ردت محكمة تركية أمس الجمعة طلب إطلاق سراح المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش، رغم قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه بعد سنتين على احتجازه، حسب ما أفاد مسؤول في حزبه. وقالت مسؤولة في حزب الشعوب الديموقراطي (الموالي للأكراد) الذي يعتبر دميرتاش أبرز قياداته "ردت محكمة محلية طلب إطلاق سراح دميرتاش". وكان دميرتاش احتجز في نوفمبر 2016، وهو متهم بالقيام بنشاطات "إرهابية"، وفي حال إدانته بالتهم الموجهة إليه يمكن أن يحكم عليه بالسجن 142 عامًا. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت قبل عشرة أيام إلى إنهاء التوقيف الموقت لدميرتاش "في أقرب وقت ممكن". إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض تدخل المحكمة الأوروبية وقال في حينها "إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حًدا نهائيًا لهذه القضية". ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا في تركيا. وأصدر حزب الشعوب الديموقراطي بيانًا الجمعة وصف فيه قرار المحكمة بأنه "سياسي اتخذ إثر ضغوط الرئيس أردوغان". واعتبر البيان أن قرار المحكمة "يتعارض بشكل فاضح مع الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وسبق أن حكم على دميرتاش في سبتمبر الماضي بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر بعد إدانته ب"الدعاية الإرهابية". وقد استأنف الحكم. وأصدر دميرتاش بيانًا الأسبوع الماضي من سجنه في أدرنة في شمال غرب تركيا اتهم فيه الحكومة التركية بتسريع آلية الاستئناف لمنعه من الإعداد بشكل جيد لدفاعه. وبات بإمكان السلطات القضائية التركية حاليًا رفع التوقيف الموقت عن دميرتاش المفروض عليه بموجب قضية أخرى، وإبقائه في السجن لينفذ حكم الأربع سنوات الصادر بحقه.
