أمريكا وبعض حلفائها المروجين لحقوق الإنسان لا يحترمونها!

منظمة هيومن رايتس ووتش تصدر تقريراً لاذعاً بحق واشنطن:

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان أمس الاربعاء تقريرها السنوي السادس عشر الذي يندد خصوصا بسياسة الولايات المتحدة وبعض حلفائها المتهمين بالترويج لحقوق الانسان بدون احترامها.
وينظر التقرير الذي يقع في 500 صفحة وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليه، في وضع حقوق الانسان في 68 بلدا.
غير انه يشدد بصورة خاصة منذ مقدمته على «النفاق» في الخطاب الاميركي اذ تعتبر المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان رسالة واشنطن للعالم هي «طبقوا ما ادعو اليه وليس ما اقوم به».
وذكرت المنظمة غير الحكومية ان «لجوء الحكومة الاميركية الى التعذيب ودفاعها» عنه كانا من العوامل الاساسية التي جعلت هذا البلد يفقد مصداقيته على صعيد حقوق الانسان.
كما جاء في التقرير انه «بات مؤكدا خلال العام 2005 ان سوء معاملة معتقلين بايدي اميركيين لم يكن من فعل بعض العناصر السيئة في القيادات الدنيا».
ورأت المنظمة أن «رفض الرئيس (الاميركي) جورج بوش توقيع قانون ضد المعاملة غير الانسانية والمهينة وضغوط نائب الرئيس ديك تشيني لاستثناء وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) من تطبيق مثل هذا القانون» يشكلان دليلين فاضحين على ان المسألة عكس ذلك تماما.
وكتب مدير المنظمة كينيث روث ان «اللجوء الى اساليب غير شرعية بحق اشخاص يشتبه بانهم ارهابيون امر خاطئ ويؤدي الى عكس المطلوب».
ومن حلفاء الولايات المتحدة، انتقد التقرير بريطانيا. وحمل خصوصا على سعيها لارسال معتقلين يشتبه بضلوعهم في الارهاب الى دول تمارس التعذيب.
وعلى صعيد شروط الاعتقال، فان الولايات المتحدة لا تزال بحسب التقرير تعتقل مئات المشتبه بهم بدون محاكمة فيما اصدرت العديد من الدول منها بريطانيا واستراليا وكذلك كندا قوانين تسهل شروط الاعتقال بدون محاكمة.
ورأت هيومن رايتس ووتش انه في غياب الولايات المتحدة عن ميدان الدفاع عن حقوق الانسان، لم يعمد الاتحاد الاوروبي الى سد هذه الثغرة. وبررت المنظمة هذا التقاعس الاوروبي بوجوب تحقيق الاجماع بين الدول ال25 الاعضاء للقيام باي تحرك وب«عدم شفافية» عملية اتخاذ القرار.
كما ان الاتحاد الاوروبي اظهر بنظر المنظمة غير الحكومية انه ما زال يغلب التجارة على علاقاته مع دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث يغض الطرف في علاقاته الدبلوماسية مع هذه البلدان عن المسائل الخلافية.
وشدد التقرير بهذا الصدد على ان الدفاع عن حقوق الانسان كان مرهونا بنوعية العلاقات مع الدولة المعنية ومتفاوتا بين زمبابوي حيث فرض حظر على اسلحة نظام روبرت موغابي وتجميد لامواله، وساحل العاج ودارفور وانغولا واثيوبيا ورواندا.
وتجنب الاتحاد ايضا توجيه انتقادات حازمة الى روسيا والصين.
وبشأن ملف «اختفاء» معتقلين يشتبه بضلوعهم بالارهاب ويعتقد ان الولايات المتحدة سلمتهم الى دول ثالثة، قال التقرير ان اوروبا لم تبد قلقها حيال هذه المسألة الا عند اندلاع الفضيحة في تشرين الثاني (نوفمبر) حول احتمال وجود سجون اميركية سرية في بولندا ورومانيا.
وينتقل التقرير شرقا ليشير الى ان روسيا والصين رسختا نفوذهما اكثر في هذه المناطق بدون ان يكون دورهما «مفيدا اطلاقا» لحقوق الانسان فيها.
وذكر على سبيل المثال ان البلدين عاملا بشكل ودي رئيس اوزبكستان بالرغم من قمع تظاهرة انديجان في ايار (مايو).
كما افاد التقرير ان الصين تبرز اكثر واكثر كدولة مانحة لكن بدون ان تشترط لقاء ذلك على الدول المستفيدة احترام حقوق الانسان، وعلى الاخص في افريقيا.
وابدت هيومن رايتس ووتش مخاوفها من احتمال اختيار السودان لتولي رئاسة الاتحاد الافريقي ما سيجعل من الصعب جدا نجاح مهمة قوات حفظ السلام التي ينشرها الاتحاد الافريقي في منطقة دارفور غرب السودان.