عمالة منزلية من دول عربية للسوق السعودية

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن تحركات جديدة لوزارته لاستقدام عمالة منزلية من دول عربية بديلا عن العمالة الفلبينية والإندونيسية، وقال في تصريحات له، أمس، إن الوزارة تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل اليمن، والسودان، بجانب إثيوبيا، إريتريا، سريلانكا، كينيا، وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها.
وأضاف: «ليس هناك ما يمنع من الموافقة على طلبات الاستقدام للعمالة المنزلية متى ما استكملت مسوغات الطلب»، مبينا أن هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن.
وأكد أن الوزارة في حال تم التباحث في هذا الجانب مع الدول المرسلة للعمالة لن تقبل بأي اشتراطات من هذا القبيل، وتؤكد على مراعاة وحماية وحفظ حقوق المواطن وخصوصيته المجتمعية.
وبين الحقباني أن الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام تسعى لتسريع وتسهيل إجراءات أذون السفر وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة ومحاولة الحد من الاشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة وفقا لذلك.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل عام على إجراءات تكفل حقوق صاحب العمل والعامل ومكاتب الاستقدام مثل إصدار لائحة شركات الاستقدام والعمل على إصدار بوليصة التأمين وغيرها من الإجراءات، مع متابعة ما قد يحدث من المكاتب حول إجراءات استقدام العمالة، وكيفية الانتهاء من إجراءات الموافقة على تأشيرات العمالة المنزلية في وقت قصير جدا.
وذكر أن إجراءات وصول تلك العمالة إلى المملكة مرتبط بأنظمة تضعها الدول المرسلة للعمالة قد تجعل مدة وصولها تطول أو تقصر مع سعي الوزارة لتسهيل تلك الإجراءات.
وجاءت تصريحات نائب وزير العمل بعد نحو سبعة أشهر على تعليق الوزارة خدمات الاستقدام للعمالة الإندونيسية، احتجاجا على عدم التزام اتحادات العمالة الإندونيسية، بالاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين، حيث لم يف الجانب الإندونيسي من جانبه بتلك الاتفاقيات، وعليه قررت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، اعتبارا من 14 فبراير الماضي.
يشار إلى أن المملكة تستقطب ما يفوق 70 % من العمالة المرسلة من إندونيسيا إلى دول العالم كافة، ويقدر عدد الوافدين الإندونيسيين إلى المملكة بنحو ثلاثة ملايين عامل، منها ما يقارب 1.2 مليون عامل غير نظامي، ويبلغ متوسط الأجر الشهري للعامل ألف ريال، ويبلغ إجمالي التحويلات المالية للعمالة الإندونيسية نظير عملها في المملكة ما يقارب 40 مليار ريال سنويا، فيما يقدر عدد العمالة الفلبينية بنحو 800 ألف عامل، ويبلغ متوسط راتب العامل الواحد 1300 ريال، ويقدر إجمالي تحويلاتها المالية سنويا ما يقارب 25 مليارا سنويا .