حلت المملكة في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 28.1 مليار دولار وبحصة بلغت 42.5% من الإجمالي العربي؛ وفقا لتقرير الاستثمار العالمي للعام 2011، الذي أطلقه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "انكتاد" بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان". وأشار تقرير صحفي نشره الزميل خالد الربيش في صحيفة الرياض إلى أن تلك التدفقات لم تستعد بعد مستوياتها المحققة خلال فترة ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، خلال العام 2011 إلا أن التقرير عاد ليرجح معاودة تلك التدفقات لمستويات ما قبل الأزمة خلال العام 2011. وهو ما يمثل فرصة وتحدياً في نفس الوقت أمام واضعي السياسات في كافة الدول حول العالم، بشأن كيفية دفع الاستثمار في اتجاه بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى 5 دول عربية فقط (لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، الصومال وموريتانيا)، فيما تراجعت في 16 دولة (السعودية، مصر، قطر، الإمارات، الجزائر، الأردن، السودان، تونس، العراق، سورية، المغرب، البحرين، فلسطين، الكويت، جيبوتي واليمن). وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 28.1 مليار دولار وبحصة بلغت 42.5% من الإجمالي العربي، تلتها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 6.4 مليارات دولار وبحصة 9.6%، ثم قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليارات دولار وبحصة 8.4%.
وعلى الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً لتبلغ 1.24 تريليون دولار خلال العام 2010 أو بمعدل نمو بلغ حوالي 5%، إلا أنها تظل أقل من مستوياتها المحققة خلال فترة ما قبل الأزمة بمعدل 15% بالمتوسط. الأمر الذي يتعارض مع معدلات نمو الإنتاج الصناعي العالمي والتجارة العالمية، حيث استعاد كلاهما مستويات ما قبل الأزمة.
ووفقا للتقرير: فقد نجحت مجموعتي الدول النامية ودول الاقتصادات المتحولة في تصدير نحو 30% من إجمالي التدفقات الصادرة عالمياً، وبلوغها مستوى قياسيا بنحو 388 مليار دولار، منها حصة كبيرة ذهبت إلى دول نامية أخرى. الأمر الذي يعكس تنامي ثقة وديناميكية الشركات عبر الوطنية التي تعمل في دول الأسواق الناشئة ويدل على الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها هذه الاقتصادات كمصادر للاستثمار الدولي.
أما فيما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من الدول العربية، فقد أشار التقرير إلى أنها شهدت تراجعا حاداً، للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى 14.6 مليار دولار خلال عام 2010، أي انخفاض بنسبة 46.6% مقارنة بنحو 27.3 مليار دولار عام 2009. وانخفاض بمعدل 68.6% خلال عام 2010 مقارنة بنحو 46.4 مليار دولار عام 2008. ويعزى هذا التراجع في التدفقات الصادرة، بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، نتيجة لنزوع الشركات المستثمرة في المنطقة إلى تجنب مخاطر الاستثمار في الخارج جراء الأزمة العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الاضطرابات السياسية في المنطقة إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية كنتيجة توجه الحكومات بتوجيه المزيد من الاستثمارات في اقتصاداتها المحلية، وزيادة الإنفاق في المشاريع التنموية والاجتماعية كوسيلة لاحتواء سقف الطلبات الشعبية المرتفع. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت التدفقات الصادرة من 11 دولة عربية (السعودية، ليبيا، مصر، المغرب ، البحرين، سلطنة عمان الجزائر، اليمن، السودان، سورية وفلسطين)، فيما تراجعت من 7 دولة (الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، تونس، العراق والأردن)، بينما استقرت التدفقات الصادرة من موريتانيا عند نفس مستواها.
وقد حلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 3.9 مليارات دولار وبحصة 26.8% من الإجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.1 مليار دولار وبحصة 14.2%، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 2.0 مليار دولار وبحصة 13.8%.
وقد شهدت السنوات الأخيرة، تفعيل العودة إلى السياسات الصناعية، مما أدى إلى زيادة تفاعلها مع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم ظهور تحديات لكيفية المزج بينهما لتحقيق التنمية. الأمر الذي يعني تحقيق التوازن بين بناء القدرات الإنتاجية المحلية، من ناحية، وتجنب السياسات والتدابير الحمائية التجارية والاستثمارية، من ناحية أخرى.
وثمة تطور مهم آخر يتمثل في أهمية مراعاة الالتزام الطوعي بتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي هذا الشأن، دعا التقرير حكومات الدول إلى تعظيم الفوائد الناجمة عن تطبيق هذه المعايير من خلال سياسات ملائمة، مثل؛ مواءمة التشريعات التي تنظم عمل الشركات، توفير برامج لبناء القدرات، وإدماج معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في نظم الاستثمار الدولية.
