قضية وسؤال

@ " قد يثبت ان الحرب الأمريكية على العراق هي اكبر عملية وضع يد على النفط في التاريخ الحديث، تؤمن مئات المليارات من الدولارات لشركات النفط الامريكية - ومعظمها مرتبط بمسؤولين كبار في ادارة بوش - وتساعد على تفادي ازمة طاقة مستقبلا في الولايات المتحدة".
فهل حقيقة أن هدف الحملة العسكرية الأمريكية على العراق هو السيطرة على منابع النفط والتحكم فيها ؟
للإجابة عن هذا التساؤل نستعرض دراسة ل مايكل كلير - الخبير الاميركي في دراسات السلام والأمن العالمي ومؤلف كتاب "حروب الموارد" :
لم يذكر الرئيس الأمريكي جورج بوش مرة واحدة إن النفط بين الأسباب التي يبرر بها قراره اجتياح العراق وإطاحة الرئيس صدام حسين.
لكن النفط هو الغائب والحاضر الأقوى في كل ما يتهم به العراق من عدم امتثال للقرارات الدولية وامتلاك أسلحة دمار شامل إلى خطر الاعتداء على امريكا. بل انه العامل الرئيسي في الصراع على العراق. انه الجائزة الكبرى.
وبوش يريد الحصول على هذه الجائزة سريعا جدا وبأي وسيلة، وان يكن يظهر تفضيلا واضحاً لحملة عسكرية تضمن له وجودا أمريكا مباشرا على تلك الأرض التي تختزن ثاني اكبر احتياط نفطي مثبت في العالم.
واسباب بوش تتجاوز السياسة الواضحة والمعلنة للإدارات الامريكية منذ مطلع الثمانينات في حماية ما تعتبره مصالحها الحيوية في الخليج ولو بالقوة العسكرية والتي بلغت ذروتها في (عاصفة الصحراء) وما تلاها من نشر للقوات الامريكية هناك. فبوش وادارته حالة خاصة والعراق وما يمثل بالنسبة الى هذه الادارة حالة خاصة ايضا. ويمكن العودة بالقصة الى مجموعة أسباب أبرزها رؤية هذه الإدارة لواقع الطاقة ومستقبلها في امريكا. فقد جاء في تقرير سياسة الطاقة الامريكية الذي اشرف عليه نائب الرئيس ريتشارد تشيني ان الإنتاج النفطي المحلي ينخفض ويزداد الطلب وتاليا يزداد اعتماد امريكا على منتجين أجانب بينهم دول الخليج. فما استوردته امريكا من حاجاتها عام 2000 بلغ نصف ما استهلكته ويُتوقّع أن تستورد في 2020 ثلثي حاجاتها.
ومع ان التقرير يشير الى احتمالات استخراج النفط من حقول ألاسكا فانه يعترف بأن معظم إمدادات النفط مستقبلا ستأتي إليها من دول الخليج. وهذا لا يعجب ادارة الصقور. فهؤلاء يؤمنون بتنوع مصادر الطاقة.
وهكذا تجمعت كل الأسباب في العراق ليكون البديل، مصدرا للطاقة إضافيا الان في الوقت الذي تتزود منه امريكا يومياً بنحو 800 الف برميل من النفط الخام العراقي (ما يعادل 9 في المائة من مجمل الواردات الامريكية النفطية) تحصل عليه عبر وسطاء يتعاملون مع العراق بموجب صيغة النفط مقابل الغذاء، ومصدرا للطاقة للمدى البعيد يؤمن النفط لامريكا بسعر أدنى.ولم تعد تستطيع الانتظار اذ رأت ان التطورات على الارض تكاد تسبقها من تحسين العراق وضع القطاع النفطي وضخه كميات تعود عليه بأرباح واهتمام دولي إلى عقد صفقات مع دول عدة لتطوير الحقول النفطية ليست امريكا بينها بالتأكيد. ولكن في كل هذه المراحل ومراحل المواجهة بين بغداد وواشنطن كان النفط غاية وسلاحا. حتى 1996 كانت امريكا مطمئنة نسبيا. فالعراق الذي كان ينتج قبل (عاصفة الصحراء) اكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا ويصدّر منها نحو 2.8 مليون برميل، يخضع لعقوبات صارمة تجعله غير قادر لا على التصدير ولا على الاهتمام بهذه الصناعة وتطويرها. وكان ينتج ما يحتاج اليه لاستخدامه الداخلي فقط. ثم لاح التغيير في نيسان 1995 عندما اقر مجلس الامن القرار 986 الذي يسمح للعراق بتصدير كميات محددة من النفط لأغراض انسانية وباتت هذه الصفقة تعرف باسم (النفط مقابل الغذاء). لكن العراق لم يبدأ التصدير فعلا الا في كانون الاول 1996 فزادت سريعا مبيعات النفط العراقية وبدأت هذه الصناعة تتحرك من جديد وشيئا فشيئا تعود ببعض الارباح على العراق. واستطاع العراق ان يضاعف انتاجه من 740 الف برميل يوميا عام 1997 الى 1.38 مليون برميل يوميا عام 1998 ثم ضاعفه مجددا في السنوات الثلاث التالية ليبلغ 2.8 مليون برميل يوميا تقريبا في 2000 وينخفض في 2001 الى 2.36 مليون برميل يوميا واكثر في 2002 الى 1.2 مليون برميل يوميا ويصل في ايلول 2002 الى 370 الف برميل يوميا. والاسباب لذلك كثيرة ومترابطة. فما ان شعر صدام حسين بتأثير عودة النفط العراقي الى الاسواق حتى اتبع سياسات جديدة تساهم في تراخ إضافي للعقوبات.
ففي 1999 مثلا استضافت بغداد معرضا ضخما للتكنولوجيا في مجال النفط والغاز كان الاول منذ عشر سنين وشاركت فيه 50 شركة اجنبية بينها شركات من دول غربية عدة ولم تكن امريكا بالطبع منها.
واتبعت بغداد سياستين، الاولى جذب الشركات الاجنبية الى عقود لتطوير حقول النفط، والثانية محاولة تحقيق مداخيل كبيرة من بيع النفط وان كانت الامم المتحدة تمنع ذلك وتشرف على انفاق كل مبلغ يعود الى بغداد، فعلى مستوى العقود ادخلت بغداد تعديلات مغرية جدا للاجانب على شروط الاستثمار في بغداد وبدأت تشعر بالاهتمام المتزايد لدى دول كثيرة لتوقيعها. وعلى مستوى الارباح، تقول الامم المتحدة ان العراق الذي استفاد كثيرا من قرارها في آذار 2000 مضاعفة عائداته من 300 مليون الى 600 مليون دولار كل ستة اشهر لانفاقها على قطع غيار لتحسين صناعة النفط ذهب ابعد من ذلك بكثير.
وان صدام فرض ضريبة مخفية على الوسطاء الذين ينقلون النفط العراقي - او هو اقنعهم بذلك - تبلغ 25 سنتا على البرميل الواحد. ويقول مكتب المحاسبة الامريكي في تقريره الاخير (ايار 2002) ان العراق ربح 2.3 مليار دولار من مداخيل غير شرعية عام 2001 مصادرها الضريبة المخفية هذه وتهريب النفط الى سوريا وتركيا وعبر موانئ خليجية وان الحال لم يكن مختلفا في العام السابق. في اي حال وبضغط من امريكا وبريطانيا عمدت الأمم المتحدة الى اتباع نظام جديد في تسعير النفط العراقي ذي مفعول رجعي وكانت تتبعه للشحنات المتوجهة الى أوروبا وامريكا فقط بحيث يلتزم المشترون بشحنه ولا يعرفون السعر الا في نهاية اجال العقود. وساهم هذا النظام في تردد المشترين وكذلك في انخفاض الانتاج العراقي. والى هذه الضغوط على الامم المتحدة حاولت امريكا وبريطانيا تعقيد اعادة النظر في صيغة النفط مقابل الغذاء في مجلس الامن بحيث تلبي متطلبات العراق، واثارت باستمرار مسألة تهريبه النفط عبر سوريا او اليها والى الاردن وتركيا ثم اعادة تصدير بعضه. وترددت انباء كثيرة عن ان الشحنات غير الشرعية حتى الى ايران ودبي تؤمن للعراق وحدها سنويا ما يراوح بين 600 مليون وملياري دولار. واذ بدا بعد 11 ايلول ان الضغوط الامريكية تشتد وتجنح في اتجاه حرب، اتبع العراق سياسة جديدة تتمثل اولا في الغاء الضرائب على الشحنات بل حتى قيل انه عرض تعويض الشركات النفطية اذا خسرت بسبب نظام التسعير الجديد للامم المتحدة، ثم في فورة من العقود الجديدة مع شركات اجنبية لتطوير حقوله النفطية. وهكذا انتقلت المواجهة الى جبهة جديدة تعرف واشنطن كما تعرف بغداد انها الاقوى. ومع ان توقيع العقود بدأ بطيئا منذ 2000 فانه ازدهر كثيرا منذ مطلع السنة وعقدت بغداد صفقات او ضمنت امتيازات مع شركات اوروبية وتحديدا فرنسية وشركات روسية وصينية. وحسب وكالة الطاقة الدولية كانت بغداد قد وقعت عام 2001 عقودا لحقول نفطية تقدر طاقتها الانتاجية بنحو 45 مليار برميل من النفط اي ما يساوي مجمل احتياطات امريكا وكندا والنرويج مجتمعة وتقدر قيمة هذه العقود بنحو 1.1 تريليون دولار. لكن 2002 شهدت فورة اضافية مع شركات تركية وروسية وفرنسية وهندية تجاوزت 30 عقدا جاهزا للتنفيذ لحظة رفع العقوبات.
... يتبع بالعدد القادم