المملكة ترفض التدخل في الشئون الداخلية للعراق

سمو ولي العهد يترأس مجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع سمو ولي العهد المجلس على فحوى اللقاءات والمشاورات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم - حفظهما الله - مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية والفريق ركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس أركان القوات المسلحة في أبوظبي والتي تناولت الوضع في العراق وتطورات القضية الفلسطينية وآفاق التعاون وسبل تعزيزه في جميع المجالات.
وبين معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أطلع المجلس أيضا على فحوى الاتصالات والرسائل والاتصالات الدبلوماسية بين المملكة وعدد من دول العالم حول تطورات الوضع في العراق مؤكدا - حفظه الله - أن دعوة المملكة العربية السعودية الى عقد المؤتمر الاقليمي للدول المجاورة للعراق كانت استجابة للظروف الراهنة في العراق التي تأثر بها الشعب العراقي على وجه الخصوص وانعكاس ذلك على دول المنطقة.
ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع وما ورد فيه من تأكيدات الدول المشاركة على عدم قبول أي تدخل في الشئون الداخلية للعراق والحرص على قيام حكومة عراقية شرعية وفقا لارادة شعبها ليتسنى للعراق مواصلة قيامه بدوره التاريخي والعيش في سلام والتجانس مع جيرانه.
واطمأن المجلس على سير المساعدات التي تقوم المملكة بإيصالها الى داخل الاراضي العراقية عبر القنوات الرسمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة وقوفا مع الشعب العراقي في محنته.
وأفاد معالي الوزير الفارسي بأن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي..
أولا .. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن طلب سموه الموافقة على تفويضه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الغيني لاعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا قرر مجلس الوزراء تفويض سمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الغيني لاعداد مشروع الاتفاقية العامة المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا .. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن مشروع نظام الثروة الحيوانية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 28 / 31 وتاريخ 14 / 8 / 1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الثروة الحيوانية بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى أن من أبرز الملامح العامة لهذا النظام ما يلي..
1/ يهدف هذا النظام الى حماية الثروة الحيوانية في المملكة من الامراض الوبائية والمعدية والاخطار الناجمة عن التلوث البيئي وضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها ووضع الخطط والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة أي مرض من الامراض المعدية أو الوبائية التي قد تصيب الثروة الحيوانية.
2/ أوضح النظام كيفية القيام بالاجراءات اللازمة عند اكتشاف أي مرض وبائي أو معد للثروة الحيوانية أو مرض مشترك بينها وبين الانسان أو الاشتباه به.
3/ أوضح النظام كيفية تعويض مالكي الثروة الحيوانية المذبوحة عند قيام الوزارة بذبح أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحلية مصاب بمرض معد أو وبائي.
4/ نص النظام على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما نص على العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة ذاتها .
ثالثا .. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه الموافقة على اصدار قرارات تنفيذية للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من17 الى 18 شوال ومن بينها القرار الخاص بتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة قرر مجلس الوزراء أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى المنوه عنه أعلاه .
رابعا .. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المواصلات بشأن مشروع اتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البري على الطرق بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المواصلات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي لاعداد مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه .. ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.