مجلس الوزراء يوافق على القانون الموحد لمكافحة الإغراق لدول الخليج

الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي بداية الجلسة ، أعرب سمو ولي العهد ، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة على ما بذلوه من جهود وتعاون بنّاء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة ، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها.
وأكد سموه أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية ، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها ، يجسد حرصه على الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عبدالعزيز خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، استمع بعد ذلك إلى تقرير عن مجمل الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً ، مشدداً على مواقف المملكة التي عبرت عنها أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط .
وبيّن الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن مجلس الوزراء نظر بعد ذلك في عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ، ثم واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية :-
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض سموه الكريم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81/35) وتاريخ 29/6/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي ، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 21/4/1433ه ، الموافق 14/3/2012م ، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (110/48) وتاريخ 4/8/1433ه ، قرر مجلس الوزراء ، الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدّل) ، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في دورته (31) المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 7/12/2010م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17/6/1431ه ، لتكون بالنص الآتي :
“يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي :
1- وزير التجارة والصناعة رئيساً
2- المحافظ نائباً للرئيس
3- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
4- ممثلان لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني) عضوين
5- ممثل لوزارة الزراعة عضواً
6- ممثل لوزارة الصحة عضواً
7- ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
8- ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضواً
9- ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضواً
10- ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
11- ثلاثة من رجال الأعمال ، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق
مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ،
ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها ” .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1- تعيين مجدي بن سعيد بن صالح المنصور على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
2- تعيين عثمان بن محمد بن زيد العفيصان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- تعيين عبدالعزيز بن محمد بن حمد الماضي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتصنيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
4- تعيين يوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتوظيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
5- تعيين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم الهويمل على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.