د.المبارك:تداول صناديق المؤشرات يتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأسهم وصناديق الاستثمار

" تداول " تحتفي بإطلاق صندوق فالكم للمؤشرات المتداولة

قال الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس ادارة شركة تداول إن ادراج أول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في السوق السعودية يأتي كمرحلة أخرى ضمن مراحل تطوير السوق السعودية، التي تنفذها شركة السوق المالية السعودية بدعم وتوجيه من هيئة السوق المالية.
وأبان المبارك في حفل عقدته "تداول" صباح أمس لإطلاق أول صندوق متداول للأسهم من شركة فالكم للخدمات المالية والذي حقق ارتفاعا مع انطلاق عملية التداول 10%، أن أنظمة السوق خضعت الفترة الماضية لعملية تطوير تقني وإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها، وشهد العام الماضي إطلاق السوق الإلكترونية لتداول الصكوك والسندات والتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات، والعديد من العمليات التطويرية.
وأضاف المبارك:" لم يعد السوق السعودي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية وقيمة التداول فحسب، ولكنه أيضاً الأكثر تنوعاً في الخدمات والمنتجات .. ويأتي تداول صناديق المؤشرات كأحد المنتجات الجديدة التي تتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأسهم وصناديق الاستثمار .. فهي تتمتع بتنوع الأصول مما يقلل من مخاطر الاستثمار .. كما أنه يمكن تداولها بنفس الطريقة التي يتم تداول الأسهم بها وفي نفس التوقيت .. وتتميز هذه الصناديق أيضاً بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول .. إضافة إلى انخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بالصناديق التقليدية، وقد شهدت الأسواق المالية على مستوى العالم توسعاً كبيراً في عدد وأصول صناديق المؤشرات المتداولة .. حيث تجاوز إجمالي قيمة أصولها في العالم التريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2009م .. وسيكون للمستثمرين من جميع الشرائح بما فيهم الأجانب من غير المقيمين حق تملك وتداول هذه الصناديق في السوق السعودية". وأكد المبارك على ادراج صناديق جديدة خلال العام الحالي بالتعاون مع هيئة السوق المالية، كما قلل من أهيمة دمجها تحت مؤشر واحد نظرا لوجود مؤشرات قياس خاصة بكل صندوق، مؤكدا انها ستدرج صناديق المؤشرات تحت مسمى قطاع صناديق المؤشرات المتداولة خلال وقت قريب .
واكد المبارك أن هذه الصناديق ستكون متاحة للمقيمين والاجانب خاصة وان وحدات الصناديق القديمة متاحة للمقيمين والاجانب والنظام هذا يشمل صناديق المؤشرات المتداولة .
وقال وليد البواردي إن عملية ايجاد مؤشرات لهذه الصناديق أمر غير متوقع، حيث سيكون هناك قطاع ولا وليس مؤشر للقطاع ، فيما ستكون السيولة مدمجة مع سيولة السوق ولن تكون منفصلة ، مبينا أن الأرباح المتحصلة من كعوائد للأسهم ستوزع على ملاك الوحدات كتوزيعات نقدية، أو اضافتها إلى قيمة الوحدات كخيار اخر .
وقال ياسر الرميان مدير ادارة تمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية أن هناك عدداً كبيراً من المرخصين مستعدون ومؤهلون لإطلاق مثل هذه الصناديق، مبينا أن الحد الادنى لرأس مال صانع السوق 50 مليون ريال هو المحدد حاليا وعشرة ملايين ريال هي الحد الادنى لكل عملية لصانع السوق.