اعتبر مدير إدارة التداول النقدي في شركة تداول وليد البواردي صناديق المؤشر (صانع السوق) التي تطبق اليوم خطوة لتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في سوق الأسهم. وبين ل«عكاظ» أن هذه الصناديق ستؤدي لتطوير السوق من خلال زيادة التملك المؤسساتي للأسهم وتوزيع السيولة بشكل أفضل على شركات السوق. وأكد أن صناديق المؤشرات ملتزمة بالإعلان الفوري عن القيمة الإرشادية لوحدة الصندوق في مدة لا تتجاوز 15 ثانية كحد أقصى. ولفت إلى أن هناك آلية متطورة تمكن صانع السوق من إنشاء واسترداد الوحدات في أقل من ثلاث دقائق فقط، وقال إن السماح للأجانب بتملك صناديق المؤشر يضخ سيولة جديدة في السوق. وفيما يلي نص الحوار : • كيف ترى انعكاس إطلاق صناديق المؤشر على تطوير السوق المالية ؟ هذه الخطوة، هي ضمن استراتيجية شركة تداول لتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بطرح منتجات جديدة وتوفير أدوات استثمارية متقدمة، ترتقي بالسوق المالية السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية، فبعد أشهر من إطلاق سوق الصكوك والسندات، أكملت هيئة السوق المالية و«تداول» تنظيم وطريقة عمل تداول صناديق المؤشرات المتداولة. كما أكملت «تداول» بنجاح التجهيزات والاختبارات الفنية لهذا المشروع بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة وكذلك مزودي المعلومات، ونرى أن هذا المنتج سيساعد على تطوير السوق من عدة جوانب، فهو سيؤدي إلى زيادة التملك المؤسساتي في السوق، كما سيساعد على توزيع السيولة بشكل أفضل على شركات السوق حسب تأثيرها على المؤشر. وبالنسبة للمستثمر يعتبر هذا المنتج خيارا إضافيا له بميزات فريدة تزيد من خياراته الاستثمارية، بالإضافة إلى قدرته على الاستثمار المباشر في الأسهم والصكوك أو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التقليدية.? • ما القطاعات التي سيتم توجيه?صناديق?المؤشر للاستثمار فيها؟ صناديق المؤشرات تتيح لمديري الصناديق اختيار سلة من الأسهم التي يرون أن هناك إقبالا من المستثمرين عليها، سواء كانت الأسهم الكبرى في السوق أو أسهم قطاع معين أو أسهم النمو أو غير ذلك، وسيعلن كل صندوق محتوياته ونسبة كل سهم قبل بداية التعامل فيه، ولا تتغير هذه المكونات إلا بعد إعلان الصندوق عن ذلك وبوقت كاف. ?• ما مدى التزام صناديق المؤشر بالقوانين الرقابية?لهيئة السوق المالية؟ تم تجهيز أنظمة تداول لعمل رقابة كاملة على صفقات هذه الصناديق كما هو الحال في الأسهم تماما وسيتم عمل رقابة مباشرة فور إطلاق صناديق المؤشرات. ?• وهل?سيتم اقتصار الاستثمار في صناديق المؤشر على الأسهم فقط؟ ? في البداية سيتم إدراج صناديق مقتصرة على الأسهم السعودية،لكن نظام «تداول» يسمح بإضافة أنواع أخرى من الأوراق المالية، كالصكوك أو أسواق أخرى أو البضائع أو خليط من منتجات مختلفة، بشرط وجود مؤشر لها. وسيكون ذلك متاحا لمديري الصناديق بعد الحصول على الموافقات المطلوبة للإدراج من هيئة السوق المالية. ?• وما مدى التزام هذه الصناديق بمبدأ الشفافية في كافة الإعلانات المتعلقة بها؟ بالإضافة إلى الإعلان الفوري عن القيمة الإرشادية لوحدة الصندوق (بحد أقصى تأخير 15 ثانية فقط)، والإعلان اليومي عن صافي قيمة الأصول في موقع «تداول» وموقع مدير الصندوق، فإن صناديق المؤشرات ستكون ملزمة بالإعلان عن الأخبار الجوهرية عن طريق موقع «تداول» كما هو معمول في الأسهم. ?• وهل توجد لجنة لتقييم?عمل مديري هذه الصناديق؟ ستتابع «تداول» عمل هذه الصناديق، للتأكد من وجود كامل الأصول لدى أمين الحفظ، وأن تكون مطابقة لعدد الوحدات المتداولة في السوق. وحسب الكميات المعلنة للصندوق وبشكل يومي. كما ستتابع «تداول» التزام صانع السوق بتوفير السيولة والوحدات حسب العرض والطلب والالتزامات المتفق عليها مع صانع السوق. آلية متطورة لإنشاءالوحدات • حدثنا عن التقنية التي ستعتمدها «تداول» في التعامل مع صناديق المؤشر؟ تدير شركة «تداول» عملية التداولات في سوق الأسهم بطريقة متقدمة جدا، حيث إنها إحدى الأسواق القليلة في العالم التي تسوي عملياتها بمناقلة ملكية الأسهم والنقد في نفس اليوم أو مايسمى بT+0، وهذا أعطى ثقة كبيرة في السوق، حيث لم تفشل تداول في مقاصة أي صفقة منذ بداية التداولات الإلكترونية. وتستخدم لتداولات صناديق المؤشرات نفس تقنية تداول الأسهم وبنفس أنظمة الرقابة وأنظمة معلومات التداول وأخبار الشركات، وبالتالي فتداولاتها ستكون مشابهة تماما لتداول أي شركة جديدة تضاف للسوق. أما بالنسبة لعملية إنشاء الوحدات واستردادها من قبل صانع السوق، فقد وضعت آلية عمل متطورة ومبتكرة تتيح لصانع السوق إنشاء أو استرداد الوحدات بشكل سريع جدا لا يتجاوز الثلاث دقائق كحد أعلى (ويشمل ذلك شراء مكونات الصندوق من الأسهم واستبدالها بوحدات متداولة من أمين الحفظ)، متفوقا بذلك على جميع أسواق العالم، التي تحتاج على الأقل إلى يوم لإتمام مثل هذه العمليات. وساهمت هذه التقنية في إعطاء صانع السوق أداة بديلة عن البيع على المكشوف، التي تستخدم في الأسواق المتقدمة والتي أصبح ينظر إليها بقلق من مشرعي هذه الأسواق، نتيجة المخاطر المصاحبه لها. وهذا ابتكار يحسب للسوق المالية السعودية كأول سوق في العالم تتيح لصانع السوق هذه السرعة في إنشاء واسترداد الوحدات، وبالتالي تلغي الحاجة إلى ضرورة السماح له بالبيع على المكشوف، ومن ثم إلغاء المخاطر المترتبة على ذلك. ولاحظنا اهتماما كبيرا من الأسواق بالطريقة التي تم تطويرها، خصوصا من الأسواق التي لا تسمح تشريعاتها باستخدام البيع على المكشوف. • طرح «صناديق المؤشر» تطور إيجابي يضاف إلى حزمة المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية.. حدثنا بشكل أكبر حول هذا الخطوة.. بداية من الفكرة إلى بداية التطبيق اليوم؟ بداية.. الفكرة تقريبا كانت منذ سنتين ونصف تقريبا، حيت اكتسبت صناديق المؤشرات أهمية أكبر وأصبح نموها على مستوى العالم كبيرا. ونوقش هذا المنتج الجديد مع هيئة السوق المالية من قبل «تداول» وبعض شركات الوساطة المهتمة بالموضوع، وكان العائق الرئيسي متعلقا بمخاطر السماح لصانع السوق بالبيع على المكشوف. وتوقف الموضوع لفترة، ثم عاد العمل بين الهيئة و«تداول» وشركات الوساطة لمحاولة إيجاد حلول بديلة، وتم التوصل إلى فكرة الإنشاء والاسترداد الفوري للوحدات بداية السنة الماضية تقريبا، وذلك باستغلال القدرة التقنية العالية لأنظمة تداول. وبعد ذلك اكتمل الإطار العام لآلية العمل وأدوار كل من صانع السوق وأمين الحفظ ومدير الصندوق، وهنا أشكر هيئة السوق المالية على دورها الكبير في تحديد هذه الأدوار وإتمام المنتج بجمبع جوانبه، ثم عرض الطريقة البديلة لصانع السوق على مجموعة من كبار صناع السوق في العالم، وأبدوا ارتياحهم للطريقة الجديدة وإمكانية العمل على أساسها، وعقب ذلك درست «تداول» كيفية عمل هذه الصناديق وهيكلتها وآلية تداولاتها بمشاركة شركات الوساطة المرخصة، وبعدها تم العمل على تطوير أنظمة «تداول» واختبارها بنجاح، ثم اختبار جاهزية مديري الصناديق وصانعي السوق وأمناء الحفظ من الناحية التقنية ومن ثم جاهزيتها للإطلاق اليوم. الأجانب يزيدون السيولة • تخبرنا صفحات تاريخ السوق المالية السعودية بتواضع جاذبية كل منتج استثماري عند بداية طرحه في السوق المالية السعودية، فالأسهم مرت خلال التسعينات من القرن الماضي بتحدي انحصار تداولها في شريحة صغيرة من المستثمرين، ثم ما لبثت أن بدأت بتوسيع الدائرة بتدشين وسائل التداول الآلية المختلفة لتصل اليوم إلى شريحة كبيرة.. هل ترى أن خطوة إنشاء صناديق المؤشر ستستفيد من الوعي الاستثماري ومن وسائل التداول الآلية لتكون قناة استثمارية جديدة في المملكة ؟ هذا الأمر يعتبر طبيعيا لأي منتج جديد في أي مكان في العالم، حيث يحتاج المستثمرون لوقت للإلمام بميزات المنتج، ثم بالتالي يبدأ في جذب شريحة أوسع. فلو رأينا مثلا تجربة الولاياتالمتحدةالأمريكية بخصوص صناديق المؤشرات لوجدنا أنها احتاجت لفترة بعدها حصلت قفزات متواصلة لتداولاتها حتى وصلت ذروتها العام الماضي. ميزات هذه الصناديق أثبتت على مستوى العالم أنها قناة استثمارية مهمة والسماح للأجانب بتملكها سيعطيها ميزة مضافة، كما سيسمح ذلك بدخول سيولة جديدة لسوق الأسهم وبشكل موزع بين شركات السوق المكونة لهذه الصناديق. • ما هي الآلية التي ستعمل عليها الصناديق في حال اختلاف الأوزان، من خلال شراء أسهم شركة إلى معادلة حساب المؤشر أو زيادة عدد الأسهم الحرة لشركة مدرجة؟ سيكون متاحا لمدير الصندوق كل ثلاثة أشهر عمل صيانة للصندوق لضبط أوزانه أو حتى لتغيير أي من مكوناته، وسيكون في هذه الحالة ملزما بالإفصاح عن نوع التعديل المطلوب وسببه وتاريخة قبل إجراء الصيانة. • هل يحق لمالك هذه الوحدات حضور الجمعيات والتصويت على بنودها؟ وهل ستكون عملية التحويل والمناقلة متاحة بين محافظ العملاء؟ لا يحق لمالك الوحدات حضور الجمعيات أو التصويت، بل يمثله مدير الصندوق كما هو معمول به في وحدات الصناديق الاستثمارية العادية تماما، وستكون عملية التحويل والمناقلة متاحة كما هي عليه في الأسهم وبنفس متطلباتها. • هل يمكن لشخص مرخص له إدراج صندوق وحدات مكونة من أسهم محلية في أسواق عالمية؟ وهل يمكن للشخص المرخص له أن يطرح أكثر من صندوق قابل للتداول سواء في وقت واحد أو في أوقات مختلفة؟ التركيز حاليا على توسعة هذه السوق الجديدة وتنويع صناديقها ولكن الإدراج في سوق آخر ممكن في وقت لاحق وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وبعد طرحه أولا في السوق المالية السعودية. كما يمكن للأشخاص المرخص لهم طرح أكثر من صندوق في أي وقت كما هو الحال في الصناديق العادية وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية.
