أوروبا تدين انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان ب"محاكمة غيزي"

رفضت محكمة تركية الإفراج عن التركي عثمان كافالا من السجن في جلسة رابعة فيما يُعرف إعلاميًا ب”محاكمة غيزي”، متجاهلة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الشهر.
ويتهم المدعون العامون كافالا الذي أصبح رمزًا لحملة قمع السلطات الأمنية للمجتمع المدني في تركيا، بتدبير احتجاجات غيزي بارك في عام 2013، وهي أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ وصول حزب الرئيس رجب أردوغان إلى السلطة في عام 2002، وهو محتجز منذ نوفمبر عام 2017، ورفضت المحكمة التركية، ومقرها في سجن سيليفري بالقرب من إسطنبول، حيث يتم احتجاز كافالا، تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى إطلاق سراحه على الفور.
وتركيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبدأت محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2005، لكن ترشيحها توقف منذ عام 2016 بسبب التراجع عن معايير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية. وقال كاتي بيري، مقرر تركيا السابق بالبرلمان الأوروبي، عقب قرار المحكمة التركية إن: “الحكومة التركية مسؤولة عن هذه العرقلة للعدالة”.
وقدم محامو كافالا حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى المحكمة، الذي قال إن تركيا انتهكت حقوقه في الحرية والأمن وفي حصوله على قرار سريع بشأن قانونية اعتقاله، وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا إلى أن القيود المفروضة على استخدام الدولة للتدابير التي تقيد حقوق الشخص بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهكت.
واستشهدت المحكمة التركية بقرار أصدرته المحكمة الدستورية في مايو 2019 برفض الإفراج عن كافالا على الرغم من تقييم مقرر القضية بأن حقوقه قد انتهكت، وبدلًا من ذلك، قررت أن تطلب من وزارة العدل رأيها في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتخضع الوزارة لسيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.
وستعقد الجلسة التالية لمحاكمة جيزي في 28 يناير المقبل، ويواجه كافالا، إلى جانب 15 شخصية بارزة في المجتمع المدني، تهم تتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وهو المشتبه به الوحيد الذي لا يزال في السجن، في حين أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانونًا لتركيا، فقد رفضت السلطات التركية في الماضي تنفيذها، كما رفضت محكمة أخرى في نوفمبر الماضي، إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، وهو سياسي كردي ورئيس سابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، رغم حكم لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية دعا إلى إطلاق سراحه فورًا.
يذكر أن منظمة العفو الدولية وصفت “محاكمة غيزي” بأنها “محاولة فاضحة لإسكات بعض أبرز شخصيات المجتمع المدني في تركيا”، مطالبة بإسقاط التهم الملفقة” بحق جميع المتهمين.