الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح 26 أسيرًا فلسطينيًا ويسرع الاستيطان

أفرجت اسرائيل ليل الثلاثاء الاربعاء عن دفعة جديدة من الاسرى الفلسطيين مؤلفة من 26 اسيرًا كانوا معتقلين منذ اكثر من عشرين عامًا في اطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة.
الا ان حكومة بنيامين نتنياهو قررت بالتزامن تسريع الاستيطان في القدس الشرقية، بحسب ما اعلنت اذاعة الجيش الاسرائيلي.
واطلق سراح مجموعة من 21 أسيرًا في الضفة الغربية وقد غادروا سجن عوفر قرب القدس المحتلة على متن حافلتين صغيرتين داكنتي الزجاج بعيد الساعة 1,00 (23,00 تغ)،
واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد ذلك الاسرى وعائلاتهم في المقاطعة، مقر السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.
واكد عباس امام الاف الفلسطينيين الذين تجمعوا في المقاطعة لهذه المناسبة انه «لن يكون هناك اتفاق وهناك اسير واحد وراء القضبان» مضيفًا «لن تتم الفرحة الا باخراج الجميع من السجون».
وفي هذه الاثناء وصل خمسة معتقلين آخرين الى قطاع غزة، عند معبر بيت حانون،
وينتمي 19 من الفلسطينيين المفرج عنهم الى حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس واربعة الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار) وثلاثة الى حركة حماس الاسلامية.
وباستثناء معتقل واحد، فان جميع الاسرى المفرج عنهم والذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1993 كانوا محكومين بغالبيتهم الساحقة بالسجن مدى الحياة لمرة واحدة على الاقل لادانتهم بقتل اسرائيليين، حسب اللائحة التي نشرتها مصلحة السجون الاسرائيلية.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه في بيان وزعته دائرة الاعلام في منظمة التحرير ان اسرائيل «تسعى الى كسب الوقت والمماطلة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الارض تنسف هذه المفاوضات وتدمر اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة».
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعلن الاثنين ان «قرار الافراج عن السجناء هو احد اصعب القرارات التي اتخذتها. من غير العادل ان يتم اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين قبل قضاء عقوبتهم. قلبي مع العائلات الثكلى».
وكان نتنياهو وافق قبل يومين من استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في 30 من يوليو الماضي على اطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين على أربع دفعات وفقًا لسير المفاوضات.
وأطلق سراح الدفعة الاولى من الاسرى والتي شملت 26 أسيرًا في 13 من أغسطس الماضي.
وشدد نتنياهو الاثنين على ضرورة «مراعاة ثقل الواقع» في اشارة الى الوعد الذي قطعه لواشنطن بالافراج عن هؤلاء المعتقلين لاتاحة استئناف الحوار مع الفلسطينيين.
وتابع «نحن مضطرون للعمل على جبهة دولية معقدة تجبرنا على اخذ عناصر معينة في الحسبان من اجل مصلحة اسرائيل» داعيًا اعضاء حكومته، وبينهم من يعارض الافراج عن «ارهابيين فلسطينيين»، الى «التصرف بطريقة مسؤولة ومعقولة والتحلي ببعد نظر». وأكد وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي فرض تكتمًا إعلاميًا على المباحثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين الذين جلبهم للتفاوض، في 21 أكتوبر بباريس ان المفاوضات تتكثف مشيرًا الى 13 لقاءً.
لكن مسؤولًا رفيع المستوى في منظمة التحرير الفلسطينية قال الثلاثاء ان المباحثات لم تحرز تقدمًا ملموسًا بل انه اعتبر ان الموقف الاسرائيلي من المفاوضات هو «الأسوأ» منذ 20 عامًا مشيرًا الى «عدم وجود أي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية» التي استؤنفت في اواخر يوليو الماضي.
وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه في بيان وزعته دائرة الاعلام في منظمة التحرير ان اسرائيل «تسعى الى كسب الوقت والمماطلة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الارض تنسف هذه المفاوضات وتدمر أي امكانية لاقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة».
وفور الافراج عن الاسرى اعلنت اذاعة الجيش ان اسرائيل ستبني 1500 وحدة سكنية في حي رامات شلومو الاستيطاني بالقدس الشرقية.
ولم يرد تأكيد رسمي لهذا القرار لكن الاذاعة ذكرت انه اقر من قبل نتنياهو ووزير الداخلية جدعون ساعار.
وكان هذا القرار منتظرًا وقد كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان نتنياهو سيرفق عملية اطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين بالسماح ببناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات لإرضاء المتشددين في الاغلبية التي يتزعمها.
واضافت الاذاعة ان نتنياهو وساعار وافقا أيضًا على مشروعين آخرين للتنمية في القدس الشرقية: مركز سياحي وأثري داخل أسوار المدينة القديمة وحديقة عامة على منحدرات جبل سكوبوس. وكان مسؤول كبير في الحكومة الاسرائيلية أكد الخميس لوكالة فرانس برس طالبا بعدم كشف اسمه ان اسرائيل «ستواصل خلال الاشهر المقبلة الاعلان عن بناء في الكتل الاستيطانية وفي القدس» مؤكدًا ان «الامريكيين والفلسطينيين على علم مسبق بهذا الترتيب».
غير ان القادة الفلسطينيين نفوا بشكل قاطع منذ ذلك الحين ان يكونوا وافقوا على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات مقابل اطلاق سراح الاسرى.
ونفى محمود عباس مجددًا وجود اي اتفاق بهذا الشأن مع اسرائيل وقال «هناك بعض غير الوطنيين الذين يعيشون بيننا، يقولون اننا عقدنا هذه الصفقة مقابل الاستيطان لكن اقول لهم خسئتم لأن الاستيطان باطل باطل». ويؤكد المفاوضون الفلسطينيون ان مواصلة الاستيطان التي سبق ان تسببت بوقف المفاوضات في سبتمبر 2010 «تدمر عملية السلام».