المملكة تؤكد مكانة بغداد الخاصة وضرورة حماية المدنيين

في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفى مستهل الجلسة جدد الملك المفدى سعي المملكة العربية السعودية لوضع نهاية للحرب على العراق والدعوة الى وقفها. وأشار معالى وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة الى أن مجلس الوزراء أكد أن حكومة المملكة العربية السعودية تنبه الى ضرورة حماية المدنيين الابرياء وتفادى الخسائر فى الارواح وأن لبغداد مدينة السلام مكانة خاصة فى التاريخ العربى والاسلامى يجب مراعاتها والحفاظ على معالم المدينة التاريخية والحضارية كما تؤكد أن الوقت قد حان لان يقوم المجتمع الدولى ممثلا فى الامم المتحدة بتحرك ايجابى فعال يضمن مستقبل العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه وسوف تبقى حكومة المملكة كعادتها مستعدة لبذل أى جهد يؤدي الى حل ينهى المأساة ويضع حدا لمعاناة الشعب العراقى الشقيق.
وطالب المجلس مجددا الشرعية الدولية بألا يعيقها ما يجرى الآن فى العراق عن متابعة ما يحدث فى الاراضى الفلسطينية المحتلة من عدوان متواصل من قبل القوات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الاعزل.
وأفاد معالى الدكتور الفارسى أن المجلس اثر ذلك نظر فى عدد من الامور المحلية المطروحة الى جانب مناقشة جدول الاعمال وكان من القرارات التى اتخذها ما يلى :
أولا بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن تطوير التعاون الامنى بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المكسيكى للتوصل الى مشروع اتفاق للتعاون الامنى بين البلدين حسب الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية الموافقة على التباحث مع الجانب الكوبى لاعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية كوبا قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوبى لاعداد مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا بعد الاطلاع على (مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار) المرفوع من معالى وزير الشؤون البلدية والقروية وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 58/54 وتاريخ 17/ 11/1421ه قرر مجلس الوزراء ما يلى :
1 الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 تطبق الاحكام الواردة فى هذا النظام المتعلقة بالتقدير واعادة التقدير وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وصرف التعويض والتظلم من قرارات اللجان والاجهزة الادارية الصادرة بشأنها على حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة السابقة لنفاذه التى وردت أو ترد بها شكاوى بعدم اتباع الاجراءات النظامية بشأنها مؤيدة بأحكام قضائية بذلك مع مراعاة الفوارق بالنسبة الى احتساب بداية المواعيد التى اشتملت عليه الاحكام النظامية المذكورة.
3 دون الاخلال بما تقضى به الانظمة الاخرى تطبق أحكام هذا النظام على العقارات التى تحتاج اليها الشركات التى تتولى ادارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحى والخطوط الحديدية والطرق العامة ونحوها وذلك بالقدر الذى يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات على أن يصدر قرار نزع الملكية وفقا لهذا النظام من الوزير المشرف على المرفق العام وأن تدفع الشركة التى تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك وأن تضمن لوائح هذا النظام تفاصيل ما يلزم لتنفيذ ذلك.
4 تسرى أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/65 وتاريخ 16/11/1392ه على الحالات القائمة المتعلقة بأراضى المشروعات التى أنشأتها ونفذتها المؤسسة العامة للكهرباء وسلمتها للشركة السعودية للكهرباء وذلك الى حين البت فيها وفقا للنظام المذكور على أن يصدر قرار النزع من وزير الصناعة والكهرباء وأن تدفع الشركة التعويضات المترتبة على ذلك. وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك. تجدر الاشارة الى ان أبرز ملامح هذا النظام مايلى :
1 أجاز النظام للوزارات والمصالح الحكومية نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بعد التحقق من عدم توفر الاراضى والعقارات الحكومية التى تفى بحاجة المشروع المراد انشاؤه.
2 حدد النظام المواقع التى يتم التعويض عنها سواء داخل حدود حماية التنمية أو خارجها.
3 أناط النظام صلاحية اصدار قرار الموافقة بالبدء فى اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس ادارة الجهاز ذى الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم.
4 نص النظام على العمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
رابعا بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير البترول والثروة المعدنية بشأن التقرير السنوى لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) للفترة المنتهية بتاريخ 16/10/1422ه الموافق 31/12/2001م المتضمن عرضا للاداء المالى والادارى والتشغيلى والانشطة التعدينية ومشروعات الاستكشاف والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2001م قرر مجلس الوزراء اعتماد التقرير السنوى المنوه عنه أعلاه مع مراعاة الضوابط والتعليمات التى تضمنها القرار.
خادم الحرمين الشريفين يتراس مجلس الوزراء امس