شركات الاستقدام تستقدم مليوني عامل لسد نقص العمالة المُخالفة

كشف مصادر مطلعة ل"اليوم" بقطاع الاستقدام بمجلس الغرف السعودية، عن بدء شركات الاستقدام العاملة بالسوق المحلي استقدام مليوني عامل من كافة الدول، بعد رفعهم طلبات الموافقة على منحهم تأشيرات الدخول والعمل بكافة القطاعات الاقتصادية.
وتحدثت المصادر عن أن حملة التصحيح التي نفذتها وزارتا العمل والداخلية وترحيل المخالفين بعد ان كانوا يسدون ثغرة كبيرة في العمالة المؤجرة بأجور يومية بمشاريع اقتصادية جار العمل عليها، أدى إلى وجود ثغرة كبيرة ونقص بالعمالة مما جعل شركات الاستقدام تشرع في سد النقص، وفق آلية متبعة مع وزارة العمل
وأوضح عضو لجنة الاستقدام الوطنية بمجلس الغرف السعودية علي القرشي أن المنافسة حالياً حادة بين شركات الاستقدام العاملة على استقدام العمالة الرجالية من كافة الدول الآسيوية والعربية، وتغطية النقص الحاصل بسوق العمالة وإحلال عمالة نظامية منظمة.
وقال القرشي: "الشركات قدمت طلباتها رسمياً لوزارة العمل، لمنح التأشيرات، واغلبها تم الموافقة عليه، والبعض الآخر جار الموافقة عليه بعد دراسة الطلبات المقدمة وفق آلية معينة في إكمال إجراءات استخراج التأشيرات، حيث انه من المتوقع وصولها هذا العام، إما بنهايته، أو مطلع عام 2014م، وهذا يحقق توازنا في عمليات الطلب على العمالة. وأشار القرشي إلى ان عمليات العقود التي ستوقع مع شركات القطاع الخاص ستكون إما أجورا ساعية، أو أجورا شهرية أو سنوية، مما يحقق التزام الجميع بحقوق رواتب العمالة وحقوق الشركة وفق العقد الموقع بما يشمل التأمين الطبي والسكن، مبينا في الوقت نفسه ان هذه العمالة ستسد العجز الحاصل في سوق العمالة، وتوفيرها وفق أجور معينة تحدد بين الطرفين.
من جهته أكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة سعيد الغامدي ارتفاع الطلب من قبل شركات كبرى بعدة قطاعات اقتصادية على العمالة الرجالية، وتشغيلها بأجور شهرية وفق خطة مؤسسية مع قطاع الاستقدام والشركات ذاتها، وان الفترة المقبلة سيشهد فيها السوق دفعة كبيرة من العمالة التي سيكون تأجيرها عبر شركات الاستقدام المصرح لها من وزارة العمل.
وعن العمالة المنزلية أفاد الغامدي بأن الوضع الحالي للعمالة غير مطمئن، ولدينا طلبات على عمالة منزلية من دول افريقية كدول غانا واريتريا وكينا ومدغشقر، إضافة إلى دولة النيبال، وأسعار هذه العمالة لا تتجاوز 10 الاف ريال، اما بالنسبة للعمالة الهندية المنزلية فهناك مباحثات تمت مع الجانب السعودي والهندي لاستقدام العمالة الهندية الفترة المقبلة وستتوصل إلى اتفاق ثنائي بين الجانبين لدعم سوق العمالة المنزلية.
وأشار الغامدي إلى ان العمالة المنزلية من اندونيسيا متوقفة تماماً، اما بالنسبة للعمالة المنزلية من الفلبين فهي تأخذ إجراءات طويلة تمتد من 4-6 أشهر، وبمبالغ عالية الثمن، ويدفع الراغبون باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية هذا الثمن الذي يصل إلى 18 الف ريال، كون العمالة الفلبينية مدربة وجاهزة للعمل. وقد أعلنت وزارة العمل ان عدد المستقدمين من العمالة المنزلية في العام الماضي بلغ 828،485 عاملا وعاملة منزلية للأفراد، بزيادة تقترب من 28 بالمائة مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ 647.796، في حين بلغ عدد العمالة للجهات الحكومية 110.223 عاملا وعاملة، بانخفاض يصل إلى 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي التقديرات الأخيرة للبنك الدولي فإن عدد العاملين بالمملكة من الجالية الهندية يصل إلى 1,5 مليون عامل وعاملة حتى نهاية 2010م، ويقدر متوسط تحويلاتهم بنحو 1639ريالا شهرياً، أما المصريون العاملون في المملكة فيقدر عددهم بنحو مليون عامل في عام2010م، ويصل متوسط تحويلاتهم إلى نحو 1230 ريالا شهرياً. أيضاً يقدر عدد العاملين من الجالية الباكستانية بنحو مليون عامل، إلا أن متوسط تحويلاتهم لا يتجاوز 807 ريالات شهرياً. في حين تصل متوسط تحويلات العمالة من بنغلاديش إلى 929 ريالا شهرياً.
وتستحوذ العمالة الوافدة بالمملكة على نسبة 42 بالمائة من وظائف القطاعين العام والخاص، حيث إن عدد العمالة غير السعودية يفوق 9.2 مليون ما نسبته 31 بالمائة من عدد السكان.
وقد حققت حملة التصحيح التي شرعت فيها وزاراتا العمل والداخلية العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية والحقوقية والإدارية والفنية والمهنية وغيرها، حتى وصلت ذروتها وحققت مكاسب للوطن والمواطن والمقيم وصححت مسارات العمل.