مصر تسعى لدى الأمم المتحدة لتحديد مصير عقود معلقة لدى العراق ب 492 مليون دولار

أكدت مصادر اقتصادية مصرية رفيعة المستوى ان هناك خطة عمل قد اعدتها الحكومة لمتابعة الاجراءات التي يمكن اتخاذها من اجل تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي كانت قد وقعتها الحكومة المصرية ورجال الاعمال المصريين مع الحكومة العراقية خلال الفترة التي سبقت الحرب التي انهارت إثر الحرب على العراق في اطار النفط مقابل الغذاء.
وسربت بعض المعلومات ان هناك وفدا اقتصاديا رفيع المستوى يستعد للسفر إلى الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة من اجل معرفة مصير هذه العقود والتي اعتمد جزء منها من الامم المتحدة في ظل الاوضاع الجديدة ودور المنظمة.
وتشير التقارير الرسمية إلى ان حصيلة تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء مع العراق بلغت حتى الآن نحو 56 مليار دولار في مراحله الاثنتي عشرة وقد بلغ اجمالي التعاقدات الموقعة مع الشركات المصرية للتصدير إلى العراق بموجب هذا البرنامج نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 1997 حتى 9 سبتمبر الماضي في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء بعد تعليق العمل بالبرنامج وان ما تم تنفيذه طبقاً للعقود المعتمدة من قبل الامم المتحدة والعراق حتى الآن نحو 2.8 مليار دولار.
وتؤكد التقارير ان قيمة العقود المعلقة (التي لم تحصل على موافقة الامم المتحدة النهائية) بلغت نحو 492 مليون دولار بينما بلغت حصيلة العقود الاخرى غير المغطاة التي حصلت على موافقة مبدئية من الامم المتحدة وليس لها مخصصات من اللجنة الاقتصادية العراقية نحو 320 مليون دولار أي ان اجمالي العقود المعلقة وغير المغطاة تبلغ 812 مليونا.
إلى ذلك تشير التقارير إلى ان خسائر التجارة الخارجية تجاوز خلال الايام العشرة الاولى من الحرب نحو 350 مليون دولار نتيجة تجميد تعاقدات وصفقات ابرمتها الشركات المصرية للسوق العراقية تتعلق بكافة المجالات سواء الغذائية التي تستحوذ على الجزء الاكبر من العقود المبرمة او في المجال الصناعي والالكتروني والهندسي بنحو 280 مليون دولار علاوة على تجميد صادرات مصرية اخرى للدول المجاورة لمنطقة الحرب في الخليج بحوالي 70 مليون دولار بالاضافة إلى زيادة تكلفة التصدير وزيادة مخاطره والاضطراب الحاد في الخطوط البحرية ورحلات الطيران التي تراجع فراغات التصدير علاوة على التوتر في المناطق الحدودية الامر الذي جعل التصدير براً مسألة صعبة للغاية.
ومن جانبه اكد خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الحرب على العراق أدت إلى عدم توافر وسائل الشحن البحرية اللازمة للتصدير وارتفاع اسعار تأمين النولان البحري ضد اخطار الحرب كما تراجعت الفراغات في رحلات الطيران التي تقلصت بنحو 40% وايضاً اصبح التصدير براً من الصعوبة بمكان نتيجة توتر الاوضاع الامنية على الحدود موضحاً ان كل هذه الامور عرقلت استمرار التصدير بالمعدلات المعتادة.
واشار إلى ان توقف نشاط البعثات الترويجية لرجال الاعمال والوفود التجارية للخارج وكذلك زيارات الوفود إلى مصر حيث تم إلغاء استقبال وفود اوكرانية ورومانية وصينية وعدة مؤتمرات حول الاقتصاد والسياحة المصرية في لندن وكوريا والعراق.
وفي تقرير بحثي لريتشارد سيجال المحلل في ايكزوتيكس بلندن اشار الى انه لا توجد ارقام مقبولة إلى حد بعيد بشأن الديون الخارجية للعراق الا ان الارقام المقدمة للامم المتحدة في عام 1990 بمبلغ 42.1 مليار دولار لا تشمل الاموال المقدمة من المملكة والكويت.
ويقدر سيجال ان ديون العراق وتشمل اصل الدين والفوائد المتأخرة توازي 400 في المائة من اجمالي الناتج المحلي بافتراض ان القوة الشرائية لاجمالي الناتج المحلي تبلغ 30 مليار دولار.