سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ، الجلسة ، التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة ، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، أعرب سمو ولي العهد ، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة على ما بذلوه من جهود وتعاون بنّاء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة ، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز - بمشيئة الله تعالى - مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها.
وأكد سموه أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية ، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها ، يجسد حرصه - أيده الله - على الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، استمع بعد ذلك إلى تقرير عن مجمل الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً ، مشدداً على مواقف المملكة التي عبرت عنها أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط .
وبيّن معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن مجلس الوزراء نظر بعد ذلك في عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ، ثم واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية :-
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض سموه الكريم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81/35) وتاريخ 29/6/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي ، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 21/4/1433ه ، الموافق 14/3/2012م ، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (110/48) وتاريخ 4/8/1433ه ، قرر مجلس الوزراء ، الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدّل) ، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في دورته (31) المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 7/12/2010م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17/6/1431ه ، لتكون بالنص الآتي :
"يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي :
1- وزير التجارة والصناعة رئيساً
2- المحافظ نائباً للرئيس
3- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
4- ممثلان لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني) عضوين
5- ممثل لوزارة الزراعة عضواً
6- ممثل لوزارة الصحة عضواً
7- ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
8- ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضواً
9- ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضواً
10- ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
11- ثلاثة من رجال الأعمال ، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق
مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ،
ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها " .
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1- تعيين مجدي بن سعيد بن صالح المنصور على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
2- تعيين عثمان بن محمد بن زيد العفيصان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- تعيين عبدالعزيز بن محمد بن حمد الماضي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتصنيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
4- تعيين يوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتوظيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
5- تعيين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم الهويمل على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.