مقرر حقوق الانسان يصف سياسات اسرائيل في الضفة والقطاع بالتمييز العنصري

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ريتشارد فالك إن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل فيما يبدو إلى مستوى التمييز العنصري نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة اراضيهم بحكم الأمر الواقع. وأضاف فالك أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء احتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية. وقال إنه رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا ان القطاع ما زال "محتلا" في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين. ووصف الوضع الانساني في القطاع الذي تديره حركة حماس بالمريع وسط نقص حاد في الوقود. وقال فالك في تقريره الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد ان أمضى ستة اعوام في المنصب المستقل إن على الدول الأعضاء في الامم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وحلل في جزء بعنوان "أعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري" السياسات الإسرائيلية ومنها "استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة " وعمليات القتل غير القانونية التي قال انها "جزء من اعمال تنفذ من اجل الاحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين". وقال إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني. وأضاف أن إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والاقامة والتعبير والتجمع. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية الجدار الإسرائيلي العازل داخل الضفة الغربية. وتقول إسرائيل انه حاجز أمني. وكتب فالك في تقريره الذي جاء في 22 صفحة "لا جدال على ما يبدو في ان الاجراءات الإسرائيلية تقسم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على اساس عنصري وتقيم اجزاء منفصلة للفلسطينيين وتصادر اراضيهم." واستطرد "التأثير المركب للاجراءات التي تهدف إلى ضمان الامن للمواطنين الإسرائيليين لتسهيل وتوسيع المستوطنات ولضم اراض على ما يبدو هو الفصل والتمييز والقمع الممنهج للشعب الفلسطيني والهيمنة عليه." ولم يصدر رد فعل فوري من إسرائيل التي قاطعت المجلس الذي تتهمه بالانحياز لمدة 19 شهرا وعادت اليه في اكتوبر تشرين الأول 2013. وقاطعت إسرائيل المجلس بعد أن اتهمته بالانحياز عندما شكل بعثة تقصي حقائق بشأن المستوطنات. وفالك استاذ أمريكي للقانون يدين باليهودية وهو شخصية اثارت الجدل طويلا. فبعد توليه المنصب في مايو ايار 2008 شبه ما تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بأعمال النازي في اوروبا ابان الحرب. وبعد ذلك بأشهر احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار بن جوريون ورحلته بعد منعه من دخول المناطق الفلسطينية ليجري تحقيقا. وقال في يونيو حزيران الماضي إنه لن يستقيل واتهم منتقديه بأنهم يصفونه بانه معاد للسامية لصرف الانتباه عن تدقيقه في السياسات الإسرائيلية. وكانت الولايات المتحدة ومنظمة تدعى يو.ان. ووتش وصفها فالك بأنها جماعة ضغط موالية لإسرائيل قد طالبتا باستقالته. وقال فالك في احدث تقرير له إن على الشركات والدول ان تتحرى عن المستفيدين من "مستوطنات إسرائيل والانشطة الإسرائيلية الاخرى غير المشروعة" وأن تتخذ الخطوات اللازمة حيال ذلك. وقال "بالنظر إلى ان الاتحاد الأوروبي ما زال واحدا من أهم الشركاء التجاريين للمستوطنات بصادرات سنوية تقدر بقيمة 300 مليون دولار فإن فرض حظر على منتجات المستوطنات سيكون له اثر كبير." وأضاف ان مناشداته السابقة لسحب الاستثمارات حققت نتائج وشجعت حكومات على ان تكون اكثر يقظة. وأوضح فالك أن شركة رويال هاسكونينج الهولندية أنهت تعاقدا مع بلدية القدس لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف في القدس الشرقية كما استبعد بنك نورديا السويدي النرويجي شركة سيميكس من محفظة استثماراته بسبب استخراجها الموارد الطبيعية غير المتجددة من الاراضي الفلسطينية.