ولي العهد يعبر عن ارتياح المملكة لنتائج القمة الخليجية

لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس

ترأس صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفى مستهل الجلسة اطلع المجلس على تقرير اعلامى عن مستجدات الاحداث على صعيد المنطقة والعالم وبخاصة الأوضاع الحالية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة. وبين معالى وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولى العهد أكد أن استمرار الاعمال العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطينى وأرضه وتصعيدها لن يزيد الامور الا تعقيدا داعيا المجتمع الدولى الى القيام بدوره المنوط به فى وضع حد لتلك الاعتداءات والعمل نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بشأن احلال السلام فى المنطقة وتحقيق ذلك على وجه السرعة بدون تسويف أو مماطلة اعمالا لما تم الاتفاق عليه من معاهدات واتفاقات والتى تحفظ لجميع دول المنطقة العيش والتعايش بسلام وأمن.
وقال الوزير الفارسى ان سموه حفظه الله أكد رغبة العرب فى تضافر الجهود الخيرة من أجل تعزيز الاستقرار فى العالم ومن ضمن ذلك تحقيق السلام الشامل والعادل فى منطقة الشرق الاوسط وبما يكفل اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
على صعيد آخر أبدى صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ارتياح المملكة لنتائج اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى اختتمت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة معربا عن تقديره لاخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على ما بذلوه من جهود مباركة لانجاح هذا اللقاء الذى يجمع الاخوة والاشقاء.
ونوه حفظه الله بما توصل اليه قادة دول المجلس من قرارات ايجابية بناءة تعالج قضايا الساعة وتدعم التعاون القائم بين الدول الاعضاء وتدفعه الى الامام لما فيه خير شعوب المنطقة والامتين العربية والاسلامية. وجدد سمو ولى العهد حرص واهتمام المملكة بكل ما من شأنه دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجى باعتباره ركيزة أساسية للعمل الخليجى المشترك الذى يسعى الجميع الى تطويره وتنميته لتتواصل انجازاته التى شملت جميع المجالات.
وأنهى وزير الاعلام بيانه مفيدا أن المجلس اطلع على عدد من الامور المحلية وجدول الاعمال وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الخارجية بشأن طلب سموه اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسى والقنصلى بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 33/34 وتاريخ 22/8/1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه التى وقعت فى مدينة الرياض بتاريخ 26/12/1422ه الموافق 10/3/2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة بشأن وضع الموظفين الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية وتقتضى مصلحة العمل نقلهم من وزارة البرق والبريد والهاتف للعمل فى هيئة الاتصالات السعودية.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدنى الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/41 وتاريخ 29 / 7 / 1393ه وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه. وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والاجراءات المنظمة لاوضاع موظفى وزارة البرق والبريد والهاتف الذين تقتضى المصلحة نقلهم للعمل فى هيئة الاتصالات وذلك على النحو الاتي:
أولا: أ/ نقل الموظف الذى تقتضى مصلحة العمل نقله من وزارة البرق والبريد والهاتف الى هيئة الاتصالات السعودية بقرار من وزير البرق والبريد والهاتف.
ب/ توقع الهيئة عقد عمل معه وفقا لنظام العمل والعمال مع خضوع خدمته الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية.
ج/ تبلغ وزارة البرق والبريد والهاتف من ينقل الى الهيئة بأن ذلك نقل نهائى ولا يحق له العودة فيه وتعد استمارة تتضمن ذلك يوقعها الموظف.
ثانيا: يمنح الموظف الذى سينقل الى هيئة الاتصالات السعودية فرصة الاختيار بين تسوية مستحقاته وفقا لنظام التقاعد المدنى أو تأجيلها لدى مصلحة معاشات التقاعد الى حين صدور قواعد التنسيق بين نظامى التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدنى وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17/8/1421ه.
ثالثا: تجمد مستحقات الموظف الذى يرغب في تأجيل تسوية حقوقه التقاعدية للاستفادة من قواعد التنسيق لدى مصلحة معاشات التقاعد الى أن يعمل بتلك القواعد بعد صدورها أو احالة الموظف للتقاعد لبلوغه سن الستين عاما.
رابعا: يعامل الموظف الذى يرغب فى تسوية حقوقه التقاعدية عن خدمته السابقة وفقا للاتي:
أ/ الموظف الذى تبلغ خدمته أقل من عشرين سنة تسوى مستحقاته عن خدمته وفقا لنص المادتين 18/2 و23 من نظام التقاعد المدنى وتتولى مصلحة معاشات التقاعد هذه التسوية وتكون التكلفة مناصفة بين المصلحة وهيئة الاتصالات بواقع 50 فى المائة لكل منها. وتتحدد المبالغ التى تدفعها المصلحة والهيئة على ضوء العدد الفعلى الذى يرغب فى انهاء خدمته .
ب/ يحال الموظف الذى تبلغ خدمته عشرين عاما فأكثر الى التقاعد وفقا للمادة 18/1 من نظام التقاعد المدنى وتتولى مصلحة معاشات التقاعد انهاء اجراءات تسوية استحقاقاته التقاعدية على أن تتحمل المصلحة نسبة 50 فى المائة من التكلفة وتتحمل هيئة الاتصالات النسبة الباقية منها وذلك الى حين بلوغ سن الموظف ستين عاما حيث تتحمل المصلحة بعد ذلك كل حقوقه التقاعدية وتتحدد المبالغ التى تتحملها كل من المصلحة والهيئة فى ضوء العدد الفعلى الذى يرغب فى تسوية مستحقاته التقاعدية وتصرف المصلحة له وفقا للاجراءات المطبقة على موظفى الدولة المحالين للتقاعد.
ج/ فى كلتا الحالتين (أ و ب) تزود هيئة الاتصالات السعودية مصلحة معاشات التقاعد ببيانات الموظفين الراغبين فى تسوية مستحقاتهم التقاعدية.
د/ تلتزم هيئة الاتصالات بدفع المبالغ المترتبة عليها فى التكلفة المشار اليها أعلاه لمصلحة معاشات التقاعد وفق ترتيب يتفق عليه بين المصلحة وهيئة الاتصالات قبل بداية صرف المصلحة للمستحقين.
خامسا: يستمر العمل بهذه الترتيبات الى أن يعمل بقواعد التنسيق بين نظامى التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدنى وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17/8/1421ه. واذا عدل أى موظف (قبل صدور هذه القواعد أو بعدها) وطلب تسوية مستحقاته قبل بلوغه سن الستين عاما يطبق بحقه ما ورد فى البند (رابعا) حسب طبيعة الحال.
سادسا: يتم التعامل مع اجازات الموظفين المشار اليهم أعلاه وفقا لما ورد فى المادتين 28/3 و28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التى نظمت كيفية معاملة رصيد الموظفين من الاجازات الاعتيادية عند انتقالهم من نظام الخدمة المدنية الى نظام اخر وذلك بأن يعوض الموظف عن اجازاته طبقا لاحكام النظام ويجوز له بدلا من التعويض عن اجازاته أن يطلب الاحتفاظ بها والتمتع بها أثناء الخدمة.
سابعا: لا يحق للموظف اذا سويت مستحقاته (وفقا لما ورد أعلاه) المطالبة بأى تعويض يتعلق بهذه الخصوص.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المعارف بشأن مشروع برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال التربية والتعليم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان. قرر مجلس الوزراء تفويض معالى وزير المعارف أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السودانى لاعداد مشروع البرنامج التنفيذى المنوه عنه أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى حول طلب معاليه الموافقة على تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة وجمهورية الهند قرر مجلس الوزراء تفويض معالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير التجارة بشأن مستودعات التخزين التى سلمت وزارة الشئون البلدية والقروية مواقعها لوزارة التجارة وكذلك طلب معاليه تخصيص أراض مناسبة للمعارض الدائمة بالمدن الرئيسة التى بها مقرات للغرف التجارية والصناعية قرر مجلس الوزراء ما يلى..
أولا: الموافقة على التوصيات الواردة فى الفقرات من (1) الى (9) من المحضر الذى وقعه معالى وزير التجارة ومعالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن مستودعات التخزين التى قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتسليم مواقعها لوزارة التجارة.
ثانيا: الموافقة على تخصيص أراض مناسبة للمعارض الدائمة بالمدن الرئيسة التى بها مقرات للغرف التجارية والصناعية وافراغها باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة التجارة على أن ينظر فى تأجيرها للغرف التجارية والصناعية وذلك مع مراعاة ما يلي:
1/ أن يجرى تنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة لتحديد مواقع المعارض فى المدن الرئيسة بحيث تكون فى مواقع مناسبة وبعيدة عن التجمعات السكانية.
2/ أن تكون مساحة هذه المواقع وافية بالمتطلبات المستقبلية وأن يؤخذ فى الحسبان المرافق اللازمة من مواقف كافية لسيارات الزوار وأماكن للصلاة ونحو ذلك.
3/ أن يجرى تنسيق بين وزارة التجارة والغرف التجارية والصناعية لبحث سبل تطوير تلك المواقع وتنميتها وحسن الاستفادة منها.
وقد أرفق بهذا القرار النص الكامل للفقرات (1) الى (9) المنوه عنها فى البند /(أولا) أعلاه.
سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء