تعتزم محكمة في إسطنبول اليوم الجمعة، إعادة فتح محاكمة مثيرة للجدل بسبب احتجاجات جيزي في تركيا، وذلك بعد 8 أعوام تقريباً. ويحاكم المتهمون ال 16، الذين بُرئ بعضهم من قبل بتهم، بينها محاولة قلب نظام الحكم. ويُحاكم أيضاً عثمان كافالا، رجل الأعمال الخيرية المسجون منذ أكثر من 3 أعوام، والذي يواجه اتهاما بالتجسس. وبدأت احتجاجات غيزي السلمية إلى حد كبير في صيف 2013 لمعارضة تطوير حديقة غيزي وسط إسطنبول. وتوسعت الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء البلاد ضد السياسات الاستبدادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء وقتها. وشنت الحكومة حملة قمع وحشية ضد الاحتجاجات. ويعيش 7 متهمين في خارج البلاد، بينهم الصحافي جان دوندار، الذي يقيم في ألمانيا. وفي الأصل، فُصل في القضايا، برئ كافالا وبقية المتهمين. ومع ذلك، أعيد القبض على كافالا فوراً، بتهم جديدة تتعلق بمحاولة الانقلاب في 2016 وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه. وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2019 بالإفراج عن كافالا بدعوى غياب الأدلة ضده. ورفضت المحاكم التركية قرارها، رغم أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة فنياً لتركيا، على أساس أنها دولة عضو في مجلس أوروبا.
