
وبالاضافة الى هذه الشركات وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة على تأسيس شركة للنقل هي القطرية للمواصلات والنقل العام برأسمال يبلغ 100 مليون ريال وهي شركة حكومية بالكامل.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن تأسيس هذه الشركات الجديدة وكون بعضها يعتبر شركات مساهمة عامة من شأنه أن يساعد على استغلال كميات كبيرة من السيولة المتوافرة حاليا في السوق المحلي القطري والتي يصل حجمها الى نحو 40 مليار ريال. كما يعكس تأسيس هذه الشركات التزام الحكومة القطرية بالسير قدما في تنفيذ برنامج الخصخصة الذي انطلق عام 1998 حيث ان بعض الشركات الجديدة ناتجة عن عمليات دمج بين مجموعة شركات أو يمتلك القطاع الخاص النسبة الأكبر منها.
وتوقع العمادي أن يتم تحويل المقصب الالي في الدوحة الى شركة مساهمة عامة بعد طرحه للخصخصة في نهاية أشهر الصيف وستكون الشركة برأسمال 150 مليون ريال.
ومن المنتظر ادراج بعض الشركات الجديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية مما سيكون له أكبر الأثر على مستوى أسعار الأسهم ويؤدي الى تحريك نشاط السوق وحركة التداول بشكل عام خاصة اذا ما كانت تلك الشركات تلقى اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وأن عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة المالي حاليا يبلغ 24 شركة وهو عدد قليل نوعا ما مقابل حجم الطلب الذي تواجهه الأسهم.