تركيا تمدد سجن رجل الأعمال عثمان كافالا

مددت محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، سجن رجل الأعمال والناشط المدني عثمان كافالا، المسجون دون حكم ضده منذ 4 أعوام معتبرة أنها تنقصها "عناصر جديدة" لتأمر بالإفراج عنه.
وتتهم السلطات، المعارض والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا وسيمثل مجدداً أمام المحكمة في 26 نوفمبر.
ويستهدف كافالا لدعمه في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة "غيزي" والتي استهدفت أردوغان، حين كان رئيساً للوزراء، ثم اتهم بمحاولة "الإطاحة بالحكومة" في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وبعد تبرئته مرة أولى في فبراير 2020، وضع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب ضد أردوغان.
وفي قاعة المحكمة التي عجت بحضور واسع ضم الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين، ظهر عثمان كافالا على شاشة على الهواء مباشرة من سجن سيليفري غرب إسطنبول، حيث اعتقل منذ أكتوبر 2017.
في بيان نشره محاميه خلال الجلسة، اعتبر كافالا أن "إطالة احتجازه على أساس هش، هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء".
وأضاف: "هذه طريقة للالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" التي طالبت بالإفراج عنه في ديسمبر 2019.
في ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ب "الإفراج الفوري عنه" لكن دون جدوى.
وهدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة بعقوبات يمكن أن تعتمد خلال دورته المقبلة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، إذا لم تُفرج عن المعارض قبل ذلك.