سمو ولي العهد يدعو المسلمين للتكاتف وتجاوز الخلافات

لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود عن خالص التهنئة لشعب المملكة العربية السعودية وللامتين العربية والاسلامية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى سبحانه أن يعين الجميع على صيامه وقيامه والتوجه الخالص الى الله جل وعلا وتحكيم شرعه بكل الاعمال والاقوال.
وأوضح حفظه الله أن هذا الشهر وبما خصه الله به عن سائر الشهور تتجلى خلاله أروع صور التلاحم والتكاتف والتعاون والسعي الحثيث نحو عمل البر والخير ومساعدة المحتاجين وعمل الطاعات وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. متطلعا أيده الله الى أن يغتنم المسلمون دولا وشعوبا حلول هذا الشهر الكريم بوقفة صادقة مع النفس والسعي نحو انهاء كل أشكال الخلاف والاختلاف والتركيز بصدق للوصول الى ما تحتاجه الأمة من التضامن ورص الصفوف وتوحيد الكلمة والتعاون في كل ما يعود بالخير والفائدة على شعوبها ودولها ويعزز قدرتها على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعيشها في الوقت الحاضر مذكرا في هذا الصدد بما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من معاناة في حياتهم ومعيشتهم جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل مما يتطلب الوقوف الى جانبهم بتقديم المساعدات الانسانية التي تسهم في التخفيف من وطأة المأساة التي يعيشونها.
وقال وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي عقب الجلسة: ان سمو ولي العهد أحاط المجلس بفحوى مباحثات خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم حفظهما الله مع فخامة الرئيس برويز مشرف رئيس جمهورية باكستان الاسلامية التي تركزت على موقف البلدين الشقيقين من الاحداث الراهنة على الساحتين الاسلامية والدولية الى جانب سبل تعزيز ودعم العلاقات بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات بما يخدم شعبيهما.
وأشار إلى أنه اثر ذلك واصل المجلس مناقشة جدول أعماله حيث أصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الكريم الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (26) من نظام خدمة الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397ه والفقرة (ب) من المادة (53) من النظام ذاته وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (65/77) وتاريخ 29/2/1423ه ورقم (15/16) وتاريخ 27/4/1423ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (26) من نظام خدمة الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397ه لتصبح بالنص الآتي:
يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر فان عاد الى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة على ألا يقل ما يصرف له عند الاحالة الى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
2 الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الافراد الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24/3/1397ه لتصبح بالنص الآتي:
يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه اجازة مرضية مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل بدلا من الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فان لم يعد الى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر اما التوصية باحالته الى التقاعد أو تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني لاعداد مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن اقتراح سموه التباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البيلاروسي (روسيا البيضاء) لاعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والاعلامية والسياحة والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا البيضاء في ضوء الصيغة المرافقة للقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية بشأن الحساب الختامي لميزانية الصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1420/1421ه) قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي المنوه عنه أعلاه للسنة المالية 1420/1421ه.