مستوطنون يستولون على مزيد من الأراضي في الضفة

قالت جماعة حقوق إنسان إسرائيلية اليوم الخميس إن السلطات الاسرائيلية ومستوطنين يهودا استولوا على مساحات كبيرة من الاراضي في الضفة الغربية المحتلة وضموها الى المناطق الامنية حول المستوطنات اليهودية الى الشرق من الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل .
وفي تقرير جديد قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان انه جرى اقامة سور حول نحو 12 مستوطنة شرقي الجدار العازل بموجب خطة رسمية " للمنطقة الامنية الخاصة " مما يمنع الفلسطينيين من الوصول الى حقولهم .
وقالت بتسيلم التي تعارض لاستيطان الاسرائيلي في الاراضي التي احتلتها الدولة اليهودية في حرب عام 1967 ان تقديراتها لاجمالي مساحة بعض المستوطنات في الخطة زادت بأكثر من المثلين .
ويعيش حوالي 70 ألف مستوطن شرقي الجدار العازل المكون من أسوار من اسلاك شائكة وكتل خرسانية عالية تقيمها اسرائيل في الضفة الغربية حيث ترى السلطات الامنية ان المستوطنات عرضة بوجه خاص للهجوم .
وعندما سئل الجيش الاسرائيلي بشأن تقرير بتسيلم قال انه أقام المناطق الامنية حول المستوطنات بعد ان تعرضت للهجوم مرارا من جانب فلسطينيين وبعد ان قتل عشرات المدنيين الاسرائيليين .
وقال الجيش " أقرت المحكمة العليا الاسرائيلية استخدام هذه المناطق عددا من المرات .وأي بناء في هذه المناطق غير قانوني ."
وقدمت المنظمة وصفا لضم إسرائيل بطريقة غير رسمية لمساحة 1126 فدانا من الأرض حول 12 مستوطنة في إطار خطة تسمى المنطقة الأمنية الخاصة والتي أضافت مساحة من الأرض تزيد عن مثلي المساحة التي يسيطر عليها المستوطنون .
وقالت بتسيلم إن نصف هذه الأراضي ممتلكات خاصة لفلسطينيين .
وقال التقرير ان السيطرة على الاراضي تم تحقيقه من خلال اقامة سور حولها أو من خلال هجمات مستوطنين وبعض الجنود على فلسطينيين غامروا بالاقتراب منها .
وقال يشاي هولاندر المتحدث باسم مجلس المستوطنات " يجب أن يكون واضحا لبتسيلم أنه إذا تمت الاستجابة لمطالبهم فإن قتل اليهود سيكون أسهل ."
وقدم حاييم رامون نائب رئيس الوزراء هذا الأسبوع خطة تعويضات لإقناع المستوطنين بالموافقة على المغادرة بيوت تقع خارج الجدار العازل قبل تنفيذ أي اتفاق للسلام مع الفلسطينيين .
وتقول اسرائيل ان الجدار العازل الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني لانه يجري تشييده في اراض محتلة يمنع دخول مهاجمين انتحاريين فلسطينيين الى المدن الاسرائيلية .
ويصف الفلسطينيون المشروع بأنه سرقة للأرض ويقولون ان التوسع الاستيطاني يمكن ان يحرمهم من اقامة دولة لها مقومات الحياة .