هل الدولة الفلسطينية على مرمى حجر؟

في ظل المشهد السياسي الراهن والذي يمثّل الانقسام العربي وكذلك الانقسام الفلسطيني أهم رموزه تسارعت في الآونة الأخيرة تصريحات عدد كبير من الإدارة الأميركية الحالية وعلى رأسهم الرئيس باراك اوباما، وفي مجملها يتركز حول ضرورة وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والانطلاق في عملية تسوية تفضي إلى دولة فلسطينية، وفي مقابل ذلك رفضت حكومة نتانياهو مبدأ وقف النشاط الاستيطاني، واستمرت في فرض الأمر الواقع الاستيطاني من خلال الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في عمق الضفة الفلسطينية، وكذلك لم تتوقف عمليات هدم المنازل في الأحياء العربية القديمة من مدينة القدس بغية تهويد المدينة بعد السيطرة على الارض والقيام بعملية احلال لمهاجرين يهود عوضاً عن العرب المقدسيين. ومع هذه المعطيات على الارض التي تضرب بعرض الحائط التوجهات الاميركية كافة برزت أسئلة كثيرة حول مستقبل الطموح الفلسطيني في إنشاء دولة فلسطينية في الضفة والقطاع قابلة للحياة بمقوّماتها الاقتصادية والديموغرافية كهدف هام من أهداف الشعب الفلسطيني. وقد رافقت الاجراءات الاسرائيلية على الارض تصورات إسرائيلية تتركز حول إنشاء سلطة فلسطينية محدودة بحيث يتم توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني ليمتد على 42 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتكون تلك الأراضي معزولة جغرافيا بالمستوطنات القائمة والجدار العازل الذي سيمتد لنحو 720 كيلومترا، ويبتلع أكثر من خمسين في المئة من مساحة الضفة الغربية. وقد تكون مراكز المدن الفلسطينية تحت سيادة السلطة الفلسطينية لأنها تضم نحو 90 في المئة من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبذلك تحقق إسرائيل أهدافا ديموغرافية تسيطر من خلالها على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية بأقل عدد ممكن من السكان العرب، وستسعى إسرائيل إلى إبقاء سيطرتها على أوجه السيادة المختلفة ومفاتيح الدولة الفلسطينية من اقتصاد وعلاقات خارجية ومعابر، ناهيك عن سيطرتها على 81 في المئة من إجمالي الموارد المائية الفلسطينية المتاحة والمقدرة بنحو 750 مليون متر مكعب سنوياً. فبعد أن أعلن عن الدولة الفلسطينية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال وثيقة الاستقلال في تشرين الثاني (نوفمبر) 1988، استمرت المنظمة في خطابها الهادف إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة والقطاع أي على نحو 22 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27009 كيلومترات مربعة. ولم تفض اتفاقات أوسلو التي مرّ على توقيعها نحو ستة عشر عاماً إلى تحقيق الهدف الفلسطيني المنشود، إذ تمت إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقسمت إلى ثلاث مناطق «أ» و «ب» و «ج». بحيث الأولى تكون تحت السيادة الأمنية والإدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والثانية تكون تحت سيادة مشتركة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية والثالثة التي تضم الريف الفلسطيني وتضم المساحة الكبرى من الضفة تكون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة. ورغم امتداد السيادة الفلسطينية على منطقة «أ» على نحو 19 في المئة من مساحة الضفة والقطاع حتى انطلاقة انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000، فإن الجيش الإسرائيلي ومع انطلاقة انتفاضة الاقصى في نهاية أيلول من عام 2000 عاود احتلال جميع المناطق في الضفة والقطاع. وبقي خطاب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إزاء إقامة الدولة الفلسطينية في اتجاهه العام، يدعو إلى امتدادها إلى جميع أراضي الضفة والقطاع، وجعل عاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام 1967. مقابل ذلك حاول الطرف الإسرائيلي عبر مراحل المفاوضات المختلفة وصولا إلى مفاوضات كمب ديفد عام 2000، فرض شروطه على الطرف الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة مقطّع الأوصال. ووصلت أعلى نسبة من الأراضي التي يمكن أن تقام عليها تلك الدولة وفق التصورات الإسرائيلية إلى 98 في المئة من مساحة الضفة إبان حكومة إيهود باراك، لكن من دون مساحة القدس الشرقية التي تصل إلى نحو ربع مساحة الضفة الفلسطينية البالغة 5800 كيلومتر مربع، هذا فضلا عن إبقاء القسم الأكبر من المستوطنات الإسرائيلية التي تلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تحت السيادة الإسرائيلية المطلقة، واستمرت السياسات الإسرائيلية من نشاط استيطاني وتضييق اقتصادي على الفلسطينيين، ما أسس لانطلاقة الانتفاضة من باحات المسجد الأقصى بعد تدنيسها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الميت سريريا أرييل شارون يوم الخميس الموافق 28/ 9/ 2000. لقد رفعت الانتفاضة شعارات عديدة أهمها شعار الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعاود الجيش الإسرائيلي احتلال مناطق السيادة الفلسطينية «أ» تحت ما يسمى عملية السور الواقي التي بدأت في نهاية آذار (مارس) 2002، وجرت عمليات اغتيال إسرائيلية منظمة لقيادات وكوادر فلسطينية ميدانية، كان الهدف منها إخضاع الفلسطينيين للشروط الإسرائيلية وإنهاء الانتفاضة في ذات الوقت. ورغم انعكاسات وتداعيات الظروف السياسية على الوضع الفلسطيني، تركز الخطاب السياسي المعلن للسلطة الفلسطينية مجدداً - رغم تشكيل نتانياهو لحكومة قد تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل - حول ضرورة أن تفضي أي مفاوضات مستقبلية إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ويمكن القول بأن المقدّمات الأساسية لإنشاء الدولة الفلسطينية بمقوّمات اقتصادية ومادية وبشرية ستبقى محكومة ومرهونة بالموقف الأميركي ومدى جديته، إذ يتطلب الأمر الضغط الفعلي على إسرائيل من جهة والاقتناع بوجود مصلحة أميركية حقيقية في المنطقة العربية من جهة أخرى. لكن الثابت أيضاً أن ثمة عوامل مساعدة تدفع بالاتجاه الصحيح وفي المقدمة منها وحدة الصف الفلسطيني والوصول الى خطاب فلسطيني جامع مدعوم بموقف عربي بعيداً عن مسميات الاعتدال والممانعة، وقد يعزز الخطوات لجهة دولة فلسطينية الاستفادة من مواقف الدول الأوروبية الداعمة للحق الفلسطيني، لكن لا بد من ان تكون الخطوة الاولى في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، فهل يغتنم الفلسطينيون فرصة الرؤى والتصريحات الأميركية الجديدة أم ستبقى بعض القوى الفلسطينية أسيرة أجندة فوق وطنية؟.
* كاتب فلسطيني