الأمم المتحدة تحذر شركات أميركية وأوروبية من استمرار أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية

حذّر مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فالك شركات عالمية بينها «كاتربلر» و «إتش بي» (HP) الأميركيتان من «انتهاكها القانون الإنساني الدولي من خلال استمرار أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية» مشيراً إلى أنها وموظفيها «يقعون تحت طائلة المحاسبة الجرمية».
وقال فالك في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن شركات مثل «آسا أبوي» و «ديكسيا» (مكسيكية) و «G4S» (بريطانية) وDexia (بلجيكية) «استجابت إلى رسائله» وأوقفت أعمالها في المستوطنات، وأن منها ما «نقلت مقار الشركة من الضفة الغربية وأخرى تبحث عن الطرق لتلتزم عملياتها المعايير الدولية».
ودعا فالك الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع المدني إلى «مقاطعة الأعمال والشركات التي تستفيد من العمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية». وأشار إلى شركات مثل «كاتربلر» و «HP» و «موتورولا» الأميركية، و «فويليا للبيئة» الفرنسية و «G4S» البريطانية و «فولفو» السويدية و «سيميكس» المكسيكية وسواها كأمثلة عن هذه الشركات. وشدد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية «أنشئت في انتهاك للقانون الدولي» وهي تسيطر اليوم «على أكثر من 40 في المئة من الضفة الغربية وتضم بين نصف مليون و600 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون على الأراضي الفلسطينية مشيراً إلى أن عدد المستوطنين في العام الفائت وحده «ارتفع أكثر من 15 ألفاً».
وقال فالك إن «الأعمال والشركات بموجب أحكام القانون الدولي يجب أن لا تنتهك القانون الإنساني الدولي، وإلا فإنها تصبح عرضة للمحاسبة الجرمية أو المدنية، التي يمكن أن تطاول الموظفين في هذه الأعمال». ودعا إلى مقاطعة الشركات المذكورة في تقريره إلى الجمعية العامة «حتى تلتزم في أعمالها القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي».
إلى ذلك، طالبت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن بحماية السكان في غزة نتيجة تعرضهم لغارات إسرائيلية أوقعت قتلى وجرحى ودمرت ممتلكات، إضافة إلى السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة في وجه هجمات المستوطنين الإسرائيليين. ووجهت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة قالت فيها إن توسيع مستوطنة «جيلو» سيؤدي إلى «تعميق عزل القدس الشرقية عن بقية المناطق الفلسطينية المحيطة بها، ويجب على المجتمع الدولي أن يطالب إسرائيل بإلغائه».