16دولة وخبراء دوليين يناقشون في جدة سبل التعامل مع الكوارث

افتتح معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر امس الأحد بمدينة جدة ورشة العمل الإقليمية للحد من الكوارث والتي تستضيفها المملكة بالتعاون مع البنك الدولي بحضور رئيس قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية وادارة مخاطر الكوارث بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي السيد فرانك بواسكويت وممثلين عن ستة عشر دولة وخبراء واستشاريين من البنك الدولي .
وقد أكد معالية في كلمته الافتتاحية دعم المملكة لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة مجتمعية آمنة من خلال نشر مفهوم الوقاية من الكوارث و الآثار السلبية الناجمة عن حدوثها وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المسبقة ومن أمثلة ذلك إنشاء السدود التي تحمي من أخطار الفيضانات وإصدار التشريعات الخاصة باستخدام الأراضي التي تحظر الاستيطان في المناطق المحفوفة بالمخاطر واعتماد التصاميم الهندسية المقاومة للزلازل وكذلك وضع الخطط المناسبة لمجابهة مخاطر التسربات والإشعاعات النووية من خلال تجهيز البنية الأساسية للدول للتعامل مع هذه المخاطر .
وأضاف معالية انه على مدار الثلاثون عاماً الماضية كان هناك تقدم مستمر في مجال إدارة الأزمات والكوارث والتي كانت محل اهتمام هيئات الدفاع المدني وإدارة الطوارئ والمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، الذين يتمتعون بخبرات على أعلى مستوى في مجال إدارة الأزمات والكوارث .
مشيرا بأنه حتى وقت قريب كان مفهوم إدارة مخاطر الكوارث يتعلق بالاستعداد ورفع القدرات العملياتية للاستجابة السريعة للكوارث ومن هنا جاءت الحاجة إلى ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات وقائية يمكن أن تساهم في الحفاظ على حياة البشر وحماية الممتلكات والموارد قبل فقدها ولهذا كانت هناك ضرورة لتبنى منهج متكامل يعتمد عل قابلية التضرر والمخاطر في إطار الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ،لكن تغييرا كبيرا حدث في المفاهيم ، خاصة بعد الكوارث المدمرة التي شهدها العالم مؤخرا. وهذه الكوارث مستمرة وتزيد من شدتها ومعدلات حدوثها عاماً بعد آخر وهناك العديد من دول العالم التي تتعامل مع هذا الواقع فتشدد على تحديد المخاطر وإدارتها كجزء من خطط وبرامج التنمية المستدامة، فالوقاية من الكوارث والتخفيف منها والاستعداد لها أفضل من الانتظار حتى حدوث الكارثة والاستجابة لها لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وأن عملية الاستجابة للكوارث ليس كافياً حيث ينتج عنها حلول مؤقتة ذات تكلفة كبيرة جداً والتي ترتكز على الاستجابة للكوارث وعمليات الطوارئ المُعقدة و من المهم تبني مفهوم الحد من مخاطر الكوارث ومفهوم إدارة مخاطر الكوارث لجعل الاقتصاد الوطني أكثر قدرة لمجابهة الكوارث المتوقعة وجعل المدن أكثر قدرة أيضاً على مجابهة الكوارث الطبيعية المتوقعة مثل الفيضانات. وتشمل عملية إدارة مخاطر الكوارث عملية تقييم المخاطر المتوقعة من الكوارث ويستخدم هذا التقييم متخذي القرار لوضع السياسات والخطط الملائمة والكفيلة بالحد من الخسائر المتوقعة الناجمة عن الكوارث الطبيعية .
وأشار معالية بأن تمثيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للمملكة العربية السعودية في مجلس وزراء بيئة الدول العربية والإسلامية والقيام بمهامها كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء بيئة الدول الإسلامية، ومن هذه المسؤولية نحن نقوم بإجراءات لدعم الدول العربية والإسلامية تهدف لتبنى إدارة مخاطر الكوارث كمنهج متكامل للتعامل معها . فقد صدر قرار مهم عن مجلس وزراء بيئة الدول الإسلامية بالتصديق على إستراتيجية إسلامية لإدارة مخاطر الكوارث. وقمنا بناء على تكليف من الدول الإسلامية بالبدء في تأسيس علاقة إستراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسات الدولية الرائدة على المستوى الدولي وتحديداً البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي والتي نتج عنها تكليف البنك الدولي والمرفق العالمي بوضع خطة تنفيذية لتنفيذ الإستراتيجية الإسلامية لإدارة مخاطر الكوارث. وقد صدر قرار مجلس وزراء بيئة الدول الإسلامية بالتصديق على الخطة والبدء في إجراءات حشد الموارد لتنفيذها والتي نتطلع خلال الفترة القادمة أن نقوم بها على أرض الواقع . ومن منطلق اهتمام المملكة على المستوى المحلى بإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، جاء انضمامها مؤخراً للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي كعضو في مجلس إدارة المرفق والمسمى "بالمجموعة الاستشارية".
وقد جاء حرص المملكة العربية السعودية على استضافة هذه الورشة اهتماما بموضوعات إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية والتأكيد على أن خطط وبرامج المنظمات الدولية والإقليمية يجب أن تتسق وتستجيب لخطة العمل الإسلامية التي صدقت عليها الدول الإسلامية .
تجدر الإشارة الورشة التي تستمر ليومين تهدف إلى تقديم تقرير إقليمي يسلط الضوء على الأخطار التي تواجهها المنطقة، والحاجة إلى دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وخطط التنمية المستدامة وكذلك تقديم الجهود والإنجازات التي تحققت في إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الإقليمي والأصعدة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقديم الخبرات الدولية والإقليمية في التصدي للأخطار وكذلك النظر في تمويل مخاطر الكوارث والتأمين ضدها كإطار لإدارة مخاطر الكوارث، وأيضا تلقي التعقيبات من المشاركين بشأن الجهود الوطنية والإقليمية في ادارة مخاطر الكوارث وأولويات عمل البنك الدولي. وسوف تستخدم التعقيبات التي يتم تلقيها في وضع الصيغة النهائية للتقرير الإقليم