لا حقوق للإنسان في تركيا

شن مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور، هجوما حادا على نظام أردوغان، مؤكدا أنه يعيد البلاد إلى عصور الظلام. وقال في تغريدة على تويتر أمس (الأربعاء): «لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام، عودة من جديد إلى العصر المظلم». فيما وصفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بتركيا إيما سينكلير-ويب، اعتقال رجل الأعمال التركي عثمان كافالا مجددا، بأنه «غير قانوني وثأري» ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر يطالب بإخلاء سبيله فورا.
وذكرت وسائل إعلام تركية أمس، أن كافالا المعروف بنشاطه الخيري اعتُقل مجدداً ونُقل إلى مقر الشرطة الرئيسي في إسطنبول، بعد ساعات من تبرئته في ما يتعلق بدوره في احتجاجات حديقة جيزي بارك عام 2013، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.
وشكلت احتجاجات جيزي بارك تحديا كبيرا لرئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، وكانت تبرئة كافالا مع 8 آخرين مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدها الحلفاء الغربيون وكانت بمثابة اختبار للعدالة في تركيا. ودفع اعتقال كافالا مجددا بتهم بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2016 مراقبين أجانب ونوابا من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.
وقضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية جيزي. وكان متهما بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف في مسيرات في أرجاء تركيا ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة وسط إسطنبول.
في غضون ذلك، أثارت القضية المرفوعة ضد مدير مكتب منظمة العفو الدولية السابق في تركيا و10 ناشطين آخرين المخاوف بشأن معاملة أنقرة لنشطاء حقوق الإنسان وتسببت في توتر علاقاتها مع الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا. واعتُقل 10 نشطاء -بينهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر، والمواطن الألماني بيتر شتاودنر والسويدي علي غارفي- في مداهمة للشرطة في يوليو 2017، أثناء حضورهم ورشة عمل تدريبية حول الأمن الرقمي في جزيرة بويوكادا، قبالة إسطنبول. وتم اعتقال الناشط الحادي عشر، مدير مكتب منظمة العفو الدولية السابق في تركيا، تانر كيليتش، بشكل منفصل قبل شهر واحد في مدينة إزمير. وقد تم إطلاق سراح جميع المتهمين في انتظار صدور حكم المحكمة.