التحضيرات للقمة الاقتصادية بالكويت ودعم الاقتصاد الفلسطيني يتصدران جدول الأعمال

غداً.. انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة الوزارية "87" لمجلس الوحدة الاقتصادية بالإسكندرية

تبدأ غداً "الإثنين" بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية "الساحلية" 220كيلو مترا شمال القاهرة "الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية العادية رقم "87" لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتي ستعقد يوم الخميس المقبل بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة للدول الأعضاء بالمجلس أو من يمثلونهم.
وقال الدكتور أحمد جويلي في تصريح صحافي أمس إن نواب الممثلين الدائمين بمجلس الوحدة سيبدؤون غدا الإثنين وعلى مدى يومين اجتماعهم "كلجنة تحضيرية ومتابعة، وكلجنة لتطوير السوق العربية المشتركة" وذلك لمناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال الدورة "87" ومشاريع القرارات التي ستعرض على الوزراء أو من يمثلونهم، إلى جانب مناقشة تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس ولجانه ونشاطه المقدم إلى الدورة الوزارية المقبلة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بالتجارة والسوق العربية المشتركة .
وأوضح جويلي أن جدول أعمال الدورة الوزارية"87" يتضمن أربعة بنود أساسية تتضمن عددا من الموضوعات والقضايا الهامة التي ستناقشها الدورة "على رأسها المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية التي من المقرر أن تعقد في دولة الكويت في شهر يناير المقبل، وتقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عن التطورات الاقتصادية العربية والدولية، وسبل دعم الاقتصادي الفلسطيني.
وأضاف جويلي ان جدول الاعمال يتضمن أيضا مذكرة للامانة العامة للمجلس بشأن برنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية، وتطورات قيام السوق العربية المشتركة، إلى جانب طلب أربعة اتحادات عربية نوعية جديدة الانضام للعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية وهي الاتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات، والاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الإحصائيين العرب، ومذكرة أخرى مماثلة للمجلس بشأن التوقيع وإقرار الاتفاقية العربية في شأن تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في البلاد العربية.
وقال جويلي: إن جدول الاعمال يتضمن أيضا مناقشة تقارير اللجان الفنية التي عقدت في نطاق المجلس وهي آلية الاستثمار وآلية التجارة والاجتماع الدوري "35" التي عقدت يوم الأربعاء الماضي وتقرير وتوصيات المؤتمر الموسع الرابع للاتحادات العربية حول "الطاقة النظيفة والمتجددة والأمن الغذائي العربي" الذي عقد يوم الثلاثاء المنقضي .
ولفت جويلي إلى أنه سيقدم تقريرا إلى الدورة "87" يتضمن ستة أقسام رئيسة تتضمن موضوعات وقضايا تعكس اهتمامات مجلس الوحدة الاقتصادية وتتناول التطورات الاقتصادية الجارية على الساحات العربية والاقليمية والدولية وعرض للمؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسية.
وكشف تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في تقريره، أن معدل النمو الاقتصادي العام للدول العربية حقق في السنوات الثلاث الماضية معدلات نمو جيدة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، للدول العربية خلال الفترة محل القياس نحو 4ر 1273مليار دولار وبلغ معدل النمو السنوي بالأسعار الجارية 4ر 17في المائة ومعدل النمو السنوي بالأسعار الثابتة 5ر 5في المائة ومتوسط نصيب الفرد "بسعر السوق" 4156دولارا أمريكيا.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط الخام العالمي وزيادة كمية إنتاجه وتصديره في الدول العربية لعب دورا مهما في تحسن معدل النمو الاقتصادي العام للدول العربية، إلى جانب التوسع في الإنفاق الاستثماري والاستمرار في تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فعالية القطاع الخاص .
وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي للدول العربية فرادي خلال عام 2007، ذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي في تقريره خلال شهر ابريل 2007أشار إلى ارتفاع معدل النمو خلال العام المنقضي قياسا بعام 2006في ثماني دول عربية هي: تونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، وسورية، وعمان، وليبيا، وجزر القمر.. وانخفاضه في تسع دول عربية هي: مصر، والإمارات، والبحرين، والسودان، وقطر، والكويت، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.. وبقائه على نفس المعدل، 6في المائة، في الأردن، واستمراره منخفضا، واحد في المائة، في لبنان للعام الثالث على التوالي فيما لم يرد في التقرير بيانات النمو في ثلاث دول عربية هي الصومال، وفلسطين، والعراق .
ولفت تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى استمرار نمو قيمة التجارة البينية العربية "صادرات وواردات" خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ معدل النمو عام 2006، طبقا لآخر البيانات المتاحة، نحو 8ر 16في المائة وهو معدل جيد رغم انخفاضه عن معدل نمو عام 2005والذي كان 6ر 27في المائة وعن معدل نمو عام 2004والذي كان قد بلغ 4ر 44في المائة .
وطبقا للتقرير شمل النمو كلا من الصادرات والواردات البينية العربية .. فبالنسبة للصادرات بلغت قيمتها عام 2006نحو 8ر 50مليار دولار مقابل 6ر 43مليار دلار عام 2005و8ر 35مليار دولار عام 2004وبمعدل نمو بلغ 6ر 16في المائة عام في 2006ونحو 7ر 21في المائة عام 2005.وبالنسبة للواردات العربية فقد بلغت قيمتها عام 2006نحو 2ر 53مليار دولار مقابل 5ر 45مليار دولار عام 2005ونحو 34مليار دولار عام 2004وبمعدل نمو بلغ 17في المائة عام 2006و9ر 33في المائة عام . 2005وحول أوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطيني، أكد الدكتور أحمد جويلي أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، معربا عن أمله في استمرار دعم جميع الدول العربية المادي والعيني، على المستويين الرسمي والشعبي للشعب الفلسطيني، وتعزيز إيرادات صندوقي الأقصى والقدس وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتحسين أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات المقبلة .