الرياض تؤكد حرصها على تحقيق التوازن في سوق النفط وتدعم استقرار ليبيا وشعبها

أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة أمس، «سياسة المملكة الثابتة وحرصها على استقرار السوق وتوافر الإمدادات والتشاور مع المنتجين في «أوبك» وخارجها والمستهلكين لتحقيق التوازن في سوق النفط وتجنب تقلباته الضارة لما فيه مصلحة الجميع».
واستعرض المجلس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، الأوضاع الراهنة لسوق النفط العالمية وانعكاس الأحداث التي تمر بها ليبيا على إنتاجها. و «يتطلع المجلس الذي يأمل كل الخير والرخاء والاستقرار لليبيا وشعبها إلى أن تنجلي تلك الظروف الطارئة، وأن يعود إنتاج ليبيا إلى مستواه في القريب العاجل».
كما «استعرض المجلس الأحداث في المنطقة والعالم، وجدد مواقف المملكة الثابتة منها، كما أعرب عن تهنئته لدولة الكويت حكومة وشعباً بمناسبة مرور 50 عاماً على الاستقلال و20 عاماً على التحرير وخمسة أعوام على تولي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم».
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في بداية الجلسة عن شكره وتقديره «لأبنائه شعب المملكة العربية السعودية على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة أثناء رحلته العلاجية، وعلى حرارة الاستقبال ومظاهر الفرح ابتهاجاً بعودته، كما شكر قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وجميع من سأل عنه على مشاعرهم الكريمة».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلى مضمون الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وبين إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ورفع المجلس عقب الجلسة «خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على ما حملته الأوامر الملكية التي أصدرها من حرص على مواصلة توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، والتي تأتي تواصلاً وامتداداً لما سبق وباكورة لما سيأتي لتحقيق المزيد من النماء والرخاء والازدهار الذي لن يتوقف للوطن وأبنائه، سائلاً الله سبحانه أن يديم على المملكة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة. واستمع المجلس من الوزراء المعنيين عن آلية تنفيذ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بصورة عاجلة جداً».
وتطرق المجلس بعد ذلك إلى ما شهدته المملكة خلال الأسبوع من مؤتمرات ونشاطات علمية وثقافية واقتصادية ومنها افتتاح الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى الذي استضافته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة البترول والثروة المعدنية بمناسبة مرور 20 عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، ونوه بإقرار 87 دولة مشاركة في الاجتماع لميثاق المنتدى لإرساء قاعدة متينة لحوار بناء يعطي دفعة للتفاهم المشترك بين الدول المنتجة والمستهلكة في شأن قضايا الطاقة الأساسية وردم هوة الخلاف بين مختلف وجهات النظر لدى كل الأطراف المشاركة.
إلى ذلك، قرر الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 19-1-1429ه التي تقضي بأن تتحمل الدولة 50 في المئة لمدة ثلاث سنوات من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 1-2-1432ه.
ووافق على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع، وعددها 180 سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24-3-1432ه. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 34 وتاريخ 2-9-1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 4-1-1423ه - المعدل للفقرة 1 من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد - الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها، وذلك وفقاً للترتيبات الواردة في القرار.
وقرر بعد الإطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9-11-1428ه لدرس ما يتعلق بالألبان ومنتجاتها، وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (3/31) وتاريخ 10-1-1431ه - قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: أولاً: إلزام شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة تخفيضاً قدره 20 في المئة سنوياً من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة والمستخدمة لإنتاج الألبان بغرض التصدير حتى تصل النسبة إلى 100 في المئة خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانياً: على شركات الألبان استيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنوياً تعادل 20 في المئة من إجمالي احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدرة إلى خارج المملكة حتى تحل الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل.