قانون أردوغان: بيان الاتهام دليل براءة!!

رفض رجل الأعمال التركيّ عثمان كافالا تهم قيادة وتمويل الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة في العام 2013، ودعا لإنهاء اعتقاله «غير القانوني»، وذلك اثناء مثوله امام المحكمة للمرة الاولى بعد أنّ طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة ب»الإفراج الفوري» عنه.
وساهم كافالا، الشخصية القيادية في المجتمع المدني التركي، في إنشاء عدة منظمات غير حكومية في ارجاء البلاد وهو محبوس احتياطيا منذ نوفمبر 2017.
كما انه متهم مع 15 شخصاً آخر ب»محاولة الإطاحة بالحكومة» لدعمهم حراكاً احتجاجياً مناهضاً للحكومة عام 2013 عُرف باسم «حراك جيزي» وكذلك الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في 2016.
وبدأت محاكمته الثلاثاء في مجمع سجون ومحكمة سيليفري في ضواحي اسطنبول.
ورفض كافالا الاتهامات التي «لا أساس لها تماما».
وقال مخاطبا القضاة «قرار الاتهام المؤلف من 657 صفحة ... يثبت أنني بريء بدلا من كوني مذنب».
وفي 10 ديسمبر، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انقرة على «اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ «لاعتقال كافالا «والقيام بما يلزم للافراج الفوري عنه».
وأكدت المحكمة في قرارها «ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير» المتخذة بحقه تهدف إلى «إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان».
ونوّهت المحكمة ومقرها ستراسبورغ في فرنسا ب»غياب الوقائع والمعلومات والأدلة التي تُثبت أن (كافالا) شارك في أنشطة إجرامية».
وأبلغ كافالا المحكمة «اطالب بوضع حد لهذا الإجراء التمييزي وغير القانوني الذي وضعني في السجن لعامين».
وندّد معارضون بالتهم التي يعتبرون ان دوافعها سياسية وتبرز حملة القمع التي تشنّها تركيا ضد المجتمع المدني.
واتهم اردوغان كافالا بأنه ممثل رجل الأعمال الاميركي من اصل مجري الثري جورج سوروس في تركيا.
وحضر دبلوماسيون من قنصليات أجنبية ومراقبون جلسة المحاكمة في بادرة تضامن مع المتهمين.
وكان بينهم سيرغي لاغودينسكي رئيس مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في البرلمان الأوروبي.
ووصف لاغودينسكي قرار عقد جلسة ليلة عيد الميلاد بأنه «غريب للغاية».
وقال «لذا، من المهم للغاية أن نحضر»، داعيا تركيا لتطبيق قرار المحكمة الأوروبية.
ويرأس كافالا معهد الأناضول الثقافي وهو منظمة مجتمع مدني تعمل على تعزيز قيم حقوق الانسان خصوصا عبر الثقافة والفنون، بما في ذلك مع أرمينيا التي لا ترتبط تركيا معها بعلاقات دبلوماسية.