المملكة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الكساد الاستثماري العالمي

ضمن 80 دولة في العالم

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة بأربعة دول عربية من بينها المملكة والامارات ولبنان وسلطنة عمان ضمن 80 دولة في كافة انحاء العالم خلال النصف الاول من عام 2002 رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب احداث 11 من سبتمبر الذي ادى إلى تراجع عمليات الاندماج والتملك.
جاء ذلك في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2002 الذي اعده مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) تحت عنوان (الشركات متعددة الجنسيات والتنافسية التصديرية).
وافادت مصادر المؤسسة ان مدير عام المؤسسة مأمون ابراهيم حسن قد اشار في خطاب اصدار التقرير إلى آخر التطورات حول تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر مبيناً انها انخفضت بمقدار النصف إلى 735 مليار دولار عام 2001 مقابل 1492 مليار دولار عام 2000 لعدة اسباب اهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تأثر بأحداث الحادي عشر.
واشار التقرير إلى ان التحسن الذي شهدته تدفقات الاستثمار إلى المملكة يرجع إلى اتخاذها العديد من الخطوات المهمة في مقدمتها انشاء الهيئة العامة للاستثمار واصدار قانون يسمح بالملكية الكاملة لمشروعات اجنبية وتوفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الاجانب في قطاعات حيوية على رأسها مبادرة قطاع الغاز.
وتوقع تقرير الاستثمار العالمي ان تكون عدة دول عربية قد شهدت تحسناً ملحوظاً عام 2002 في حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر اليها وهي المملكة وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة والاردن ولبنان واشار التقرير إلى تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر إلى الدول العربية وارتفاعه من 260 مليون دولار عام 1995 إلى 3.5 مليار دولار عام 1996 و 7.3 مليار دولار عام 1997 و 8.4 مليار دولار عام 1998 ويعتبر هذا العام عام الذروة في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدول العربية اذا بلغ حجمه في هذا العام إلى 8.463 مليار دولار وهبط عام 1999 إلى 4.29 مليار دولار ثم 2.4 مليار دولار عام 2000 وارتفع إلى 6.03 مليار دولار عام 2001.
واوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2002 ان الانخفاض في تدفقات الاستثمار المتوجهة إلى الدول المتقدمة بنسبة 59% مع نسبة انخفاض اقل في الدول النامية بلغت 14% فيما شهدت تدفقات الاستثمار زيادة متواضعة في حصة دول الاقتصادات المتحولة وصلت إلى 2% وتوزعت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة الى 503 مليارات دولار للدول المتقدمة و 205 مليارات دولار للدول النامية و 27 مليار دولار لدول الاقتصادات المتحولة وقد حافظت الولايات المتحدة على كونها اكبر مستقبل للاستثمار الاجنبي المباشر بين الدول المتقدمة والصين بين الدول النامية.
واشار التقرير إلى ان هذه التقلبات الاقتصادية بين دول العالم دفعت العديد من الدول لتكثيف جهودها لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر الهادف إلى التصدير لتعزيز قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية وتعظيم المنافع التنموية لهذه الاستثمارات من خلال تبني اساليب اكثر تركيزاً واستهدافاً للمستثمر الاجنبي.
واكد التقرير الدولي اهمية السياسة الاستثمارية التي تنتهجها الدولة ومدى قدرتها على المبادرة وتطوير البنية المؤسسية وتوفير المعلومات الدقيقة والتفصيلية اللازمة وتحويل المزايا التنافسية لها كدولة مضيفة إلى مقومات جاذبة ومستدامة تحقق التوازن بين اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهودها لادماج اقتصادياتها الوطنية عبر قنوات التجارة والاستثمار في الاقتصاد العالمي.
وبين التقرير اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر للدول العربية خلال عام 2001 بلغ حوالي 6.03 مليار دولار مقابل 2.42 مليار دولار عام 2000 بزيادة نسبتها 149% وتشكل 0.12% من اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم و 2.94% من اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى الدول النامية حيث يعزى ذلك إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها التدفقات إلى كل من المغرب من 201 مليون دولار عام 2000 إلى 2658 مليون دولار عام 2001 والجزائر من 438 مليون دولار إلى 1196 مليون دولار والسودان من 392 مليون دولار إلى 169 مليون دولار وكل من سلطنة عمان وموريتانيا بدرجة اقل.
واوضح التقرير انه جاء في المقابل انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر في كل من مصر من 1235 مليون دولار إلى 510 ملايين دولار وتونس من 779 مليون دولار إلى 486 مليون دولار والبحرين من 358 مليون دولار إلى 92 مليون دولار.