هذه هي شروط ارييل شارون لقيام الدولة الفلسطينية المستقبلية: ان تكون دولة منزوعة السلاح كليا.. أي بلا جيش وانما تحتفظ بقوة شرطة محدودة مسلحة بأسلحة خفيفة للتصدي لحالات الشغب الداخلي. ان تكون ذات حدود مؤقتة كمرحلة أولية. الحدود النهائية تقرر بعد سحق "الارهاب" اي المقاومة الشعبية كليا ونهائيا. تشرف اسرائيل على الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية. لاسرائيل حق التحليق فوق أراضي هذه الدولة. وهذه الشروط كلها ترتهن في المبتدأ والمنتهى الى شرط أساسي أولي: اقصاء عرفات نهائياً! واذا كان من شبه المؤكد ان اليمين الاسرائيلي بزعامة شارون هو الذي سوف يكتسح الانتخابات العامة الاسرائيلية الاسبوع المقبل فان عدة اسئلة تفرض نفسها دفعة واحدة من شاكلة: ما معنى السلام؟ وما معنى اعادة احياء عملية السلام؟ وما معنى الدعوة الصادرة عن بعض اطراف فلسطينية وعربية الى نبذ الكفاح المسلح؟ واذا كان هناك من مازالوا تستهويهم اللجاجة فيعمدون الى القول ان تصور شارون المعلن لكيان "الدولة الفلسطينية" ليس سوى ضرب من الدعاية الانتخابية لكسب الاصوات فحسب فان امثال هؤلاء يخدمون هدف شارون وهم يعلمون عن طريقة اشاعة الضلال السياسي في أوساط الجماهير الفلسطينية. ان الحقيقة الثابتة هي ان الشروط التي وضعها شارون لقيام دولة فلسطينية لا تمثل الا الحد الادنى لليمين الاسرائيلي. فالقيادات السياسية الاسرائيلية الاخرى التي تقف الى يمين شارون نفسه تتبنى أجندة طرد الشعب الفلسطيني من الارض الى شبه جزيرة سيناء أو الى الأردن.. وربما ايضا الى العراق. والغريب انه بينما نجد بين الصفوف القيادية الفلسطينية شخصيات "اعتذارية" تحاول على الدوام اعادة اخراج رؤى اليمين الاسرائيلي بما ينزع عنها خطورتها فان الشخصيات اليمينية الاسرائيلية من امثال بنيامين نتانياهو وقادة الاحزاب الدينية لا يحتفظون بأجندة خفية. انهم يرددون اهدافهم في وسائل الاعلام الاسرائيلية والعالمية بوضوح لا مزيد عليه، واكثر من ذلك تتجسم هذه الأهداف تدريجيا على الأرض. ان الخلاصة النهائية لشروط شارون هي ببساطة: لا لدولة فلسطينية. فبناء على هذه الشروط لن تتحول الارض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الى كيان مستقل ذي سيادة وطنية.. سوف تبقى أرضا محتلة باسم آخر تحت السيادة الاسرائيلية. اي ان الحالة الاحتلالية سوف تتخذ شكلا قانونيا "مشروعا" ومستديما. وربما يكون لهذه "الدولة" المستقبلية علم ونشيد وطني لكن لن يكون لها قوات مسلحة لحماية سيادة الدولة على أراضيها ولا سيطرة على منافذها الخارجية او اجوائها. وفقدان سيطرة الدولة على الارض يعني ضمنا انها لن تملك سيادة على موارد هذه الارض من مياه ومعادن.. وبالتالي تكون كيانا بلا مقومات اقتصادية مستقلة. لقد وضع صائب عريقات يدنا على الحقيقة عندما وصف التصور الشاروني للدولة الفلسطينية بأنه "تسمية جديدة للاحتلال وتكريس له". ومضى هذا القيادي البارز في السلطة الفلسطينية الى القول "ان شارون يطرح عمليا بقاء الاحتلال الاسرائيلي كما يطرح استمرار الاستيطان". نعم.. هذه عين الحقيقة. ولكن ان يخلص هذا القيادي البارز من هذه الحقيقة الى مطالبة الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي "باعلان موقف" ضد شارون فان هذا مما يثلج صدور الزعيم اليهودي. فالولاياتالمتحدة واسرائيل "على الموجة نفسها بخصوص خطة السلام"، كما اعلن شارون نفسه في سياق حديثه عن "الدولة الفلسطينية".. ولم يطلع علينا مسئول اميركي ليكذب رئيس وزراء الدولة التي تربطها مع اميركا شراكة استراتيجية مستديمة. اما فيما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي يستنجد به قادة السلطة الفلسطينية فانه لا يلقى من شارون سوى الاستهزاء المر العلني. فقد تحدث عن "اللجنة الرباعية الدولية" التي تتكون من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وهيئة الأممالمتحدة وكأنه يتحدث عن شخصية غير جديرة بأي حد ادنى من الاحترام. فقد وصف اللجنة بأنها "لا شيء". ماذا تنتظر قيادة السلطة الفسطينية اذن؟ وماذا تتوقع؟ وماذا تتصور؟ وما هي رؤيتها.. ازاء قوة احتلالية لا تعتزم الا تكريس الاحتلال الى الابد وازاء "مجتمع دولي" يتكون من قوى اما متواطئة واما غير مبالية؟ وهذا يقود الى السؤال الأكبر: ما جدوى "احياء عملية السلام" اذا كان الطرح الاسرائيلي هو في حده الأدنى تقنين الحالة الاحتلالية.. وفي حده الاعلى "ترانسفير".. اي ترحيل جماعي للشعب الفلسطيني؟ هذا السؤال الأكبر مطروح بالطبع على افتراض ان قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية سوف تكون الطرف الذي يفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني في حالة "احياء عملية السلام" على علاتها.. ولكن حتى هذه الفرضية ليست واردة من وجهة نظر اليمين الاسرائيلي. فماذا يتبقى غير امتشاق السلاح؟ البيان الاماراتية
