السماح لمواطني دول التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية

مجلس الوزراء يقرر في جلسته برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر السلام بمحافظة جدة .وقد أطلع صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز المجلس على فحوى اتصالاته ومشاوراته ولقاءاته مع قادة العديد من الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ومن بينها لقاؤه حفظه الله فخامة الرئيس سيد محمد خاتمى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية .
وأشار سموه الكريم الى أن ما يربط المملكة وايران علاقات أخوية مؤكدا أن البلدين الشقيقين يسعيان الى تعميق وتأصيل هذه العلاقة لكل ما يخدم صالحهما وشعوبهما وأمتهما الاسلامية .
وبين وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى عقب الجلسة أن سمو نائب خادم الحرمين الشريفين أبرز أهمية المشاورات واللقاءات والمباحثات بين قادة مختلف دول العالم الاسلامى ومسئوليها فى كل ما من شأنه خدمة قضايا الامة وتعزيز وحدتها وتحقيق تضامنها .
وقال سموه : ان ما تمر به الامة وما تواجهه حاليا من تحديات وظروف حرجة يتطلب من الدول حكومات وشعوبا مواجهتها بالوقوف صفا واحدا ونبذ الاختلافات وانهاء جميع أشكال النزاعات والصراعات وبالتالى الوصول للهدف المنشود الذى يتحقق للامة من ورائه الكثير من المردودات والمنجزات الطيبة.
وأضاف سموه أن ديننا الاسلامى الحنيف دين عدل وسلام وتسامح ويحث على كل عمل فيه خير للانسانية وينبذ كل أشكال العنف والارهاب وسفك الدماء وقتل الابرياء وترويع الآمنين .
واختتم وزير الاعلام بيانه مفيدا أن المجلس اثر مواصلته استعراض جدول الاعمال اتخذ من القرارات ما يلى:
أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الحادية والعشرين الخاص بالسماح لمواطنى دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التى أقرها المجلس الاعلى فى دورته الثامنة باستثناء القائمة المرافقة لذلك القرار فقد قرر مجلس الوزراء قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنوه عنه .
ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطنى بشأن نتائج اجتماع لجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "السابع والخمسين " ومن بينها آلية توزيع الايرادات الجمركية فى الاتحاد الجمركى لدول المجلس قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية توزيع الايرادات الجمركية فى الاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ثالثا : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالى وزير المالية والاقتصاد الوطنى حول تجديد الاتفاق التجارى والاقتصادى المبرم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية عام 1392ه سنة أخرى ابتداء من تاريخ 26/7 / 1423ه والتباحث مع كل من الجانبين السورى واللبنانى لتعديل نص المادة المتعلقة بتجديد الاتفاقين المبرمين معهما ليكون التجديد فيما بعد تلقائيا لمدد مماثلة. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد الاتفاق التجارى والاقتصادى المبرم بين المملكة وسوريا عام 1392ه وذلك لمدة سنة ابتداء من 26/7 / 1423ه .
رابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المواصلات بشأن الانضمام الى اتفاقية الجمارك على الاستيراد المؤقت للمركبات البرية الخاصة وكذلك الانضمام الى اتفاقية الجمارك على الاستيراد المؤقت للمركبات البرية التجارية وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (23/ 27) وتاريخ 5/ 8/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلى :
انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية الجمارك على الاستيراد المؤقت للمركبات البرية الخاصة المبرمة فى مدينة نيويورك بتاريخ 4 يونيو 1954م والنماذج الملحقة بها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك .
انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية الجمارك على الاستيراد المؤقت للمركبات البرية التجارية المبرمة فى مدينة جنيف بتاريخ 18 مايو 1956م والنماذج الملحقة بها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك .
خامسا : بعد الاطلاع على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن قواعد ترشيح رواد العمل التطوعى واختيارهم وتكريمهم على غرار ما هو معمول به فى تكريم رجال الاعمال قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه المنوه عنه بالصيغة المرفقة بالقرار .