هيومن رايتس ووتش: أميركا تنتهك وتستخف بحقوق الإنسان

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير العام السنوي الذي نشرته الثلاثاء ان الولايات المتحدة تتجاهل في غالب الاحيان حقوق الانسان في سياق حربها ضد الارهاب، ما يفسر تراجع الدعم الدولي لها. وجاء في تقرير هذه المنظمة للدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان الارهابيين ينتهكون الحقوق الاساسية للفرد بتعرضهم للمدنيين، لكن الولايات المتحدة تسيء الى هذه المبادئ حين تتجاهل التجاوزات التي يرتكبها حلفاؤها مثل باكستان والصين او زعماء الحرب الافغان في اطار مكافحة الارهاب. وقال كينيث روث مدير المنظمة إن هيومن رايتس ووتش اشارت في حصيلتها لاحترام حقوق الانسان في 58 دولة خلال العام 2002 الى ان ادارة بوش تدرك على ما يبدو الصلة بين القمع والارهاب في استراتيجيتها للامن القومي، فتتخذ بعض الاجراءات لتشجيع حقوق الانسان في عدد من الدول الحليفة المشاركة مباشرة في الحرب ضد الارهاب مثل اوزبكستان. كذلك حاولت واشنطن تشجيع حقوق الفرد في دول لا تشارك مباشرة في الحملة الدولية ضد الارهاب، مثل بورما وبيلاروس وزيمبابوي. غير ان جهودها تعثرت بحسب التقرير برفضها الاهتمام بوضع حقوق الانسان لدى عدد من حلفاء الذين تعتبرهم اساسيين ورفضها الالتزام بالمعايير التي تطالب الاخرين باعتمادها. ورأى كينيث روث انه لمكافحة الارهاب، ينبغي الحصول على دعم شعوب الدول التي يوجد فيها الارهابيون، معتبرا ان اظهار تعاطف مع الحكومات القمعية لا يشكل بالتاكيد وسيلة للحصول على هذا الدعم. واوضح ان الولايات المتحدة لا تحظى باي شعبية في باكستان لانها لا توجه اي انتقاد الى الرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي استولى على السلطة بالقوة عام 1999.
ووجه التقرير المأخذ نفسه لواشنطن في الصين حيث تتجاهل ادارة بوش القمع الذي يمارس على المسلمين في كسينجيانغ، او في السعودية التي تعد من الدول الاكثر قمعا غير انها حليف اساسي لواشنطن في الخليج. كما تتجاهل الولايات المتحدة نفسها المبادئ الاساسية لحقوق الانسان حيال الاشخاص الذين تشتبه في انهم ارهابيون، ولا سيما المعتقلون في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا. واورد التقرير ان واشنطن ترفض تطبيق معاهدة جنيف على اسرى الحرب الذين القي القبض عليهم في افغانستان وتتجاوز في استخدام صفة المقاتل العدو المطبقة على المشتبه بهم في اطار جرائم في الولايات المتحدة. وشددت هيومن رايتس ووتش على ان واشنطن سعت عام 2002 الى اعاقة عدد من المبادرات المهمة من بينها المحكمة الجنائية الدولية وقرار للامم المتحدة يطالب بوجوب احترام حقوق الانسان في اطار مكافحة الارهاب. واعتبرت المنظمة ان مكافحة الارهاب وفرت ذريعة للدول الغربية الاخرى للتغاضي عن حقوق الانسان. وذكرت في هذا الاطار بان الحكومات الاوروبية تخلت عن جهودها من اجل الضغط على روسيا الحليفة في مكافحة الارهاب، لكي توقف التجاوزات التي يرتكبها جيشها في الشيشان.
شواهد قبور ومعتقلين