مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ينظر في تنفيذ آليتي تنمية التجارة والاستثمار

تبدأ اليوم اجتماعات الدورة السابعة والسبعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة ويرأس اجتماعات الدورة الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية،
ويناقش اجتماع المندوبين جدول أعمال الدورة ويتضمن تقرير الامين العام نصف السنوي ومذكرة الأمانة العامة للمجلس لدعم مسيرة السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
كما تناقش الأمانة اقتراح مصر بإنشاء صندوق عربي للمبادلة ، والاستثمار ، والتنمية، وتقريره بشأن الإجراءات الخاصة بالشركة العربية للتجارة والتسويق، ومذكرة بشأن اجتماعات اللجنة التأسيسية للأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية لتحديد المقر والشركة العربية للتجارة الإلكترونية.
( اتفاقيات التعاون )
وصرح الدكتور احمد جويلي الامين العام للمجلس بانه سيتم بحث طلب الاتحاد العربي للمستهلك بالانضمام إلى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس كما ستتم مناقشة طلب الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية بالانضمام إلى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس.
بالاضافة الى مناقشة الاجتماعات تقارير المتابعة للجنة نواب الممثلين الدائمين.
وأكد الدكتور جويلي انه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة نشاط الامانة العامة للمجلس في مجال اتفاقيات التعاون مع المنظمات العربية والدولية وزيارات الدول العربية وفقا لتقرير المتابعة لما تم تنفيذه من أعمال مشيرا إلى ان هذه الدورة السادسة منذ توليه مهام منصبه وأنه تم تحقيق كثير من الانجازات التي سوف تساعد على تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية العربية وقرار السوق العربية المشتركة.
روح للانطلاق
أوضح الامين العام انه منذ عامين ونصف العام بدأت روح جديدة للانطلاق لتحقيق الأهداف التي يهدف اليها المجلس على عدة محاور حيث تم بالفعل إقرار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك للعقدين القادمين وإقرار آلية لتنمية التجارة العربية البينية وآلية أخرى لتنمية الاستثمار العربي.
كما تم تعديل اتفاقيات الاستثمار المعقودة في إطار المجلس بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العربية والعالمية وبما يساعد على توطين رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية، واهتم المجلس بالمحور الانتاجي باعتباره مدخلاً أساسياً للتكامل الاقتصادي العربي والبدء في إنشاء جيل جديد من الشركات العربية المشتركة.
أوضح الامين العام ان السوق العربية تمثل المحور الهام والأساسي لعمل المجلس واهتمت الأمانة العامة بدرجة كبيرة لوضع قر ار السوق العربية موضع التطبيق من جانب الدول الأعضاء، وقد تم بالفعل اتخاذ عدة قرارات من جانب المجلس الموقر بهذا الشأن، وسيتم تقديم مذكرة وافية حول السوق في الاجتماعات الحالية، وسيتم بحث نتائج زيارة الامين العام لجمهورية جيبوتي إلى جانب بروتوكولات المعونة الفنية الموقع بين المجلس وكل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومع منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" إضافة إلى متابعة نتائج الخريطة الاستثمارية العربية والتي انتهى المجلس من إتمامها ومتابعة قرارات الدورية السابقة وتحديد الصعوبات التي واجهت التنفيذ ومقترحات مواجهتها.
الاتجاهات العالمية
كما يتناول تقرير الأمين ا لاتجاهات الرئيسية للاقتصاد العالمي خلال عام 2002 ودراسات حول موضوعات مختارة من الاقتصاد العالمي واهمها موضوعات منظمة التجارة العالمية، كما ستتناول الاتجاهات الرئيسية للاقتصاد العربي خلال عام 2002 وأوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطيني، واتفاقيات تشجيع آخر تطورات الاقتصاد الفلسطيني، واتفاقيات تشجيع آخر تطورات التعاون العربي الأفريقي وأنشطة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
اكد الامين العام ان العام الماضي 2002 شهد تحسنا نسبيا في ارتفاع معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى 2.1% مقابل -1% عام 2001 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي بلغت تجارة السلع وحدها نحو 6152 مليار دولار مقابل 5993 مليار دولار وبلغت تجارة الخدمات 1568 مليار دولار مقابل 1494 مليار دولار وبلغت معدلات نمو الواردات في الدول النامية خلال العام الماضي 2002 نحو 3.8% مقابل 1.6% عام 2001 وبلغ نمو الصادرات 3.2% مقابل 2.6% وارتفع حجم ديون الدول النامية إلى 2.200.8 مليار دولار عام 2002 مقابل 3.171 مليار دولار عام 2001 بلغت ديون الشرق الاوسط وتركيا الخارجية 495.3 مليار دولار مقابل 480.4 مليار دولار.
معدلات النمو
وتشير التقديرات الاولية لنمو الاقتصاد العربي إلى استمرار النمو البطيء اسوة بالعام السابق الذي شهد احداث 11 سبتمبر فانخفض معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي للدول المصدرة للنفط إلى نسبة 3.4% عام 2002 مقابل 5% عام 2001 وانخفض في أقطار المشرق العربي إلى 2.4% مقابل 3.2 % وفي أقطار المغرب العربي انخفض إلى 3.1% مقابل 4.7 بلغ عدد الدول التي سجلت زيادة في قيمة صادراتها البيئية مع الدول العربية 11 دولة منها العراق بنسبة 62.8%، وتونس 26.6%، والأردن 25.8%، وموريتانيا 32.5% والبحرين 15.1%، وعمان 13.9% ، ولبنان 8.8% وسوريا 7.7% وقطر 3.9% بينما تراجعت صادرات 8 دول منها السودان 20.9%، واليمن 19.6%، وليبيا 11.4%، والإمارات، والمملكة 7%، ومصر 1.4%.