أجمع خبيران عقاريان بدبي على ان المشاريع السكنية الضخمة التي أعلنت عنها شركتا جميرا بيتش ريزيدنس وإعمار العقاريتين ستحدث نقلة نوعية متقدمة في اقتصاد دبي وتجعله أكثر قدرة على مسايرة تطورات الاقتصاد العالمي وانفتاحه. ونفى هاشم الدبل الرئيس التنفيذي لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس ومحمد نجيب الشرفا مدير عام إحدى شركات الاستشارات العقارية في مقابلتين منفصلتين ان تؤدي هذه المشاريع الى احداث ركود في السوق العقاري او تدهور في أسعار العقارات المؤجرة بدبي. وقال الدبل ان سياسة حكومة دبي تعتمد على روح المبادرة والتخطيط من أجل المستقبل مشيرا الى ان اقامة هذه المشاريع التي تهدف الى ايجاد سوق مختلف وجديد في القطاع العقاري جاء ليلبي رغبات الكثيرين من المواطنين والمقيمين والمستثمرين الخليجيين والأجانب لم يكن في الامكان تلبيتها من قبل. وكانت "أعمار" وهي شركة مساهمة اماراتية، وجميرا بيتش التابعة لحكومة دبي قد اعلنتا نهاية الشهر الماضي، البدء في بيع عقاراتهما السكنية وتمليكها للمواطنين وغير المواطنين من المقيمين والأجانب للاقامة او للاستثمار في خطوة هي الأولى من نوعها في دولة الامارات. وعرضات "أعمار" مئات الشقق والفيلات في اثنين من أحدث مشاريعها هما "الروضة" و"ينابيع". كما طرحت جميرا بيتش ما يزيد على ثلاثة آلاف وحدة سكنية متميزة. وقال الدبل ان حكومة دبي تؤمن بان القطاع العقاري هو قاطرة باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى الصناعية والخدمية والسياحية والتمويلية، مؤكدا أن أي تدفق استثماري في هذا القطاع يعمل على انعاش باقي القطاعات الأخرى. وأشار الى ان مشروع الجميرا يهدف الى محاكاة رغبات شريحة عليا من السوق العقاري كانت تبحث عن وحدات سكنية فاخرة تتمتع بكافة المواصفات والمعايير العالمية متكاملة المرافق وفي موقع متميز يطل على البحر مباشرة، ولم تكن متوافرة. واعتبر الدبل ان اقامة مثل هذه المشاريع النوعية العقارية الضخمة تفتح الأبواب على مصراعيها أمام تشجيع وتحفيز المستثمرين الخليجيين والأجانب على جلب أموالهم لاستثمارها في دبي. وأكد ان ذلك سيوجد سوقا خليجية داخل دبي لمن يبحثون عن الاستثمار وامتلاك العقارات بالكيفية والنوعية التي يرغبونها مشابهة لتلك التي كانوا يبحثون عنها في لندن وباقي العواصم الأوروبية ان لم تكن تتفوق عليها. وتبدأ قيمة الفيلا المكونة من ثلاث غرف في مشروع ينابيع التابع لاعمار من حوالي 449 الف درهم فيما تبدأ أسعار الفيلا المكونة من أربع غرف من حوالي 629 ألف درهم. اما مشروع الروضة السكني فيتضمن مجموعة من الشقق المتميزة بأسعار تبدأ من حوالي 189 ألف درهم لشقق الاستوديو. ومن المتوقع انجاز مشروع الينابيع خلال 18 شهرا وان تصبح شقق الروضة جاهزة للاشغال في الربع الأول من العام المقبل. وكان الدبل قد أعلن منذ يومين انه تم بيع ثلاثة آلاف شقة ضمن مشروع جميرا بيتش خلال الأسبوع الأول من طرحها للبيع. وتبدأ أسعار الشقق في المشروع الذي من المقرر ان يكون جاهزا للاشغال في يناير 2005 من 199 الف درهم لشقق الاستوديو وحتى 929 ألف درهم للشقق ذات الأربع غرف نوم. ونفى ان يوجد هذا الكم الكبير من الشقق المعروضة ركودا في السوق العقاري التقليدي. وقال: انها مسألة وقت ولفترة وجيزة سرعان ما سيتم بعدها امتصاص هذا المعروض عن طريق تزايد الطلب عليه، والذي ظهرت بوادره الآن بشكل مذهل لم يكن متوقعا. وأدت فكرة تمليك المقيمين والوافدين للشقق العقارية بدبي الى تجميل صورة الوضع العقاري بالامارة وأوجدت نوعا من الاطمئنان والثقة لدى المقيمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان، وتحفزهم على المزيد من الانتماء والاستثمار داخل دولة الإمارات. وأكد ان هذه المشاريع سوف تحرك وتنشط سوق العقارات في دبي من وضع تقليدي الى أوضاع أكثر تحركا وتفاعلا مع رغبات المجتمع، وتوجد نوعا جديدا من الطلب على العقارات لم يكن موجودا من قبل. وتوقع مدير عام إحدى شركات الاستشارات العقارية ان يتوسع الطلب على امتلاك العقارات السكنية تدريجيا في دبي في السنوات القليلة المقبلة ليستوعب شرائح أكبر من المجتمع.كما يتوقع ان يدفع هذا الفكر الجديد في المفهوم العقاري داخل دبي الى مطالبة بعض كبار الملاك بالسماح لهم بتمليك عقاراتهم السكنية للراغبين من المقيمين والوافدين أسوة بالمشاريع الحكومية. وتفتح الأفكار الجديدة المجال واسعا أمام المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب لجلب أموالهم لاستثمارها في دبي حيث يكون لهم حق الاقامة، وهو ما يؤدي الى تثبيت دعائم التوطين المالي في الدولة. ونوه بان تطوير القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات سيزيد من المشروعات العقارية الضخمة وسيوجد فرص عمل جديدة داخل هذا القطاع وقطاعات أخرى. ووصف هذه السياسات الجديدة في القطاع العقاري بدبي بانها جاءت في الوقت المناسب وربطت اقتصاد الامارة بعجلة الاقتصاد العالمي المنفتح في عصر أصبح فيه العالم قرية واحدة. والمدقق في أسعار بيع الوحدات السكنية يتضح له ان هذه المشاريع تستهدف شريحة معينة من السكان ذات الدخل المرتفع والمستثمرين الخليجيين والأجانب ممن لديهم المقدرة على دفع أقساط شهرية تتراوح بين 17 الفا الى 13 ألف درهم على مدى السنوات الخمس. واضاف أن مستوى الطلب في السوق العقاري التقليدي على الشقق السكنية المؤجرة لن يتأثر بالتالي سلبا بالهبوط في أسعاره وبالشكل الذي يقلق عددا من ملاك العقارات لانه سوق يختلف نوعيا عن السوق العقاري الجديد من حيث خدماته وزبائنه.
