أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر دعم السعودية لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة مجتمعية آمنة، من خلال نشر مفهوم الوقاية من الكوارث والآثار السلبية الناجمة عن حدوثها، من خلال اتخاذ الإجراءات المسبقة. وأشار الدكتور الجاسر إلى إنشاء السدود التي تحمي من أخطار الفيضانات، وإصدار التشريعات الخاصة باستخدام الأراضي التي تحظر الاستيطان في المناطق المحفوفة بالمخاطر، مع اعتماد التصاميم الهندسية المقاومة للزلازل، إضافة إلى وضع الخطط المناسبة لمجابهة مخاطر التسربات والإشعاعات النووية، من خلال تجهيز البنية الأساسية للدول للتعامل مع هذه المخاطر. وبيّن وجود تقدم مستمر خلال ال30 عاماً الماضية، في مجال إدارة الأزمات والكوارث التي كانت محل اهتمام هيئات الدفاع المدني، إدارة الطوارئ، المساعدات الإنسانية، والحماية المدنية التي تتمتع بخبرات على أعلى مستوى في مجال إدارة الأزمات والكوارث. وأفاد خلال ورشة العمل التي نظمتها «رئاسة الأرصاد» في جدة أمس، الخاصة بالحد من الكوارث، بحضور رئيس قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي فرانك بواسكويت، وممثلين عن 16 دولة، وخبراء واستشاريين من البنك الدولي، بأنه إلى وقت قريب كان مفهوم إدارة مخاطر الكوارث يتعلق بالاستعداد ورفع القدرات العملياتية للاستجابة السريعة للكوارث، ومن هنا جاءت الحاجة إلى ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات وقائية يمكن أن تسهم في الحفاظ على حياة البشر وحماية الممتلكات والموارد قبل فقدها، لافتاً إلى ضرورة تبني منهج متكامل يعتمد على قابلية التضرر والمخاطر في إطار الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وأضاف «تغيير كبير حدث في المفاهيم، وبخاصة بعد الكوارث المدمرة التي شهدها العالم أخيراً، وهذه الكوارث مستمرة وتزيد من شدتها ومعدلات حدوثها عاماً بعد آخر، وهناك الكثير من دول العالم التي تتعامل مع هذا الواقع فتشدد على تحديد المخاطر وإدارتها كجزء من خطط وبرامج التنمية المستدامة، فالوقاية من الكوارث والتخفيف منها والاستعداد لها أفضل من الانتظار حتى حدوث الكارثة والاستجابة لها لتحقيق أهداف الألفية للتنمية». وقال إن عملية الاستجابة للكوارث ليست كافية، إذ تنتج منها حلول موقتة ذات كلفة كبيرة جداً، التي ترتكز على الاستجابة للكوارث وعمليات الطوارئ المُعقدة، ومن المهم تبني مفهوم الحد من مخاطر الكوارث، ومفهوم إدارة مخاطر الكوارث بشكل احترافي، لجعل الاقتصاد الوطني أكثر قدرة على مجابهة الكوارث المتوقعة، وجعل المدن أكثر قدرة أيضاً على مجابهة الكوارث الطبيعية المتوقعة مثل الفيضانات، مبيناً أن عملية إدارة مخاطر الكوارث تشمل عملية تقويم المخاطر المتوقعة من الكوارث، ويستخدم هذا التقويم متخذو القرار لوضع السياسات والخطط الملائمة والكفيلة بالحد من الخسائر المتوقعة الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وأوضح أن الحرص على استضافة هذه الورشة جاء اهتماماً بمواضيع إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، والتأكيد على أن خطط وبرامج المنظمات الدولية والإقليمية يجب أن تتسق وتستجيب لخطة العمل الإسلامية التي صدقت عليها الدول الإسلامية.
