مجلس الوزراء يوافق على استمرار تحمل الدولة (50 %) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية

برئاسة خادم الحرمين

قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تحمل الدولة لمدة 3 سنوات (50 في المائة ) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية اعتباراً من تاريخ 1/2/1432ه. كما الموافقة على استمرار تحمل الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار ، وعددها ( 180 ) سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1432ه.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر الاثنين 28 فبراير 2011 في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لأبنائه شعب المملكة العربية السعودية على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة أثناء رحلته العلاجية، وعلى حرارة الاستقبال ومظاهر الفرح ابتهاجاً بعودته - حفظه الله - كما شكر أيده الله أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وجميع من سأل عنه على مشاعرهم الكريمة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً : بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (34) وتاريخ 2/9/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 4/1/1423ه - المعدل للفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد - الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها ،وذلك وفقاً للترتيبات الواردة في القرار .
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428ه لدراسة ما يتعلق بالألبان ومنتجاتها .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (3/31) وتاريخ 10/1/1431ه قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : إلزام شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة بتخفيض قدره ( 20 في المائة) سنوياً من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة والمستخدمة لإنتاج الألبان بغرض التصدير حتى تصل النسبة إلى ( 100 في المائة) خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثانياً : على شركات الألبان استيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنوياً تعادل ( 20 في المائة ) من إجمالي احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدرة إلى خارج المملكة حتى تحل الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل .
ثالثاً : تقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الزراعة خلال الربع الأول من كل سنة بمقارنة ما استوردته المنشأة مع الكمية الملتزم باستيرادها من الأعلاف الخضراء خلال السنة المعنية فإذا تساوت الكمية المستوردة والكمية الملتزم باستيرادها سمح للمنشأة بتصدير منتجاتها من الألبان الطازجة وإن كان غير ذلك منعت من التصدير.

ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات (50 في المائة ) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 1/2/1432ه.
رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار ، وعددها ( 180 ) مائة وثمانون سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/3/1432ه.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالصيغة المرفقة بالقرار.