الجدل حول السور العازل الإسرائيلي

اتخذت الحكومة الاسرائيلية الأسبوع الماضي قرارا بإقامة سور عازل بين حدود 1948 وحدود الضفة الغربية وهي الحدود التي يطلق عليها اسم "الخط الأخضر" في المصطلح الاسرائيلي. وجاء قرار الحكومة ليحدد طول السور بمائة وعشرين كيلو متر بالاضافة الى سور آخر حول القدس يضم المستوطنات اليهودية فيها ويعزلها عن الضفة. وإذا كان قرار اقامة السور المزود بالتجهيزات الالكترونية ونظم المراقبة يحمل دلالة أساسية على مجرى الصراع فإن هذه الدلالة تفيد على نحو قاطع ان التعويل الاسرائيلي على أسلوب القوة المسلحة واقتحام المدن الفلسطينية بالدبابات قد اثبت فشله في القضاء على الانتفاضة وتحقيق الأمن لمجتمع الاحتلال.
ولعل ابرز أشكال الجدل حول الهدف من السور تلك التي شهدها مجلس الوزراء الاسرائيلي الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية شمعون بيريز وبين وزير الدفاع بنيامين بن اليعيزر.
فقد أعلن بيريز انه يرفض أن يؤدي مسار السور الى ضم مناطق من الضفة معتبرا هذا الأمر قرارا من جانب واحد بشأن حدود التسوية النهائية يمكن أن يعرض التسوية الى الفشل ويتسبب في ضغوط دولية مضادة لإسرائيل ومهددا بالاستقالة من الحكومة في حالة حدوث هذا الضم، في حين أن وزير الدفاع أكد أن الضرورات الأمنية فقط هي التي تحدد مساره حتى لو شمل هذا المسار اقتطاع أجزاء من الضفة. ونتيجة لهذا الجدل ورغبة من شارون الحفاظ على وحدة حكومته اقترح أن يكتفي المجلس الوزاري باتخاذ قرار من حيث المبدأ بإقامة السور على أن يقدم كل وزير تصوراته حول المسار خلال شهر.
واذا كان هذا هو الأمر على المستوى الحكومي فإن المعارضة لإقامة السور خارج الحكومة تأتي من مصدرين لكل منهما أسباب تختلف عن الآخر. المصدر الأول هو الجماعات المؤمنة بأن الضفة الغربية جزء من ارض اسرائيل وانه لابد من ضمها بالكامل في نهاية الأمر وبالتالي فإن هذه الجماعات تعتبر السور انتقاصا من المبدأ طالما انه قد يفسر في أي تسوية باعتباره اعترافا بالحدود من جانب اسرائيل كذلك يخشى المستوطنون في المستوطنات النائية التي ستبقى خارج السور على مصيرهم الأمني والسياسي.
أما المصدر الثاني فهو جماعات المعارضة اليسارية وفي مقدمتها حزب ميرتس وزعيمه يوسي ساريد الذي يرى أن أي سور لا يقام على الحدود الفاصلة بدقة بين اسرائيل والأرض المحتلة عام 1967 ولا يضمن إخلاء المستعمرات وتركها للفلسطينيين لا يمكن أن يحقق الأمن لإسرائيل او يمنع ارادة القتال لدى الشعب الفلسطيني عن مهاجمة السور واقتحامه لدخول اسرائيل. وينضم الى هذه الجماعات اليسارية أعضاء الكنيست العرب الذي يرفضون السور لسببين، الأول أن مساره المتعرج سيلتهم مساحات واسعة من أراضي القرى العربية المحتلة عام 1948 والواقعة داخل حدود اسرائيل خاصة قرى المثلث الشمالي وأم الفحم. والثاني انه سيلتهم في تعريجاته مناطق من الضفة الغربية يتراوح عرضها بين خمسة كيلومترات وخمسة عشر كيلو مترا وهو ما يعني الاعتداء على الحقوق العربية في الحالتين.
ان المعلومات المتوافرة حتى الآن من المصادر الاسرائيلية حول مسار السور؛ والتي تعتبر مؤقتة الى أن يقدم الوزراء اقتراحاتهم لتحديد المسار النهائي؛ تشير الى أن السور سيقام ابتداء من قرية كفر سالم على مقربة من جنين في الشمال وحتى قرية كفر قاسم في الجنوب.
والخط الطولي البالغ مائة وعشرين كيلومترا يمثل المرحلة الأولى من السور الذي يمكن أن يمتد بعد ذلك بطول الضفة بكاملها.
ويضع مخططو السور في حسبانهم امكانية اقامة خمسة خطوط عرضية على امتداد الضفة تقسمها الى ثمانية مناطق وتعزل كل منطقة فلسطينية عن الأخرى. كذلك يحمل المخطط احتمالات اقامة أسوار حول تجمعات المستوطنات في الضفة لعزلها عن سائر الأراضي الفلسطينية ان المعنى الناتج عن هذا المخطط للبدء بالسور الطولي العازل ثم استكماله بطول الضفة وبأسوار عرضية تقسم المناطق الفلسطينية من ناحية وتحيط بكتل المستوطنات من ناحية أخرى يشير الى عملية قضم وهضم للأراضي العربية في الضفة تتم تحت شعارتحقيق الامن، واذا وضعنا في حسباننا أن مساحة الضفة الغربية هي 5870 كيلومترا مربعا وهي تمثل اقل من ربع فلسطين التاريخية البالغة سبعة وعشرين ألف كيلومترا مربعا وان المستوطنات اليهودية فيها أصبحت تحتل مساحة 3522 كيلومترا مربعا فمعنى هذا أن ما بقي من الضفة للعرب هي مساحة تبلغ 2348 كيلومترا مربعا واذا لاحظنا أن الأسوار العازلة ستحتل 460 كيلومترا أخرى فإن ما سيبقى هو 1888 كم.
واذا أضفنا الى هذه الأرقام رقما نشرته منظمة بتسليم الاسرئيلية لحقوق الإنسان يفيد أن عدد المستوطنين قد ارتفع منذ توقيع اتفاقية أوسلو من 247 ألف يهودي الى 380 ألفا فإن النتيجة التي تفصح عن نفسها هي أن الجدل الاسرائيلي حول السور يخفي حقيقة الممارسة الدالة على أنه جزء من محاولة التهام الأرض العربية وهو ما لا يجب السماح به عربيا.