على تقسيم السودان بعد موافقتهم على خيار الوحدة

الخرطوم تتهم أمريكا بتشجيع المتمردين

وصفت وزارة الخارجية السودانية ما اطلق عليه (قانون سلام السودان) الذي اقرته الحكومة الامريكية مؤخرا بأنه اكثر القوانين الصادرة عن الكونجرس انحيازا وظلما عبر التاريخ وانه يفتقر للمعلومات.
وقال بيان اصدرته الوزارة ان الولايات المتحدة (احدى القوى الاساسية في الوساطة من اجل إنهاء الصراع في جنوب السودان بصورة سلمية إلا أن القرار الامريكي يشجع متمردي جنوب السودان على مواصلة الحرب وعلى الانفصال إذ يمنح الرئيس الامريكي صلاحية تقديم 100 مليون دولار للمتمردين سنويا خلال السنوات 2003 و2004 و2005 بغض النظر عن الوضع السياسي المستقبلي لمناطق السودان التي تقع خارج سيطرة الحكومة).
وتساءل البيان (كيف يستقيم ذلك إذا اتفق الطرفان على الحفاظ على وحدة البلاد وهل لا يعني تقديم هذا المبلغ لحركة التمرد تشجيعا لها لتمزيق البلاد بصورة متعمدة). وقال البيان ان القرار يدين الحكومة فقط بانتهاكات حقوق الانسان ويحمل الحكومة وحدها المسؤولية في حالة فشل المفاوضات اما أن رأى الرئيس الامريكي غير ذلك أي ان كانت الحركة هي المسؤولة عن فشل المحادثات فان الحكومة لا تعاقب في هذه الحالة وهذه هي العقوبة الوحيدة للمتمردين إذا ما خربوا عملية السلام.
واضاف البيان ان القانون يتجاهل بصورة متعمدة ان الحرب الحالية ترجع بدايتها لعام 1955 ليعطي انطباعا خاطئا بان الحكومة الحالية هي المسؤولة عن الحرب وأنها حرب دينية /جهاد/ بينما ان الذي حدث هو أن السودانيين استلهموا الحافز الديني للدفاع عن بلدهم مرة حين اعلنت الحركة عند قيامها أنها تقوم على مبدأ الماركسية وتسعى /لاقامة سودان اشتراكي موحد/ ومرة أخرى حين صارت الحركة مدعومة بالمؤسسات ذات الدوافع الدينية مثل /التضامن المسيحي/ و/االمعونة النرويجية/.
واضاف البيان قائلا ان الدليل على أنها ليست حربا دينية لجوء غالبية الجنوبيين من مسيحيين واصحاب ديانات افريقية للشمال المسلم وليس للمناطق التي يسيطر عليها (زعيم ميليشيا الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنق) وقال البيان (ان الفقرة من القانون التي تشير إلى تأثر قدرة السكان خارج مناطق سيطرة الحكومة على الدفاع عن أنفسهم بعد فصل دول المواجهة وهي اريتريا واثيوبيا واوغندا تعني ضمنيا ان الادارة الامريكية كانت تشجع هذه الدول على شن حرب على السودان وان هذا القانون لا يكتفي بالحرب الداخلية بل يشجع الدول المجاورة أيضا على ذلك مما يؤدي لزعزعة الامن في كل منطقة القرن الافريقي).