الترخيص لشركة وساطة جديدة يشعل المنافسة في بورصة الدوحة

تنتظر شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة الدوحة في قطر منافسة شرسة في ضوء موافقة ادارة البورصة قبل بضعة أيام على الترخيص لشركة وساطة مالية جديدة تعمل على أسس اسلامية لمزاولة أعمال الوساطة المتاحة ويطلق عليها (الشركة الاسلامية للأوراق المالية).
ويرتفع بذلك عدد شركات الوساطة المالية المرخصة الى تسع شركات منها اربعة تابعة لبنوك محلية وهم البنك الأهلي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة وهناك خمس شركات مستقلة وهي المجموعة للأوراق المالية ومجموعة الاستثمارات الخليجية والشركة العالمية للأوراق المالية وشركة قطر للأوراق المالية اضافة الى الشركة الجديدة.
وقال مدير مجموعة الاستثمارات الخليجية جابي الياس قبطي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان سوق الدوحة المالي لا يحتاج الى شركة وساطة مالية جديدة وهو غير قادر على استيعاب حجم أعمالها.
وأفاد قبطي أن هناك ثماني شركات وساطة مالية تعمل حاليا وتغطي حاجة سوق الدوحة للأوراق المالية بل ان بعض هذه الشركات لا يعمل بكامل طاقته وربما يواجه عقبات.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع ان رأسمال شركة الوساطة المالية الجديدة يصل الى مئة مليون ريال وهو رأسمال كبير مقارنة بما يفرضه قانون سوق الدوحة فيما تتراوح رؤوس أموال شركات الوساطة المالية القائمة ما بين ثلاثة الى عشرة ملايين ريال وتتعامل هذه الشركات مع أسهم تصل قيمة تداولاتها الى 50 مليون ريال يوميا.
ومن المقرر ألا تتعامل شركة الوساطة المالية الجديدة مع أسهم شركات غير اسلامية أو تلك التي لا تنتهج أسسا اسلامية في تعاملاتها.
ويساهم في شركة الوساطة الجديدة أربع شركات مساهمة عامة قطرية مدرجة في السوق هي بنك قطر الدولي الاسلامي والشركة القطرية للاستثمارات العقارية والشركة الاسلامية القطرية للتأمين والمستشفى الأهلي التخصصي اضافة الى تسع رجال أعمال ومستثمرين قطريين.
وبالرغم من قناعة معظم شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الدوحة حاليا بعدم الحاجة الى منافس جديدة الا أن مدير سوق الدوحة للأوراق المالية الدكتور غانم الحمادي يشدد على أن تطورات أداء الأسهم ومستقبل سوق الدوحة المالي وحجم رسملة السوق والاستمرار في تنفيذ برنامج الخصخصة وتوفر المزيد من السيولة المالية يستدعي الترخيص لشركة وساطة مالية جديدة.
ويضيف الحمادي أن هذه الشركة سوف تساعد على تحقيق المزيد من الشفافية ونشر الوعي الاستثماري وتوظيف الكفاءات القادرة على تحليل البيانات والاستفادة من مبدأ المنافسة الشريفة في جذب المستثمرين من داخل قطر وخارجها.
ويعتقد كبار المستثمرين ومتعاملون بالأسهم ان نجاح شركة الوساطة المالية الجديدة استنادا الى واقع الحال في سوق الدوحة للأوراق المالية سيكون على حساب شركات الوساطة المالية الأخرى وسوف يتضح ذلك بشكل أكبر عندما تبدأ هذه الشركة بممارسة عملها.
ويقع على عاتق شركات الوساطة المالية القيام بتنفيذ كل عمليات بيع وشراء الأسهم التي تشهدها التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية وكان المسؤولون في السوق قد حثوا هذه الشركات على الترويج للشركات القطرية المدرجة في السوق من خلال توفير البيانات المالية الخاصة بتلك الشركات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتوضيح مزايا الاستثمار فيها. ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية حاليا 24 شركة يقدر حجم رسملتها بأكثر من 35 مليار ريال (6ر9 مليار دولار).