مجلس الوزراء يجدد تأكيد المملكة على حل الأزمة العراقية سلميا

برئاسة خادم الحرمين الشريفين

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين بقصر السلام في محافظة جدة. وفي بداية الجلسة استمع المجلس وبتوجيه كريم الى عرض من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني عن افتتاح سموه لمشروعات تنموية واقتصادية في الشعيبة والليث. وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان خادم الحرمين الشريفين أعرب عن تقديره للقائمين على هذه المشروعات الاستثمارية والتنموية منوها بالتطور الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود أبنائها المخلصين مؤكدا ان الدولة ستظل بإذن الله تدعم وتشجع وتيسر أمور المستثمرين المخلصين من أبنائها الذين يحرصون على استثمار رؤوس أموالهم داخل الوطن ويسعون الى تدريب أبنائه وتوظيفهم واعطائهم الفرصة ليشقوا طريقهم نحو مستقبل مشرق وعلى الجهات المختصة بالدولة توفير مجالات أرحب للاستثمار الامر الذي يؤدي الى زيادة الترابط بين أبناء الشعب السعودي مستثمرين وموظفين خاصة بعد ان أثبت الشباب السعودي نجاحه في مختلف مجالات العمل.
بعد ذلك استمع المجلس الى تقارير عن الاوضاع على الساحة الدولية خاصة فيما يتعلق بالوضع في العراق وعلى الساحة الفلسطينية.
وقال معالي وزير الاعلام ان مجلس الوزراء شدد على ان المملكة العربية السعودية التي سعت طوال الفترة الماضية وفي مختلف المحافل الدولية وبكل ما أوتيت من قدرة لتجنب وقوع الحرب على العراق تؤكد على ان المناقشات الجارية حاليا في مجلس الامن يجب ان تركز على حل المشكلة بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة الحرب والبعد عن التركيز على الانقسامات والخلافات بين دول مجلس الامن التي ستؤدي الى عواقب وخيمة وتجر الى الحرب وليس تجنبها.
وشدد المجلس على ان مجلس الامن الدولي أمامه مسؤولية كبيرة هي الحفاظ على الامن والسلم الدوليين واستقلال وسيادة دوله الاعضاء وحماية مصالحها ووحدتها الوطنية بما في ذلك العراق.
وجددت المملكة العربية السعودية ترحيبها واهتمامها بالتصريح الصادر عن فخامة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الامريكية ودولة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المتضمن تأكيدهما على التزام الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة بالتوصل الى تسوية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي بحلول عام 2005م.
كذلك فان المملكة العربية السعودية اذ تبدي ترحيبها بهذه التأكيدات لتعرب عن ضرورة التحرك السريع نحو البدء في تنفيذ خارطة الطريق والمبادئ الواردة في مبادرة السلام العربية واتخاذ اجراءات ملموسة وفعالة لتحريك عملية السلام واخراجها من الطريق المسدود الذي وصلت اليه بما في ذلك وقف الممارسات الاسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وتوفير الحماية له ووقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبين الوزير الفارسي ان المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المنظمة للتعاون بين البلدين في مجال تبادل العقوبات السالبة للحرية قرر مجلس الوزراء تفويض سمو وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العماني لاعداد مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية المنتهي بمحضر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بقرار مجلس الوزراء رقم (117) لعام 1421ه لدراسة ما يتم تحصيله من عوائد مالية مقابل استغلال بعض المعادن والصخور قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الاجراءات والآليات المتعلقة بكيفية استثمار بعض المعادن والصخور وتحصيل المقابل المادي منها وذلك على النحو المفصل في القرار وملحقاته كما أكد القرار على قيام وزارة البترول والثروة المعدنية برفع تقرير كل ثلاث سنوات يتضمن التغيرات التي طرأت على أسعار المواد الخام المرخص باستثمارها وما تراه حيال ذلك وتضمن القرار نصا آخر بان يعمل بما جاء فيه حتى صدور ونفاذ نظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول مشروع اتفاقية تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار والنظام الاساسي لها وطلب معاليه تفويضه بالتوقيع على الاتفاقية والنظام المشار اليهما قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية ونظامها الاساسي المنوه عنهما أعلاه في ضوء صيغتيهما المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخ الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعا: بعد الاطلاع على النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الفني لمشروع الاموال المودعة المبرمة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة المرفوعة من معالي وزير الزراعة. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42/36) وتاريخ 29/8/1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الفني لمشروع الاموال المودعة المنوه عنها أعلاه وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن ملاحظات الوزارة حول ما يعانيه العديد من ذوي الظروف الخاصة نتيجة عجزهم عن تلبية متطلبات العيش الكريم بعد انتهاء مدة اقامتهم في مؤسسات ودور التربية الاجتماعية للايتام ولاهمية مساعدتهم وأمثالهم ممن تهتم بهم الوزارة تربية ورعاية فقد اقترح معاليه تأسيس مؤسسة خيرية تحت اسم (المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام) وأعد مشروع النظام الاساسي لها وطلب معاليه الموافقة على انشائها وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير العمل والشؤون الاجتماعية بانشاء مؤسسة خيرية تسمى (المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام) ورئاسة مجلس ادارتها مع السماح لها بجمع التبرعات والاستفادة من الاعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية.