مجلس الوزراء يلزم شركات الألبان بالتوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أعرب عن شكره وتقديره لأبنائه شعب المملكة على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة أثناء رحلته العلاجية، وعلى حرارة الاستقبال ومظاهر الفرح ابتهاجا بعودته كما شكر قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وجميع من سأل عنه على مشاعرهم الكريمة.
ثم أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلى مضمون الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وبين إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما حملته الأوامر الملكية التي أصدرها من حرص على مواصلة توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين والتي تأتي تواصلا وامتدادا لما سبق وباكورة لما سيأتي لتحقيق المزيد من النماء والرخاء والازدهار الذي لن يتوقف بعون الله تعالى للوطن وأبنائه، سائلا الله أن يديم على المملكة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة. واستمع المجلس من الوزراء المعنيين عن آلية تنفيذ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بصورة عاجلة جدا.
واستعرض المجلس الأوضاع الراهنة لسوق البترول العالمية وانعكاس الأحداث التي تمر بها ليبيا الشقيقة على إنتاجها من البترول. والمجلس إذ يأمل كل الخير والرخاء والاستقرار لليبيا وشعبها يتطلع أن تنجلي تلك الظروف الطارئة وأن يعود إنتاج ليبيا إلى مستواه في القريب العاجل. ويؤكد في هذا الصدد سياسة المملكة الثابتة بحرصها على استقرار السوق وتوفر الإمدادات والتشاور مع المنتجين في أوبك وخارجها والمستهلكين لتحقيق التوازن في السوق البترولية وتجنب تقلباته الضارة لما فيه صالح الجميع.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (34) وتاريخ 2/9/1430 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 4/1/1423 المعدل للفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها، وذلك وفقا للترتيبات الواردة في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428 لدراسة ما يتعلق بالألبان ومنتجاتها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (3/31) وتاريخ 10/1/1431 قرر المجلس عددا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولا: إلزام شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة بتخفيض قدره 20 % سنويا من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة والمستخدمة لإنتاج الألبان بغرض التصدير حتى تصل النسبة إلى 100 % خلال خمسة أعوام تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانيا: على شركات الألبان استيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنويا تعادل 20 % من إجمالي حاجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدرة إلى خارج المملكة حتى تحل الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل.
ثالثا: تقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الزراعة خلال الربع الأول من كل سنة بمقارنة ما استوردته المنشأة مع الكمية الملتزم باستيرادها من الأعلاف الخضراء خلال السنة المعنية فإذا تساوت الكمية المستوردة والكمية الملتزم باستيرادها سمح للمنشأة بتصدير منتجاتها من الألبان الطازجة وإن كان غير ذلك منعت من التصدير.
ووافق المجلس على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429 التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاثة أعوام 50 % من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاثة أعوام أخرى ابتداء من تاريخ 1/2/1432ه.
كما قرر الموافقة على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار، وعددها 180 سلعة بحيث يكون رسمها الجمركي مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من 24/3/1432