«العمل» تنفي الموافقة على تحديد رواتب العاملات الإندونيسيات ب1200 ريال

أكدت أن مباحثات فتح الاستقدام من اندونيسيا والفلبين لم تنتهِ

نفى مصدر مسئول بوزارة العمل انتهاء الوزارة مع الجانبين الاندونيسي والفلبيني على صيغة جديدة للاستقدام ومن ضمنها الموافقة على تحديد رواتب العاملات الاندونيسيات ب1200 ريال شهريا وهو ما تم تداوله بشكل واسع لدى المهتمين بنشاط الاستقدام خلال الأيام الماضية.
وفند المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في حديثه ل»الرياض» وجود اتفاق نهائي لرواتب العاملات الاندونيسيات والفلبينيات وهو ما اشترطته إندونيسيا برفع أجور الخادمات إلى 1200 ريال، وتعديل وزارة العمل المادة السابعة من عقود العمل كشرطين لإرسال عمالتها المنزلية للعمل بالسعودية.
وقال العنزي ان كل ما تم تداولة بموافقة وزارة العمل على هذه الشروط عار من الصحة ولم يتم حتى الآن توقيع مذكرات رسمية بهذا الخصوص في وقت شدد مستثمرون بنشاط الاستقدام المحلي بأهمية قيام الدول المصدرة للعمالة بإنشاء مراكز تدريب للعمالة المنزلية لتعليمها وتثقيفها بقوانين وعادات المجتمع السعودي.
وكانت وزارة العمل قد قررت الفترة الماضية إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان والاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن السعودي، وقررت فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه مسئولون اندونيسيون مؤخرا بأن المشاكل التي يتعرض لها رعاياهم بسوق العمل السعودي ضعيفة جداً ولا تكاد تذكر عند مقارنتها بحجم أعداد العمالة الاندونيسية الموجودين في المملكة والذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون منهم 96% عمالة منزلية.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في سمبتمبر الماضي ان الوزارة تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل اثيوبيا، اريتريا، سريلانكا، كينيا، وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها.
وأوضح أن الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام تُجري اتصالات مع الدول المرسلة للعمالة لتسريع وتسهيل إجراءات أذونات السفر وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة ومحاولة الحد من الاشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة.
وأكد أن الوزارة تعمل على إجراءات تكفل حقوق صاحب العمل والعامل ومكاتب الاستقدام مثل إصدار لائحة شركات الاستقدام والعمل على إصدار بوليصة التأمين وغيرها من الإجراءات، مع متابعة ما قد يحدث من المكاتب حول إجراءات استقدام العمالة.
وكان الاقتصادان الإندونيسي والفلبيني تكبدا الفترة الماضية خسائر فادحة وكبيرة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة إيقاف إرسال العمالة للسعودية لم تقتصر فقط على مكاتب إرسال العمالة بل طالت قطاعات شركات الطيران والتي خسرت مئات الآلاف من مقاعد الطيران، بالإضافة إلى الفنادق والصحة والمستشفيات والتي تعتمد على إصدار الكشوفات والفحوصات الطبية للعمالة المرسلة، مع تضرر المؤسسات المالية والبنوك نتيجة انخفاض التحويلات المالية من المملكة وانخفاض فائدة عمولاتها بشكل كبير مما ساهم بارتفاع معدلات البطالة في كلا البلدين.