رئيس «السوق المالية»: نعمل على إجراءات لتفعيل دور صناديق الاستثمار المشتركة

«تداول» و35 شركة عائلية تتجه إلى تعيين مستشارين ماليين تمهيدًا لطرحها قريبًا

كشف عادل الغامدي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية أمس، أن «تداول» تعمل حالياً على إجراءات من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الصناديق الاستثمارية المشتركة المتداولة في السوق بشكل أكبر عمّا هو الوضع حاليًّا.
كما أكد أن الشركة تتطلع للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها وأنها ستعمل على تعيين مستشار مالي لهذا الغرض قريباً، مضيفاً «نحتاج لضمان توافر كل العناصر التي تؤهلنا لعمل ذلك». وتابع: «المسألة ليست أننا بحاجة لرأسمال للتوسع أو لعمل أشياء مختلفة فنحن نتمتع برأسمال جيد، لكن حوكمة الشركات أمر بالغ الأهمية لنا وأيضا الشفافية».
جاء ذلك في عرض مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بأسواق رأس المال المتنامية ضمن فعاليات مؤتمر «اليوروموني 2014 في الرياض أمس، حيث أكد الغامدي في إجابة على سؤال حول جاهزية «تداول» للطرح والإدراج بالسوق، على أن الشركة تتطلع إلى الطرح والإدراج في المستقبل وذلك بعد استكمال كافة الجوانب التي من شأنها تأكيد جاهزية «تداول» بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة. كما ذكر أن هناك 35 شركة عائلية تبحث حالياً مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق المحلية، قائلاً: «أود أن أرى مزيداً من التنوع في السوق المالية السعودية التي تعد الأكبر من حيث حجم السيولة والأكثر نشاطاً في منطقة الخليج، وأن أرى مزيداً من شركات الرعاية الصحية وأعتقد أن البعض في الطريق بالفعل مع مستشارين ماليين».
وحول خطط شركة السوق المالية المستقبلية، أكد الغامدي عزم الشركة على تنويع المنتجات والخدمات الشاملة سعيا منها لتقديم أفضل الحلول لشركات الوساطة والمصدرين والمستثمرين وفقاً للوائح وأنظمة السوق المالية. وبالعودة لموضوع صناديق الاستثمار المشتركة، أوضح أن «تداول» تسعى حالياً لتحسين سوق هذه الصناديق من خلال العمل على إجراءات من شأنها أن تدفع نحو تفعيل دورها في السوق بشكل أكبر عمّا هو الوضع حاليا الذي يعد أقل من المأمول منها على الرغم من أن إجمالي أصولها بلغت نحو 100 مليار ريال، لافتا إلى أن من بين هذه الإجراءات العمل على تحفيز تجميع هذه الصناديق وزيادة رساميلها، إلى جانب توجيهها نحو الدخول في مجالات معينة كالبنية التحتية والتجارة.
ومن المعلوم أن صناديق الاستثمار المشترك هي شكل من الاستثمارات الجماعية المدارة بأسلوب احترافي متخصص والتي يتم فيها تجميع الأموال من العديد من المستثمرين واستثمارها في الأسهم والسندات وصكوك السوق المالية القصيرة الأجل و/ أو غيرها من الأوراق المالية الأخرى. ويتداول مدير الصندوق في أي صندوق مشترك، السندات المالية الأساسية محققاً مكاسب أو خسائر في رأس المال، ثم يستحصل توزيعات الأرباح أو الإيراد من الفوائد، ويتم بعد ذلك تمرير عائدات الاستثمار إلى المستثمرين كل على حدة.
كما تعد هذه الصناديق بديلاً فعالاً للاستثمار المباشر في الأسهم أو السندات، وتوفر فرصاً للتنويع بتكلفة معتدلة وبمستوى منخفض نسبياً من المخاطر.
وتطرق الغامدي خلال الجلسة النقاشية إلى أسواق الدَّين وأسواق الأسهم، إلى جانب الحديث عن إستراتيجية «تداول» وحجم السوق المالية السعودية ومكانتها بين الأسواق الخليجية والعالمية، مستعرضاً التشريعات الخاصة بالقضايا الاستثمارية للمؤسسات الراغبة بالاستثمار في سوق المال السعودية ومكانة تلك السوق بين أعضاء الاتحاد العالمي للبورصات مؤكدا متانة، لافتاً النظر إلى احتلال السوق المالية حاليا المرتبة التاسعة كأكبر سوق ناشئة للأسهم بين مجموعة مؤلفة من 24 سوقاً مختلف من حيث رسملة السوق، كما أنها تحتل المركز السادس بين تلك الأسواق من حيث حجم السيولة.
كما أكد الرئيس التنفيذي ل«تداول» دور شركة السوق المالية في دعم الشركات العائلية، قائلا إن التوجه الآن هو جذب تلك الشركات لدمجها في السوق المالية من خلال برامج التحفيز والتثقيف بزيارات وورش عمل تهدف إلى توعية الشركات العائلية بأهمية التحول إلى مساهمة مدرجة بالسوق والذي من شأنه ضمان استدامتها من خلال تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وغيرها، إضافة إلى أن ذلك أيضا سيتيح لها التقييم والحصول على سيولة، مشيراً إلى وجود 35 شركة عائلية تبحث حاليا مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق المالية المحلية، والذي لديه 15 قطاعًا ويحتاج إلى التنوع، كما أن التطور قادم والنمو كبير وهو بحد ذاته أمر مهم لتحريك سوق الأسهم والحراك الاقتصادي.