المملكة تؤكد ثوابتها ..عراق موحد وجامعة عربية فعالة

خادم الحرمين الشريفين يرأس مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر اليمامة بمدينة الرياض.وفى بدء الجلسة أحاط الملك المفدى المجلس بنتائج اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها أيده الله وسمو ولي العهد وفي مقدمتها لقاؤه أخاه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الذى دار حول الاوضاع فى المنطقة والعالم وبخاصة الاوضاع في العراق والاراضى الفلسطينية المحتلة.وقال معالى وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان خادم الحرمين الشريفين أشار الى جهود المملكة التي انطلقت لمساعدة الاشقاء العراقيين للتخفيف من معاناتهم والوقوف الى جانبهم في الظروف الانسانية الصعبة التى يعيشونها حاليا بسبب الحرب.
وعلى صعيد الوضع فى العراق الشقيق أفاد معالى الدكتور فؤاد الفارسى ان المجلس استعرض ما شهدته المملكة خلال الاسبوع الماضى من تحرك واسع على جميع الاصعدة العربية والاقليمية والدولية التى تمحورت حول الواقع الجديد الذى فرضته الحرب على العراق وتداعياته على أمن وسلامة واستقرار المنطقة والعالم منطلقة فى تحركها من عدة ثوابت رئيسة أهمها التأكيد على الحفاظ على أمن العراق ووحدة أراضيه واستقلاله وسيادته وسلامته الاقليمية. كما ارتكزت أيضا على حق الشعب العراقى فى تقرير مصيره ومستقبله السياسى بارادته الحرة المستقلة والاسراع فى تشكيل الحكومة الانتقالية تمهيدا لانشاء حكومة عراقية دستورية ذات تمثيل واسع من أبناء الشعب العراقى وتعزيز دور الامم المتحدة فى دعم خياراته. وأضاف معاليه ان المجلس نبه الى الوضع فى الشرق الاوسط وما يعانيه من عدم الاستقرار الذى يؤثر على مجمل القضايا التى تحدث فى المنطقة مشددا على ضرورة رفع الغبن والظلم الذى يواجه الفلسطينيين معبرا عن أمله فى الاسراع بإعلان وتنفيذ خريطة الطريق.
ومن جهة أخرى وخلال استقبال صاحب السمو الملكى ولي العهد لمعالي أمين عام الجامعة العربية علم المجلس أن سموه أكد حرص المملكة على أن تكون الجامعة العربية هى بيت العرب ومرآة للأوضاع العربية لتكون قادرة على أن تقوم بدورها المطلوب لتفعيل العمل العربى المشترك الذى سيكون من مصلحة الدول العربية جميعا.
كما أشار المجلس فى هذا الصدد الى مقترح سمو ولي العهد حول اصلاح الوضع العربى الذى يأتي فى اطار هذه المنظومة لقيام تعاون عربى فعال فى جميع المجالات.
وأنهى وزير الاعلام بيانه مفيدا ان المجلس بعد اطلاعه على عدد من الامور المحلية وجدول الاعمال أصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن قرارات الاجتماع الحادى والعشرين لاصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد فى مسقط يومي 22 و 23 / 8 / 1423ه قرر مجلس الوزراء اتخاذ اللازم من لدن الجهات ذات العلاقة لتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر فى دورته الثالثة والعشرين التي عقدت فى الدوحة الذى صادق على ما انتهى اليه وزراء الدفاع بدول المجلس مع مراعاة ما تضمنته البنود الاخرى الواردة فى هذا القرار.
ثانيا: بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكى وزير الداخلية الموافقة على التباحث مع الجانب البولندى بشأن مشروع اتفاق تعاون أمنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندى حول مشروع الاتفاق المنوه عنه أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 59/60 وتاريخ 29/12/1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن اقتراح معاليه تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشى الازدواج الضريبى فى الضرائب على الدخل والارث والتركات و" البروتوكول" الملحق بها المعدلة ب"البروتوكول " الموافق عليه بالمرسوم الملكى رقم م/11 وتاريخ 6/5/1412ه وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/1/2004م قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المنوه عنها أعلاه وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/1/2004م.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن طلب معاليه تعديل اتفاقية انشاء المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا الموافق عليها بالمرسوم الملكى رقم م/7 وتاريخ 27/1/1395ه قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه باشعار مجلس محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا بموافقة حكومة المملكة العربية السعودية على تعديل المادة 12 من اتفاقية المصرف المنوه عنها أعلاه بالصيغة المبينة بالقرار.
سادسا بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلب معاليه الموافقة على منح شركة الاسمنت العربية المحدودة امتياز تحجير لاستغلال خام (الصلصال) من موقع في (حرة خليص) التابعة لامارة منطقة مكة المكرمة وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 55/57 وتاريخ 25/11/1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالى وزير البترول والثروة المعدنية المنوه عنه أعلاه وذلك بمساحة قدرها 801ر840ر2 مليونان وثمانمائة وأربعون الفا وثمانمائة متر مربع ومتر مربع واحد بحسب صك الامتياز المرافق.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
سابعا: بعد الاطلاع على طلب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تفويضه أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون علمى وتقنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقى بشأن مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.