تنظيم جديد ل«الأمر بالمعروف».. وإقرار قانون ل«مكافحة الإغراق» في الخليج

وافق مجلس الوزراء على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما وافق على تفويض ولي العهد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع بالمملكة، ونظيرتها في ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وأقر المجلس خلال جلسة أمس (الاثنين) التي عُقدت في الرياض برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، مذكرة التفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، والنظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدّل)، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال31 المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 7-12-2010.
وفي بداية الجلسة، أعرب ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن الشكر والتقدير لقادة الدول العربية على ما بذلوه من جهود وتعاون بنّاء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها.
وأكد أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها، تجسّد حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي.
.. استمع إلى تقرير عن مجمل الأحداث في المنطقة
أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى تقرير عن مجمل الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مشدداً على مواقف المملكة التي عبّرت عنها أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، مضيفاً أن مجلس الوزراء نظر بعد ذلك في مواضيع تتعلق بالشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات الآتية :- أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويضه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع بالمملكة، ونظيرتها في ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 81/35 وتاريخ 29-6-1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 21-4-1433ه، (14-3-2012)، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
إعادة تشكيل مجلس إدارة «السعودية للمواصفات»
أشار وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة إلى أن المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 110/48 وتاريخ 4-8-1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدّل)، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته ال31 المنعقدة في أبو ظبي في 7-12-2010، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
وأضاف أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة «الهيئة»، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17-6-1431ه، لتكون بالنص الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: وزير التجارة والصناعة رئيساً، المحافظ نائباً للرئيس، ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً، ممثلان لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني) عضوين، ممثل لوزارة الزراعة عضواً، ممثل لوزارة الصحة عضواً، ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً، ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضواً، ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضواً، ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً، ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء، على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة ال14 أو ما يعادلها.