المملكة: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تهدف إلى نسف جهود السلام

خادم الحرمين الشريفين يرأس مجلس الوزراء ويوجه بالاهتمام بخدمة المواطنين

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزال سعود حفظه الله الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر اليمامة بمدينة الرياض . وفى بداية الجلسة اطلع المجلس على جملة من التقارير الاعلامية حول تطورات الاحداث على الساحة العربية والدولية . وقال معالى وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة: ان مجلس الوزراء لاحظ من خلال ما تتناقله وكالات الانباء وما تبثه وتنشره وسائل الاعلام اذاعيا وتلفازيا وصحفيا أن هناك خطا بيانيا يعكس الواقع المؤسف لارتفاع نسبة الاغتيالات والاعتقالات التى تمارسها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطينى تزامنا مع حمى الانتخابات الاسرائيلية .
وبين أن خادم الحرمين الشريفين أكد خلال الجلسة أن هذا التصعيد الخطير من الجانب الاسرائيلى والعودة الى سياسة الاغتيالات والتدمير يهدف الى نسف كل الجهود العربية والدولية التى تبذل لتهدئة الأوضاع ويؤكد تحدى السلطات الاسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية ولجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة .
وقال معاليه: ان مجلس الوزراء جدد مناشدة المملكة العربية السعودية للامم المتحدة بتفعيل قراراتها ذات الصلة بالشأن الفلسطينى والضغط على إسرائيل وحملها على الانصياع لاحترام قرارات الشرعية الدولية وصولا الى رفع الظلم عن الشعب الفلسطينى الذى يتعرض أبناؤه العزل كل يوم الى القتل والتعذيب والترويع والاعتقال وهدم المنازل وازالة البنى التحتية فى معاملة وحشية مخزية لا مثيل لها تتنافى وأبسط حقوق الانسان .
وفى الشأن المحلى وجه خادم الحرمين الشريفين فى هذا الصدد بمزيد من الاهتمام من أصحاب السمو أمراء المناطق وأصحاب المعالى الوزراء بشئون المواطنين والمقيمين ووجه حفظه الله الجميع بمضاعفة الجهد فى سبيل الارتقاء بهذه الخدمات والسهر على ما يحقق المزيد من تحقيق مصالح مواطنى المملكة والمقيمين فيها.
وأفاد معالى وزير الاعلام أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن طلب سموه التصديق على مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية الموقعة فى مدينة الرياض بتاريخ 19 / 12 / 1422ه الموافق 3 / 3 / 2002م وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 25 / 11 / 1421ه وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 23 / 22 وتاريخ 9 / 7 / 1423ه . قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 / الموافقة على الاتفاقية العامة المنوه عنها أعلاه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
2 / تتولى وزارة الخارجية رئاسة الجانب السعودى على مستوى وكيل وزارة فى اللجنة المشتركة المنصوص عليها فى المادة السابعة من الاتفاقية المشار إليها .
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن طلب معاليه اصدار الاداة النظامية لتنفيذ قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ فى دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان بتاريخ 15 الى 16 / 10 / 1422ه الخاص بالنظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية والمذكرة الايضاحية . وبعد الاطلاع على نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المنوه عنهما أعلاه . وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 43/44 وتاريخ 12/ 10 / 1423ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا:
1 / الموافقة على نظام قانون الجمارك الموحد المنوه عنه أعلاه ومذكرته الايضاحية بالصيغة المرفقة بالقرار .
2 / استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة فى نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 425 وتاريخ 5 / 3 / 1372ه ولائحته التنفيذية وتتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها فى المادتين 162 و 163 من نظام الجمارك الموحد الى أن يعاد تشكيلها فى ضوء ما نصت عليه المواد ذات العلاقة من ذلك النظام 0 وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك .
ثانيا: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطنى اللائحة التنفيذية للنظام.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير التجارة بشأن طلب معاليه الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 18 / 1 / 1423ه . وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 22 / 22 وتاريخ 9 / 7 / 1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه الموقع عليها فى مدينة سيئول بتاريخ 21 محرم 1423ه الموافق 4 أبريل 2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية للتعاون الجمركى بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لمنع التهريب والمخالفات الجمركية وتبادل المعلومات الادارية وبعد الاطلاع على معاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 24 / 3 / 1421ه قرر مجلس الوزراء تفويض معالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليمنى لإعداد مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع الصيغة النهائية لاستكمال الاجراءات النظامية .
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير الصحة بشأن مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة . وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 3 / 11 / 1407ه 0 وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 54 / 65 وتاريخ 17 / 1 / 1423ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرافقة . وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك .
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير التخطيط بشأن طلب معاليه الموافقة على قيام وزارة التخطيط ممثلة ب (مصلحة الاحصاءات العامة) بتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورة انعقاده الثانية والعشرين الخاص بتوحيد الفترات الزمنية لاجراء التعدادات فى دول المجلس قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 الموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورة انعقاده الثانية والعشرين القاضى بأن تجرى كل دولة من الدول الاعضاء تعدادا فى سنة 2010م ويتم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بعد ذلك بحيث تكون عشرية ويتم اجراؤها فى السنوات الصفرية.
2 لا يخل تطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار اليه بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 225 وتاريخ 15/9 /1421ه.
سابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمى والتقنى. وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا المصدقة بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 30/ 1/ 1395ه. قرر مجلس الوزراء تفويض معالى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خادم الحرمين الشريفين ترأس مجلس الوزراء أمس