تكتل المكاتب في شركات لاستقدام العمالة المنزلية خلال 3 أشهر

تبدأ مكاتب الاستقدام مرحلة جديدة في عملها لتوفير العمالة المنزلية خلال الستة شهور المقبلة بتغيير جذري للدول التي سيسمح الاستقدام منها بالتركيز على دول جديدة والتدرج في إنهاء التعامل مع الدول السابقة من خلال تقييد اصدار التأشيرات وإعفاء الشركات من غرامات التأخير
وتوجه وفد من اللجنة الوطنية للاستقدام للدول الجديدة التي سيتم منها الاستقدام بهدف بحث السبل والإجراءات الكفيلة بتوفير عمالة منزلية جيدة وبأسعار معقولة للمواطنين بحيث تساهم في تلبية حاجتهم دون ضغوط ، بما يحقق مصلحة الطرفين المواطن ومكتب الاستقدام ، وسيدعم هذا التوجه إنشاء شركات الاستقدام التي ستعمل خلال ثلاثة أشهر “وفق ما رأت وزارة العمل” ان هذا التوجه سيكون في مصلحة القطاع والمواطن على حدّ سواء .
بداية أكد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام المكلف بملف إنشاء شركات الاستقدام في الغربية علي بن حسن القرشي أن المرحلة المقبلة سيكون التوجه لأثيوبيا خاصة انها نجحت في قبول المواطنين لها حيث ان تكلفة استقدامها لا تزيد عن 7700ريال مع التأشيرة ورواتبها الشهرية لا تتجاوز 700ريال والمرحلة المقبلة سيتم التركيز على بعض الدول اهمها أثيوبيا ونيبال وبنغلاديش مع إمكانية إضافة سريلانكا وفق ما قد ينتج من اجتماعات اللجنة الوطنية .
وأشار القرشي إلى ان تعليق الإتفاقية مع الجانب الأندونيسي والفلبيني سياسهم في تقليص الاستقدام منها وسيتم تخفيف التأشيرات المرسلة ليتم البدء في البدائل التي اظهرت تجاوبا مع اللجنة الوطنية وبدأ المواطنون يتقبلونها بنسبة 70في المائة .
وكشف القرشي ان اندونيسيا مازالت فئة قليلة تستقدمها عبر سوق سوداء من خلال بعض المكاتب في تحايل على قرار مجلس الغرف وكانت المكاتب في الفترة الأخيرة قد واجهت هروبا للعمالة المنزلية بعد ان يكون صاحب المكتب دفع للوسيط حيث يأخذ ما بين 500 إلى 600دولار ليفاجأ بهروب العمالة بعد إنهاء إجراءاتها من الجوازات ويضطر لاستقدام عمالة جديدة ويضطر لمواجهة المكتب المعاناة من الجانبين السمسار والعمالة ، مشيرا إلى هذا الأمر لن يكون بعد ان بدأت اثيوبيا ونيبال وبنغلاديش وسيرلانكا في توفير الخادمات حيث ستكون المرحلة المقبلة الركيزة من مختلف المكاتب على هذه الدول مع اختلاف كل مكتب في الدول التي يستقدم منها .
ويتزامن هذا التغيير مع بدء عمل شركات الاستقدام خلال 3 أشهر حيث ستنضم عدد من مكاتب الاستقدام الراغبة في الدخول تحت مظلة الشركة التى يتجاوز عددهم 30 مكتبا وهو الحد الأدنى لإنشاء الشركة ، وستفتتح الشركة في 13منطقة في المملكة إبتداء من جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة إنتهاء لباقي مناطق المملكة .
وأضاف: إن اللجنة ستعقد اجتماعات يومية في الغرفة التجارية لبحث الأطر اللازمة لإنشاء الشركة في أسرع وقت ورفع التوصيات لوزارة العمل التي سترخص الشركة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن الشركة في المنطقة الغربية ستكون عبارة عن تكتل لمكاتب الاستقدام في المنطقة ولا مانع من دخول المكاتب من أي منطقة في المملكة من 32 مكتبا . وتوقع القرشي أن تساهم الشركة في خفض تكاليف الاستقدام وضبطها ولن يقتصر عملها على استقدام العمالة المنزلية، وإنما ستوفر كافة العمالة من مختلف المهن للقطاع الخاص. وأضاف أن الشركة ستقدم الخدمات العمالية للغير من أصحاب العمل لأداء أعمال محددة خلال مدة محددة وبأجر يتفق عليه.
وكانت اللجنة ناقشت اول أمس في غرفة جدة معايير الاستقدام التي أعدتها وزارة العمل وبحثت مدى مواءمتها مع الوضع الحالي لسوق العمل، والحد من الاستقدام العشوائي والتلاعب وبيع التأشيرات، وكذلك الحد من الاجتهادات الفردية.
يشار إلى أن وزارة العمل أعدت مشروعا باللائحة الخاصة بالترخيص لشركات الاستقدام، وعقدت العديد من ورش العمل لوضع معايير وأطر جديدة لعمل مكاتب الاستقدام الأهلية المرخص لها بالعمل حاليا، لتفادي أي تعارض فيما بين عملها وعمل شركات الاستقدام التي سيرخص لها. وبين القرشي ان هذه الشركات ستكون خمس شركات في جميع مناطق المملكة ،اول شركة منها سيكون رأسمالها 100مليون ريال وستختص بالعمالة والخدم والسائقين والخدمات العامة .
فيما الشركة الثانية سيكون رأس مالها 50مليون ريال وستختص بالخادمات وتأجيرهن والتوسط لجلبهن .فيما ستكون الثلاثة الأخر مختلفة الأهداف حيث ستكون شركات خاصة باستقدام العمالة وأخرى بالعمالة المنزلية ، وستبقى مكاتب الاستقدام في التوسط للاستقدام للعمالة المنزلية دون التأجير . وأشار القرشي إلى ان وزارة العمل رأت كافة الظروف التي تتناسب مع أصحاب المكاتب ومرئياتهم التي يرونها في مسألة الاستقدام . وكان مجلس الغرف قد رفع عن ظروف تأخر العمالة الأندونيسية وخروجها عن إرادة مكاتب الاستقدام لإعفاء المكاتب من غرامات التأخير التى وقعتها مع المواطنين وأعطت مهلة خلالها 4 أشهر لم تستطع خلالها توفير العمل وهو ما تفهمته وزارة العمل ليتم إعفاء المكاتب .وتم الرفع لوزارة الخارجية لعدم قبول الوكالات الفردية التي تستقدم بمفردها بسعر أعلى مما أدى لخلق سوق سوداء .وتم التعجيل بالإتفاقيات التي تتضمن عددا من الدول منها سيرلانكا ونيبال وبنغلاديش والدول الراغبة للتعجيل بالتوقيع على الإتفاقيات الخاصة مع كل دولة مع التوصية بإيقاف التأشيرات لأندونيسيا لتخفيف التأشيرات المتراكمة لها .