أقر اعضاء مجلس الامن الدولي مشروع القرار الأمريكي البريطاني القاضي برفع العقوبات المفروضة على العراق، باستثناء سوريا التي لم تشارك في التصويت. ويضع هذا القرار حدا لثلاثة عشر عاما من العقوبات الدولية المفروضة على العراق.ويصبح القرار ساري المفعول فورا. وينص على منح قوات الاحتلال الأمريكية البريطانية حق الاشراف على اقتصاد البلاد ومستقبلها السياسي، الامر الذي يعتبر نصرا دبلوماسيا لبريطانيا والولاياتالمتحدة.وقاطع المندوب السوري ميخائيل وهبة الجلسة، واعلن الرئيس الحالي لمجلس الامن المندوب الباكستاني منير اكرم ان احد الاعضاء لم يشارك في التصويت. وسوريا هي البلد العربي الوحيد الذي يشغل حاليا مقعدا في مجلس الامن.وينص القرار على رفع العقوبات بشكل فوري عن العراق وايداع عائداته النفطية في صندوق لتنمية العراق يوضع تحت اشراف المصرف المركزي العراقي. وتصرف اموال صندوق التنمية بمبادرة من قوات الاحتلال. كما ينص على ان يعين الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ممثلا خاصا له في العراق، والمساهمة في وضع ادارة انتقالية وتسمية اعضاء في مجلس مراقبة صندوق التنمية. وأعلن الكرملين (قصر الحكم في موسكو) ان الولاياتالمتحدة قدمت تنازلات لروسيا والدول الاخرى التي عبرت عن تحفظات حيال الصيغ الاولي لمشروع القرار الأمريكي حول العراق، عبر عرضها صيغة معدلة لمشروع القرار اعتمدها مجلس الامن الدولي أمس. ونقلت وكالة انترفاكس عن سيرغي بريخودكو المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله ان الولاياتالمتحدة وشركاءها الاخرين في وضع مشروع القرار راعت عددا من الملاحظات التي قدمتها روسيا ودول اخرى. ومساء الاربعاء اعلنت فرنساوروسيا والمانيا، التي كانت اتحدت داخل جبهة رفض للتدخل العسكري الأمريكي البريطاني في العراق، انها توافق على الصيغة الاخيرة لمشروع القرار الأمريكي المعدل. واضاف بريخودكو ان كل الاطراف التي شاركت في صياغة مشروع القرار - في صيغته الرابعة - برهنت على مرونة ومقاربة بناءة. وقال ان النص يؤكد خصوصا على استمرارية مسائل نزع الاسلحة ويشدد على اهمية صدور تأكيد نهائي لنزع اسلحة العراق وينص على ان مجلس الامن يبحث بشكل منفصل دور التفتيش الدولي في هذا البلد. واعلن المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي ان مجرد التوصل الى اتفاق على القرار يعني ان المسألة العراقية عادت الى رقابة مجلس الامن الدولي وينفي التكهنات الكثيرة حول الموت السياسي للامم المتحدة. واضاف ان القرار لا يضفي اي شرعية على الاستخدام الاحادي للقوة، وانما على العكس فهو يضع حدا لمحاولات تسوية المشكلة العراقية عبر الالتفاف على ميثاق الاممالمتحدة. وقال ممثل الكرملين : لقد تم ايجاد الظروف لمواصلة المشاركة الروسية في اعادة الاعمار الاقتصادية للعراق بعد انتهاء البرنامج الانساني. وقال ان القرار لا ينص على اعادة نظر في الاتفاقيات طويلة الامد التي وقعتها الشركات الروسية مع العراق في المجال النفطي، وهي مسائل سيتم تسويتها مع الحكومة العراقية المعترف بها دوليا عند تشكيلها. وكانت مسألتا دور الاممالمتحدة والمصالح الاقتصادية لروسيا في العراق ابرز نقاط الخلاف في المباحثات التي جرت بين موسكو والتحالف الذي تقوده واشنطن في العراق. واوضحت الولاياتالمتحدة وبريطانيا امام مجلس الامن انهما ستقدمان تقارير عن ادارتهما للعراق كل ثلاثة اشهر. وقال المندوب الأمريكي في الاممالمتحدة جون نغروبونتي اننا نتعهد بابلاغ مجلس الامن كل ثلاثة اشهر وذلك بعد اعتماد القرار الذي يرفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق. واعتبر نغروبونتي ان الوقت قد حان لان ينعم العراقيون بثرواتهم الطبيعية وقال : بعد عقد على هامش الاقتصاد العالمي حان الوقت لان يستفيد الشعب العراقي من ثرواته الطبيعية. واوضح ان قرار مجلس الامن يعطي السلطة المؤقتة للتحالف والدول الاعضاء والاممالمتحدة وباقي دول المجتمع الدولي اطارا مرنا للمشاركة في ادارة واعادة بناء العراق. ويطالب القرار 1483 القوى المحتلة بالعمل على تشكيل ادارة مؤقتة الى ان يتمكن الشعب العراقي من تشكيل حكومة تمثيلية معترف بها دوليا. كما يقضي بانشاء صندوق لتنمية العراق تحت رقابة البنك المركزي العراقي توضع فيه عائدات استغلال موارد البلاد النفطية الضخمة. وسيكون للقوى المحتلة سلطة تقرير الطريقة التي تنفق بها هذه الاموال. ومن جهته وعد المندوب البريطاني جيريمي غرينستوك بتقديم تقارير كل ثلاثة اشهر تشمل خاصة معلومات عن جهود البحث عن اسلحة الدمار الشامل التي يشتبه في ان نظام الرئيس السابق صدام حسين كان يملكها. وقد أمر الحاكم المدني الأمريكي الاعلى للعراق بول بريمر بفتح حساب في المصرف المركزي العراقي لايداع عائداته النفطية المتوقعة في المستقبل، بحسب ما اعلن مسؤول في التحالف الأمريكي البريطاني. وقال مسؤول في مكتب اعادة الاعمار والمساعدة الانسانية في العراق للصحافيين أن بريمر اعطى الامر الاربعاء بفتح حساب في المصرف المركزي العراقي من اجل ايداع المال. واتخذ القرار قبل اعتماد مجلس الامن قرارا بشأن رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ اجتياحه للكويت في 1990.
